جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 77053
    تاریخ انتشار : 26 خرداد 1394 12:4
    تعداد بازدید : 2285

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 230

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 230

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 11/3/1394 لغايت 20/3/1394 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1394/03/11 لغايت 1394/03/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

     


    قانون

    اصلاحیه 4

    قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر. 5

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386- 10

    تصویب نامه در خصوص دستگاه های موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمانبندی تعیین شده 11

    تصویب نامه در خصوص برقراری امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست. 15

    آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 16

    آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور. 17

    اصلاح تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه 20

    اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) 21

    اصلاح ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران. 22

    اصلاح تبصره ماده (۵) تصویب نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴. 23

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    مصوبات شوراها

    الف ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کلوانق. 26

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لوشان. 27

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص برج آسمان شیراز. 28

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی اکبر. 29

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر درود 30

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ـ جامع تفصیلی شهر دیزج دیز. 31

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر اقبالیه 32

    ب ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی

    وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور. 33

    الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری  35

    ساير مصوبات

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». 36

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 38

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 43

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 46

     















     

    قانون

    اصلاحیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20463 مورخ 19/3/1394

    توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور

    نظر به اینکه عبارت «۲۸/۵/۱۳۳۲» در بند (هـ) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ منتشرشده در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۹۸۲۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ به اشتباه به صورت عبارت «۲۸/۵/۱۳۴۲» درج شده عبارت «۲۸/۵/۱۳۳۲» صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می شود.

    روزنامه رسمی کشور


     

    قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20464 مورخ 20/3/1394

    شماره ۱۸۳۵۷-۱۹/۳/۱۳۹۴

    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

    رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

    با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۷۷۹۹/۴۶۷-۹/۲/۱۳۹۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

    ماده ۱- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

    تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

    ماده ۲- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

    ماده ۳- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

    ماده ۴- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

    ماده ۵- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

    تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

    ماده 6- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.

    ماده ۷- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.

    تبصره ـ چنانچه مجنی ٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می شود.

    ماده ۸- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

    ماده ۹- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوءاستفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

    تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صد درصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می گیرد.

    ماده ۱۰- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.

    ماده ۱۱- قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.

    تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می گردند.

    ماده ۱۲- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستـگاه های ذی ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

    ماده ۱۳- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می شود.

    تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکن مالی پیدا کند، ستاد می تواند در صورت اذن مجنیٌ علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید.

    ماده ۱۴- سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.

    ماده ۱۵- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن احراز و تعیین می شود.

    تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می گیرد.

    ماده ۱۶- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است:

    ۱- تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط؛

    ۲- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر؛

    ۳- آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر؛

    ۴- تعیین الگوهای رفتاری؛

    ۵- زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر؛

    ۶- رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط؛

    ۷- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه؛

    ۸- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن؛

    ۹- شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال؛

    ۱۰- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر؛

    ۱۱- پی گیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب؛

    ۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم.

    تبصره ۱- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید.

    تبصره ۲- ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی[استانداری]، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

    تبصره ۳- هرگاه مسؤولان ذی ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) می باشند.

    تبصره ۴- وظایف ستاد، نافی مسؤولیت های وزرا، مسؤولان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی باشد.

    ماده ۱۷- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

    تبصره ۱- مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش بینی شده است، نمی باشد.

    تبصره ۲- تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره ۳- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

    ماده ۱۸- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکت های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می باشند.

    ماده ۱۹- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:

    ۱- یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد؛

    ۲- وزیر کشور؛

    ۳- وزیر اطلاعات؛

    ۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

    ۵- وزیر آموزش و پرورش؛

    ۶- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛

    7- وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

    ۸- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر؛

    ۹- نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه؛

    ۱۰- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

    ۱۱- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛

    ۱۲- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

    ۱۳- رئیس سازمان بسیج؛

    ۱۴- دبیر ستاد ائمه جمعه؛

    ۱۵- دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه؛

    ۱۶- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران؛

    ۱۷- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد.

    تبصره ۱- اشخاص دیگر نمی توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

    تبصره ۲- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم الاجراء است.

    ماده ۲۰- ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام می دهند.

    اعضای ستاد استان عبارت است از:

    ۱- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد؛

    ۲- استاندار؛

    ۳- مدیرکل اطلاعات استان؛

    ۴- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

    ۵ - مدیرکل آموزش و پرورش؛

    ۶ - رئیس یکی از دانشگاه های استان با انتخاب رئیس ستاد؛

    ۷- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان؛

    ۸- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر؛

    ۹- دادستان مرکز استان؛

    ۱۰- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان؛

    ۱۱- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان؛

    ۱۲- مدیرکل صدا و سیمای استان؛

    ۱۳- فرمانده ناجا در استان؛

    ۱۴- فرمانده ارشد سپاه در استان؛

    ۱۵- دبیر ستاد ائمه جمعه استان؛

    ۱۶- یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه های علمیه استان؛

    ۱۷- مدیر مدارس علمیه خواهران در استان؛

    ۱۸- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد.

    تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده دار است.

    اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:

    ۱- امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان؛

    ۲- فرماندار؛

    ۳- رئیس اداره اطلاعات شهرستان؛

    ۴- مدیر آموزش و پرورش شهرستان؛

    ۵- رئیس یکی از دانشگاه های شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود؛

    ۶- مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان؛

    ۷- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان؛

    ۸- نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر؛

    ۹- دادستان شهرستان؛

    ۱۰- رئیس واحد خبر در شهرستان؛

    ۱۱- رئیس اداره تبلیغات اسلامی؛

    ۱۲- فرمانده انتظامی شهرستان؛

    ۱۳- فرمانده سپاه؛

    ۱۴- یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود؛

    ۱۵- مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود؛

    ۱۶- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد.

    تبصره ۱- هریک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

    تبصره ۲- مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی ربط ابلاغ می شود که برای آنها لازم الاجراء است.

    تبصره ۳- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

    ماده ۲۱- دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یکبار به ستاد ارائه دهند.

    ماده ۲۲- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    ماده ۲۳- علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می شود از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

    ماده ۲۴- دستورالعمل اجرایی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می شود.

    قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با مقامات موضوع بند «د» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386-

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20460 مورخ 16/3/1394

    شماره 287۹6/ت51426ک -۹/3/13۹4

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

    وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه 24/12/13۹3 به استناد تبصره (1) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب نامه شماره 1587۹5/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصویب کردند:

    رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، همتراز مقامات موضوع بند «د» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ محسوب می شود.

    این تصویب نامه در تاریخ 6/3/13۹4 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص دستگاه های موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمانبندی تعیین شده

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20460 مورخ 16/3/1394

    شماره 28510/ت51024هـ -۹/3/13۹4

    وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیأت وزیران در جلسه 2/2/13۹4 به پیشنهاد شماره 10072 مورخ 8/4/13۹3 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    1- کلیه دستگاه های مقرر در جدول پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به مدیریت پسماند طی زمانبندی تعیین شده می باشند.

    2- تجهیزات و تأسیسات تخصصی مدیریت پسماند تا پایان سال 13۹5 از پرداخت سود بازرگانی معاف می شوند.

    3- فهرست تجهیزات و تأسیسات تخصصی مدیریت پسماند به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کمیسیون موضوع ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می رسد.

    4- اعتبارات مورد نیاز اجرای مدیریت مطلوب پسماندهای تولیدی در کلان شهرها به شرح جدول پیوست شماره (2) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، از محل منابع دولتی پس از پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود اعتبارات مصوب مربوط و از محل سایر منابع با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    جدول (2) ـ منابع اعتباری مربوط در پنج سال آتی

    عنوان عملیات

    کل اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال)

    توضیحات

    محل تأمین اعتبار (میلیارد ریال)

    ملی (دولتی)

    داخلی (شهرداری)

    بخش خصوصی

    یارانه تسهیلات

    اعتبار مورد نیاز بر تفکیک از مبدأ

    تجهیزات و آموزش

    5542

     

    2771

    2771

    ـ

    ـ

    فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی

    13857

    50% برنامه ملی و 50% برنامه استانی

    6925

    6925

    ـ

    ـ

    مکانیزاسیون جمع آوری

    3274

     

    ـ

    3274

    ـ

    ـ

    پردازش مکانیکی

    3222

    نرخ یارانه دولتی در سال می باشد

    ـ

    6444

    25776

    566

    دفن مهندسی

    1105

     

    ـ

    1105

    ـ

    ـ

    کمپوست

    953

    نرخ یارانه دولتی در سال می باشد

    2874

    3812

    2874

    63

    هضم بیولوژیک

    9316

     

    1863

    1863

    5589

    ـ

    تولید RDF

    1150

     

    70

    70

    210

    ـ

    زباله سوز

    33250

    نرخ یارانه دولتی مربوط به خرید برق در سال می باشد.

    6650

    6650

    19950

    2270

    جمع کل

    591977

     

    123339

    174511

    28614

    2899

     


     

    تصویب نامه در خصوص برقراری امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20463 مورخ 19/3/1394

    شماره ۲۹۴۳۰/ت۵۱۹۴۴هـ -۱۰/۳/۱۳۹۴

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۶۱۵۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

    برقراری امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار متصدیان پست های سازمانی محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه های عملیاتی سازمان مذکور بر اساس عوامل و شاخص های مربوط، مشروط به تأمین بار مالی آن از محل اعتبارات مصوب مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست تا سقف (۳۰۰۰) امتیاز حسب مورد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20463 مورخ 19/3/1394

    شماره ۳۱۱۰۹/ت۵۱۹۴۹هـ -۱۲/۳/۱۳۹۴

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و به استناد ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    ماده ۱- تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران شصت نفر می باشد که به ترتیب زیر برای مدت چهار سال انتخاب می شوند:

    الف ـ پانزده نفر به انتخاب و انتصاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به ترتیب شش نفر از بخش صنعت، شش نفر از بخش بازرگانی و سه نفر از بخش معدن؛

    ب ـ پنج نفر به انتخاب و انتصاب وزیر جهاد کشاورزی؛

    ج ـ چهل نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب شانزده نفر از بخش بازرگانی، چهارده نفر از بخش صنعت، چهار نفر از بخش معدن و شش نفر از بخش کشاورزی.

    ماده ۲- تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر شهرستان ها پانزده نفر به ترتیب پنج نفر از بخش بازرگانی، پنج نفر از بخش صنعت، دو نفر از بخش معدن و سه نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوط که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند.

    تبصره ـ در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش در اتاق تهران و دیگر شهرستان ها، از داوطلبان موجود در سایر بخش ها انتخاب می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20463 مورخ 19/3/1394

    شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ -۱۰/۳/۱۳۹۴

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیأت وزیران در جلسه ۳/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور و به استناد تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه ها.

    ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.

    ج ـ قانون تنظیم (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ.

    د ـ تبصره (۲۰): تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.

    ماده ۲- منابع حاصل از افزایش قیمت های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها، در سال ۱۳۹۴ به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می شود.

    الف ـ به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون تنظیم (۲)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در سال ۱۳۹۴ به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه های کشور مبلغ سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و پنجاه و پنج (۳۷۰۷۵۵) ریال و در کل سال مبلغ دویست و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست و شش میلیارد (۲۴۷۶۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، که در دو ماهه نخست سال مبلغ سی و شش هزار میلیارد (۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در ماه های بعد ماهانه مبلغ بیست و یک هزار و یکصد و شصت و سه میلیارد (۲۱۱۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید.

    ب ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور بجز نیروگاه ها مبلغ هشتصد و دو (۸۰۲) ریال و برای کل سال ۱۳۹۴ مبلغ نود هزار میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها، به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مستقیماً به حسابی که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفی می شود، واریز نماید.

    ج ـ وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (۱۰۲) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد (۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (۱۸۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید. با واریز وجوه فوق و نیز احتساب اعتبار موضوع ردیف (۱۲-۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند (هشتصد ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی، هزار و سیصد ریال به ازای هر لیتر نفت کوره، دو هزار و یکصد ریال به ازای هر لیتر نفت گاز با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسویه حساب خواهد بود.

    د ـ شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (۱۰) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نمایند.

    هـ ـ شرکت های مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و سپس سایر پرداخت های خود را انجام دهند و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این تصویب نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت های فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب های تمرکز وجوه شرکت های مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد.

    همچنین خزانه مکلف است بقیه پرداخت های موضوع این تصویب نامه را صرفاً بر اساس تخصیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه پرداخت نماید. شرکت های مذکور در این ماده موظفند پس از پرداخت سهم سازمان، مبالغ مربوط به سایر تعهدات و تکالیف قانونی خود از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را نیز علاوه بر تکالیف موضوع این تصویب نامه از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه به صورت جداگانه به حساب های مربوط نزد خزانه واریز نمایند.

    تبصره ـ در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

    ماده ۳ - مبلغ شصت و سه هزار میلیارد (۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور به این منظور اختصاص می یابد.

    ماده ۴ - تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد (۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

    الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیرمشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان اعلام نماید. دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.

    ب ـ سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را قطع نماید.

    ماده ۵- تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع بند (ب) تبصره (۲۰)، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.

    تبصره ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرد.

    ماده ۶-

    الف ـ در راستای اجرای جزءهای (۱) و (۵) بند (ب) تبصره (۲۰)، به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار میلیارد (۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است به دستگاه های اجرایی ذی ربط و بخش های تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می یابد.

    ب ـ اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاه های اجرایی، بر اساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه های اجرایی، هزینه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هریک از ردیف های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل جابجایی است.

    ج ـ در راستای اجرای جزء (۴) بند (ب) تبصره (۲۰)، تا ده (۱۰%) درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی (شامل مسکن زوج های جوان، اقشار آسیب پذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر) تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار موضوع تبصره (۲۰) تأمین و متناسب با برنامه های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ پس از تخصیص اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می شود. برای واحدهای مسکونی که مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان را رعایت می نمایند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا دوازده (۱۲%) درصد می باشد.

    ماده ۷- دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور (حسب مورد) مسؤول اجرای این تصویب نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه می کنند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف به بررسی گزارش های واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارائه گزارش به هیأت وزیران می باشد.

     

    ردیف

    دستگاه ذی ربط

    توضیحات

    سقف اعتبار (میلیارد ریال)

     

    1

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط در بخش صنعت و معدن

    20000

     

    2

    وزارت جهاد کشاورزی

    کمک به حفظ اشتغال و افزایش تولید به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط و یا افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

    20000

     

    3

    وزارت آموزش و پرورش

    یارانه شیر مدارس

    4000

     

    4

    وزارت نیرو

    برقی کردن چاه های کشاورزی

    6000


     


    بهینه سازی مصرف انرژی

    5000


    5

    وزارت نفت

    بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا

    5000

     

    6

    وزارت راه و شهرسازی

    پرداخت به طور متوسط 230 ریال به ازای جابجایی هر تن کیلومتر حمل و نقل ریلی

    5000


    از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزینی خودروهای نو با استاندارد 4Euro  به بالا

    1000


    کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها

    5000


    7

    وزارت کشور

    پرداخت به طور متوسط 3000 ریال برای جابجایی هر نفر به شرکت اتوبوسرانی و راه آهن شهری (مترو)

    4000


    نوسازی و بازسازی ناوگان شهری

    4000


    تأمین ناوگان ریلی درون شهری

    4000


    8

    وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت

    ارتقای رقابت پذیری صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیرنفتی با فناوری و ارزش افزوده بالا

    2000

     

    9

    دستگاه های مربوط با تصویب کارگروه تنظیم بازار

    بهبود نظام تنظیم بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری

    2000

     

    10

    سازمان حفاظت محیط زیست

    کمک به کاهش آلودگی محیط زیست در واحدهای تولیدی و خدماتی

    2000

     

    11

    سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور

    اجرای عملیات کنترل بیابانزایی، کاشت گیاهان تثبیت کننده خاک، کنترل فرسایش و احیای تالاب های منشأ گرد و غبار

    3000

     

    جمع کل مصارف

    9200

     

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    اصلاح تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20463 مورخ 19/3/1394

    شماره ۲۹۱۵۵/ت۵۱۹۲۸هـ -۱۰/۳/۱۳۹۴

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۰۶۹۲/۲۴۰۴۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۶۶۵۹۷/ت۵۰۵۵۴هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۳، عبارت «موضوع بند (ب) ماده (۱۷۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» قبل از عبارت «با معرفی» اضافه می گردد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح بند (۷) ماده (۱) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20463 مورخ 19/3/1394

    شماره ۲۹۶۷۴/۴۹۱۸۹-۱۱/۳/۱۳۹۴

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    وزارت اطلاعات

    بنیاد شهید و امور ایثارگران

    نظر به اینکه در بند (۷) ماده (۱) آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) موضوع تصویب نامه شماره ۲۵۸۲۵/ت۴۹۱۸۹هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳، عبارت «تاریخ ۲۸/۵/۱۳۳۲» به صورت عبارت «تاریخ ۲۸/۵/۱۳۴۲» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی


     

    اصلاح ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20463 مورخ 19/3/1394

    شماره ۳۰۹۵۴/ت۵۱۰۳۳هـ -۱۲/۳/۱۳۹۴

    وزارت راه و شهرسازی

    هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۲/۱۳۹۴ به پیشنهـاد شمـاره ۰۲/۱۰۰/۲۰۳۸۹ مـورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیـار اصلاح اساسنـامه سازمـان ها، شـرکت ها و مؤسسـات دولتـی و وابستـه به دولـت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

    در انتهای ماده (۲۳) اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۲۳/ت۳۰۱۳۴هـ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۳ عبارت «یا مدیران وزارت راه و شهرسازی در هریک از استان ها» پس از عبارت «دیگر کارکنان شرکت» اضافه می شود.

    این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۰۳۲/۱۰۲/۹۴ مورخ ۶/۳/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح تبصره ماده (۵) تصویب نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20463 مورخ 19/3/1394

    شماره ۳۱۷۶۵/۵۱۹۰۲-۱۶/۳/۱۳۹۴

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    نظر به اینکه در تبصره ماده (۵) تصویب نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴، عبارت «مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال» به صورت عبارت «مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري


     

    مصوبات شوراها

    الف ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کلوانق

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20460 مورخ 16/3/1394

    شماره 300/۹558-3/3/13۹4

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/2/13۹4، طرح جامع ـ تفصیلی شهر کلوانق را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 17/5/13۹2 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    1- افزایش افق طرح به سال 1408 با در نظر گرفتن جمعیت سرشماری سال 13۹0 به عنوان جمعیت پایه و جمعیت پیشنهادی مشاور و مصوب شورای برنامه ریزی استان (8718 نفر) برای افق طرح.

    2- اصلاح جداول ضوابط و مقررات طرح مطابق مصوبات شورای عالی.

    3- اصلاح نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت موثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنا ب عالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کلوانق بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لوشان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20460 مورخ 16/3/1394

    شماره 300/۹557-3/3/13۹4

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/2/13۹4، طرح جامع ـ تفصیلی شهر لوشان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 28/1/13۹2 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    1- تنظیم ضوابط و مقررات ویژه و انجام مطالعات ژئوتکنیک برای هرگونه ساخت و ساز طبق نظر مشاور.

    2- افزایش افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی و مصوب استان (18610نفر) به سال 1405.

    3- اخذ مجدد حریم پل تاریخی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و لحاظ در طرح.

    4- تأکید بر لزوم انتقال محل دفن زباله فعلی به خارج از حریم با رعایت شرایط و ضوابط زیست محیطی و مکان یابی دقیق در بخش پیشنهادات طرح.

    5- تهیه طرح های موضعی و موضوعی طراحی و سیما و منظر شهری با تأکید بر رودخانه شاهرود و حاشیه آن ـ پل تاریخی لوشان ـ ارتفاعات پیرامونی شهر و باغات زیتون به منظور ارتقای کیفیت شهری، بهبود اقتصاد شهری از طریق ایجاد محرک های توسعه.

    6- در مورد کارخانه سیمان دایر در شمال شهر ضمن تأکید بر لزوم جابجایی و رعایت ملاحظات زیست محیطی در آینده مقرر گردید:

    6-1- کاربری کارخانه به کاربری گردشگری تغییر و به عنوان اساس طرح لحاظ شود.

    6-2- در بخش ضوابط و مقررات از هرگونه توسعه و گسترش کارخانه فعلی ممانعت و جلوگیری به عمل آید.

    6-3- کارخانه سیمان مذکور به استناد بند20 ماده 55 موضوع قانون شهرداری ها ملزم به رعایت کامل استانداردهای زیست محیطی و نصب فیلتر و اقدامات جلوگیری از آلودگی شود.

    6-4- کلیه توسعه های مسکونی غیر از وضع موجود در مجاورت کارخانه حذف و از توسعه جدید مسکونی پیرامون کارخانه جلوگیری و یا کاربری سبز حفاظتی جایگزین شوند.

    7- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنا ب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر لوشان بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص برج آسمان شیراز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20460 مورخ 16/3/1394

    شماره 300/۹633-3/3/13۹4

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/2/13۹4 خود، ضمن استماع گزارشی درباره پروژه هتل آسمان واقع در خیابان رودکی شهر شیراز، با توجه به عدم رعایت حریم منظری مجموعه زندیه و مخدوش شدن آن و به دلیل قرار گرفتن پرونده این مجموعه در فرایند ثبت میراث جهانی و همچنین ابهامات و احتمالاً تخلفات صورت گرفته در میزان طبقات و ارتفاع ساخت و ساز مقرر نمود:

    ـ سازمان میراث فرهنگی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه ضوابط حریم منظری آثار تاریخی را تهیه و پس از ارائه در شورای عالی به صورت رسمی و شفاف به کلیه استان های کشور اعلام نماید، تا به صورت قطعی در دستور کار قرار گرفته و ملاک عمل مراجع صدور پروانه ساخت و ساز باشد.

    ـ به منظور جلوگیری از هرگونه تبعات بعدی مصوبه مورخ 7/10/1384 کمیسیون ماده 5 شهر شیراز ملاک عمل می باشد. لذا ضروری است ضمن تعدیل ارتفاع هتل آسمان به میزان 14 طبقه نسبت به لغو مجوزهای صادره مازاد اقدام و از ادامه فعالیت احداث و تکمیل طبقات فوقانی پروژه ممانعت به عمل آید. نهایتاً ظرف دو ماه اخذ تأییدیه سازمان میراث فرهنگی جهت انطباق با رعایت حریم منظری ثبت جهانی الزامی است.

    ـ دبیرخانه شورای عالی موظف است در اسرع وقت آیین نامه گردش کار کمیسیون ماده 5 و دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای عالی ارائه نماید.

    ـ مراتب جهت استحضار، صدور دستور انعکاس و اقدام مقتضی اعلام می گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی اکبر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20460 مورخ 16/3/1394

    شماره 300/۹553-3/3/13۹4

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/2/13۹4، طرح جامع ـ تفصیلی شهر علی اکبر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 23/5/13۹3 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    1- افزایش افق طرح به سال 1405 با حفظ جمعیت پیشنهادی مصوب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

    2- ارائه تراز مالی ـ فیزیکی طرح جامع شهر مطابق مصوبات شورای عالی.

    3- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنا ب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر علی اکبر بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر درود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20460 مورخ 16/3/1394

    شماره 300/۹548-3/3/13۹4

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/2/13۹4، طرح جامع شهر درود را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 2/2/13۹3 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    1- افزایش افق طرح با حفظ جمعیت پیشنهادی (138000 نفر) به 1408.

    2- لحاظ نمودن خدمات در سطح محله برای روستای الحاق شده ناصرالدین.

    3- توصیه رعایت ملاحظات زیست محیطی در مورد کارخانه سیمان.

    4- ارتقای رینگ جنوبی شهر از ورودی ازنا ـ الیگودرز به صورت رینگ اصلی (شریانی درجه 2 اصلی) و نیز تهیه و ارائه نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین نامه طراحی راه های شهری ایران.

    5- ارائه اساس طرح جامع و آستانه مغایرت های اساسی در مجلد ضوابط و مقررات و همچنین حذف عبارت افزایش محدوده 30 هکتار از اساس طرح جامع.

    6- ارائه سند پیشنهادی تحت عنوان طرح های موضعی ـ موضوعی و همچنین سند پهنه بندی تراکمی توسط مشاور.

    7- حذف اندازه قطعات در ضوابط و مقررات بجز بافت فرسوده، و نیز برقراری تراکم و ارتفاع ساختمان متناسب با عرض گذر، و الزام رعایت حداکثر سطح اشغال 60 درصد و در تراکم متوسط حداقل تفکیک 200-300 متر با فضای باز بیشتر و تأمین پارکینگ برای هر واحد.

    8- استعلام حرایم مسیل ها و رودخانه ها (سال 13۹3) و اعمال آن در نقشه ها.

    ۹- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنا ب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر درود بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ـ جامع تفصیلی شهر دیزج دیز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20460 مورخ 16/3/1394

    شماره 300/۹547-3/3/13۹4

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 31/1/13۹4، طرح جامع ـ تفصیلی شهر دیزج دیز را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 25/8/13۹1 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    1- افزایش افق طرح به سال 1405 با حفظ جمعیت پیشنهادی ۹720 نفر.

    2- ارائه نقشه سلسله مراتب پیشنهادی شبکه معابر مطابق آیین نامه طراحی راه های شهری ایران.

    3- لحاظ نمودن کاربری های عمده خدماتی در غرب محدوده شهر و همچنین در نظر گرفتن اراضی زراعی و باغات موجود در محدوده به عنوان اساس طرح.

    4- اصلاح نقشه پهنه بندی حریم مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و انطباق حدفاصل نقاط 8 و ۹ بر لبه بیرونی (شمالی) راه.

    5- تعیین حدنصاب تفکیک در تراکم کم به 250 متر، متوسط به 350 متر و زیاد 350 تا 500 متر و کاهش سطح اشغال در قطعات بزرگتر و تراکم زیاد و جایگزینی حداقل فضای باز برای هر واحد به میزان 40 متر مربع.

    6- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنا ب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر دیزج دیز بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهر اقبالیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20460 مورخ 16/3/1394

    شماره 300/۹556-3/3/13۹4

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/2/13۹4، طرح جامع شهر اقبالیه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 1/2/13۹2 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    1- جمعیت پایه به سال 13۹0 تغییر و در کلیه جداول و گزارش ها اعمال شود.

    2- نقشه سلسله مراتب دسترسی تهیه و ارائه گردد.

    3- اصلاح ضوابط و مقررات و آستانه مغایرت های اساسی مطابق مصوبات شورای عالی.

    4- ارائه مطالعات تأمین منابع آب و آب های سطحی و زیرزمینی با توجه به خروجی مجموعه شهری.

    5- مطابق تبصره 3 مصوبه 10/3/138۹ شورای عالی، مطالعات پدافند غیرعامل و نقشه های مدیریت بحران تهیه و ارائه گردد.

    6- در اراضی اکبرآباد و زورآباد (آزادگان) تأمین کاربری های خدماتی برابر ضوابط طرح جامع خواهد بود.

    7- تفکیک کلیه اراضی بایر با مساحت بیش از 1000 مترمربع با تأمین خدمات برابر ضوابط طرح جامع صورت پذیرد.

    8- توجه به موضوع تهیه طرح های موضعی و موضوعی در بخش های ذیل:

    1-8- درباره بخش های اسکان غیر رسمی از جمله موضوع توانمندسازی.

    2-8- ضرورت تهیه و برنامه مدیریت پسماند با تأییدیه محل دفع زباله از اداره کل حفاظت محیط زیست استان.

    3-8- لزوم تهیه طرح ساماندهی مشاغل مزاحم درون شهری.

    4-8- ضرورت تهیه برنامه مدیریت فاضلاب شهری.

    9- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنا ب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر اقبالیه بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    ب ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی

    وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

    (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20458 مورخ 11/3/1394

    شماره ۳۸۶۶/۹۴/دش -۳۱/۲/۱۳۹۴

    نهاد ریاست جمهوری ـ مجلس شورای اسلامی ـ قوه قضائیه

    دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ شورای عالی حوزه های علمیه ـ وزارت کشور

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    سازمان تبلیغات اسلامی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

    معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ـ شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده

    شورای عالی فضای مجازی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

    معاونت ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری ـ دانشگاه آزاد اسلامی

    ماده واحده «وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور» که در جلسه ۷۴۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای اجرای تبصره بند ۲ فصل هفتم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل ابلاغ می شود:

    ماده واحده ـ وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به شرح ذیل تعیین می شود:

    الف) وظایف ستاد

    ۱- تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سطح ملی و استانی و پیش بینی سازکارهای لازم برای تحقق آن در قالب برنامه های پنج ساله و قوانین بودجه سالانه کشور.

    ۲- روزآمدسازی سندهای تخصصی و موضوعی ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور و ارائه پیشنهادهای لازم برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی.

    ۳- نظارت بر پیشرفت اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و ارزیابی میزان تحقق آن و ارائه گزارش سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

    ۴- روزآمدسازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور بر اساس نتایج رصد و پایش اوضاع محیطی و تحولات جهانی با رویکرد آینده پژوهی و پیشنهاد اصلاح آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب

    ۵- نظارت بر اجرای پیوست فرهنگی طرح های مهم و کلان کشور و ارزیابی آن.

    ۶- رصد تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور و ارائه نتایج آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی

    ب) اعضای ستاد

    ۱- رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس)

    ۲- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیر)

    ۳- چهارنفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا

    ۴- وزیر کشور

    ۵- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی ربط

    ۶- وزیر ورزش و جوانان

    ۷- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

    ۸- وزیر آموزش و پرورش

    ۹- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

    ۱۰- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

    ۱۱- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    ۱۲- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

    ۱۳- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون ذی ربط

    ۱۴- معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

    ۱۵- رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

    ۱۶- یکی از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

    ۱۷- نماینده شورای عالی حوزه علمیه

    ۱۸- دبیر شورای عالی فضای مجازی

    ۱۹- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

    ۲۰- رئیس شورای سیاست گذاری فرهنگی بین المللی

    ۲۱- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

    تبصره ۱- آیین نامه داخلی ستاد در خصوص نحوه تشکیل جلسات، حدنصاب رسمیت و اعتبار مصوبات آن به تصویب ستاد می رسد.

    تبصره ۲- با توجه به تنوع ارتباط نظام فرهنگ با عرصه های مختلف همچون اجتماعی، سیاسی، آموزشی، علم و فناوری، اقتصادی، حقوقی، قضایی، نظامی و انتظامی، در موارد لازم از وزراء و رؤسای نهادهای ذی ربط برای شرکت در جلسات ستاد و کمیسیون های مربوط با حق رأی و صاحب نظران ذی ربط بدون حق رأی دعوت می شود.

    تبصره ۳- ستاد می تواند حسب مورد، کمیسیون ها و کمیته های تخصصی مورد نیاز را با حضور اعضای ستاد و مسؤولان نهادها و دستگاه های اجرایی کشور و صاحب نظران ایجاد و نسبت به تقسیم کار برای اجرای نقشه توسط نهادها و دستگاه های مزبور، اقدام نماید.

    ج) تقسیم کار استانی

    هماهنگی تحقق نقشه مهندسی فرهنگی در استان ها برعهده «ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی استان» که به اختصار ستاد استان نامیده می شود، خواهد بود.

    تبصره ـ انجام وظایف ستاد استان برعهده شورای فرهنگ عمومی استان ها می باشد. اصلاحات مربوط به وظایف، ترکیب و نحوه فعالیت شورای فرهنگ عمومی استان ها توسط ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب خواهد رسید.

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

    (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20458 مورخ 11/3/1394

    شماره ۳۸۶۵/۹۴/دش -۳۱/۲/۱۳۹۴

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    دانشگاه آزاد اسلامی

    ماده واحده «الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    ماده واحده ـ «تبصره های ذیل به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، الحاق می شود:

    الف ـ تبصره بند (ج) ماده ۴:

    شرایط عمومی انتصاب رئیس مؤسسه از میان اشخاص تابع اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

    ۱- اعتقاد به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران؛

    ۲- اعتقاد به قانون اساسی و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه؛

    ۳- برخورداری از حسن شهرت اخلاقی و وجاهت علمی و آشنا بودن با اداره مؤسسه؛

    ۴- عدم تجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی؛

    ۵- عدم وابستگی به احزاب و گروه های غیرقانونی؛

    ۶- حائز بودن سایر شرایط مندرج در بند الف این ماده در چارچوب های دینی خود.

    ب ـ تبصره بند (ج) ماده ۵:

    شرایط عمومی کلیه مدیران مؤسسه (معاونین، مدیران، رؤسا و معاونان و مدیران دانشکده ها، پژوهشکده ها و آموزشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی و مدیران سایر واحدهای دانشگاهی) تابع یکی از اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق تبصره بند (ج) ماده ۴ این آیین نامه می باشد».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    ساير مصوبات

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20458 مورخ 11/3/1394

    ۸۴۶ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۱۵۲۵۷هـ/ب -۵/۳/۱۳۹۴

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۱۲۳۷/ت۵۱۷۴۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳، موضوع: «اجازه هزینه کرد برخی از مبالغ حاصل از سود سهام عدالت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد.

    بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «طبق جزء ۷-۲۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند «ز» تبصره (۳) ماده واحـده قانون بودجه سال ۱۳۹۳، سازمان خصوصی سازی مکلف است مبالغ وصولی [از سود سهام عدالت] را بدون هرگونه دخل و تصرف، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کـل کشور واریز کند» بنابراین، از حیث عدم تـصریح به واریز وجوه حاصله به خزانه و نیز اجازه هزینه کرد از محل منابع فوق بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    ۸۴۷

    شماره ۱۵۲۵۵هـ/ب -۵/۳/۱۳۹۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۵۹۰۱/ت۵۰۱۱۷هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳، موضوع: «حقوق و ضوابط حاکم بر سوادآموزان سازمان نهضت سوادآموزی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به اینکه مواردی از قبیل صدور و تمدید گواهینامه رانندگی و پروانه کسب و ارائه و استمرار خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در قوانین مربوطه، منوط به دارا بودن سواد نشده و در قوانین موضوعه، اشخاص بی سواد از دریافت خدمات فوق و سایر خدمات شهروندی محروم نگردیده اند، بنابراین، بند (۳) مصوبه که اشخاص بی سواد را از ابتدای سال ۱۳۹۵ از دریافت خدمات فوق محروم نموده است، از حیث عدم وجود مجوز قانونی، مغایر قانون می باشد.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20458 مورخ 11/3/1394

    شماره ۲۹۰۲/۹۳/۷-۲۰/۱۱/۱۳۹۳

    ۳۱۴

    شماره پرونده ۱۵۹۱-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۲۷/۸/۱۳۵۸ لازم الاجراء می باشد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷-۱۶/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷ آذر ماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور و جبران خـسارت وارده بر املاک... که اعمال این ماده واحده ناظر بر جایی است که دعوا در قالب دادخواست حقوقی مطرح می گردد و طبق مفاد ماده مذکور، دادگاه حقوقی اقدام مقتضی معمول می دارد. لکن ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ناظر به امور کیفری است و لذا هرکدام در جای خود قابل اعمال است. نتیجه اینکه ماده واحده فوق الذکر به قوت خود باقی و در جای خود لازم الاجراء است.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۱۵

    شماره پرونده ۲۶۰-۷۵-۹۳

    سؤال

    یک فقره قرارداد فروش در قالب صلح نامه که در آن بایع یک نفر و خریدار ۵ نفر هستند و بیع قابل تجزیه است (تعدادی سهام کارخانه، منعقد شده است. بایع قصد ابطال این قرارداد نسبت به ۳ نفر ازخریداران را دارد. اگر دادخواست را به طرفیت همگی ارائه کند:

    ۱- آیا دادگاه مجاز به رسیدگی است یا باید آنها را تفکیک کند و در پرونده های مستقل به استناد عدم ارتباط خواسته های متعدد، رسیدگی کند؟

    ۲- آیا برای رسیدگی به این دادخواست ابطال یک تمبر کافی است و یا اینکه چون ۳ خواسته است به جهت انحلال عقد به عقود متعدد و تلقی قراردادهای متعدد از آن قرارداد واحد، می بایست ۳ تمبر جداگانه باطل شود؟

     

    نظریه شماره ۲۱۹۴/۹۳/۷-۱۶/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- اولاً صرف اینکه چند عقد صلح مجزا در یک صلح نامه انعقاد یافته است، دلیل بر لزوم طرح دعوای واحد مبنی بر ابطال پاره ای از عقود مذکور به طرفیت تمامی متصالحین نمی باشد؛ زیرا آنچه در عقد مهم است، تراضی طرفین به امر معین است و نه تشریفات شکلی آنها که در ضمن یک برگه صلح نامه باشد یا به صورت مجزا. ثانیاً برابر ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود، در صورتی که ارتباط کامل نداشته باشند، دعاوی یادشده باید از یکدیگر تفکیک و به هریک، دادگاه در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عـدم صلاحیت، پـرونده را به مراجع صالح ارسال نماید.

    ۲- خواهان باید برای هریک از دعاوی مطروحه، تمبر قانونی مربوطه را بر اساس خواسته، ابطال نماید.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۱۶

    شماره پرونده ۱۴۴۶-۱/۳-۹۳

    سؤال

    ۱- آیا چنانچه محکوم علیه مدنی برای استیفای محکوم به، تعدادی سهام متعلق خود در شرکت سهامی خاص را معرفی کند، آیا توقیف قضایی موجب محرومیت مالک سهام مذکور از حق رأی در شرکت مذکور در خصوص سهام توقیف شده مذکور می باشد یا خیر؟ با توجه به اینکه ممکن است سهامدار مذکور در دوران توقیف سهام اقدام به تصمیم های خطرناک موجب افت ارزش سهام (انحلال شرکت، کاهش سرمایه، فروش اموال سرمایه ای شرکت) بنماید، آیا می توان گفت که حق رأی گیری شرکت در جلسات مجامع و هیأت مدیره نسبت به سهام توقیف شده را ندارد؟

    ۲- چنانجه[چنانچه] شرکت مذکور با کارشناس جهت ارزیابی همکاری نکند و اسناد و مدارکش را ارائه نکند، اجرای احکام چگونه می تواند زمینه اجرای حکم را محقق کند؟ آیا به استناد ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حق اقدام قهری برای بررسی و ارزیابی سهام شرکت وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۳۹ قانون تجارت ۱۳۴۷ یکی از حقوق مالک و سهامدار حق اطلاع از اسناد و حساب های شرکت است، آیا می توان اجرای احکام را قائم مقام تلقی نمود و به وی حق کسب اطلاع داد و چنانچه شرکت تمرد کرد در قالب ماده ۱۴۲ همان قانون مدیر را مسؤول شمرد؟

    ۳- آیا اجرای احکام حق تحدید حقوق شرکت (مثلاً مکاتبه با اداره ثبت اسناد، مسدود کردن حساب و...) دارد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۱۹۰/۹۳/۷-۱۶/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- اصولاً توقیف اموال اشخاص، مالکین آنها را به طور کلی از اعمال حق مالکیت محروم نمی کند و ایجاد محدودیت برای مالک در چنین وضعـیتی تنها در مواردی جایز اسـت که به حقوق اشخاصی که مال به نفع آنها توقیف شده است، خللی وارد آورد و به همین جهت مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ انجام معاملات ناقله نسبت به مال توقیف شده، اعم از قطعی، شرطی و رهنی باطل و بلااثر است. بنابراین در فرض طرح شده، توقیف سهم اشخاص در شرکت سهامی خاص به خودی خود موجب محرومیت مالک سهام از حق رأی در شرکت مربوطه یا جلسات مجامع و هیأت مدیره نمی گردد.

    ۲- با عنایت به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی و لزوم اجرای حکم قطعی لازم الاجرا می توان به دستور دادگاه با توسل به قوه قهریه در چارچوب قانون، حکم را اجراء نمود و در هر حال باید توسل به قوه قهریه در حد ضرورت و با رعایت حقوق قانونی محکومٌ علیه صورت گیرد.

    ۳- اولاً اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجراء می شود، حق هیچ گونه اقدامی جهت تحدید حقوق شرکت را ندارد. ثانیاً در فرض سؤال، دادگاه نیز در غیر مواردی که قانون صریحاً اجازه محدود کردن حقوق دیگران را داده است، حق چنین کاری را ندارد و به هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده می باشد.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۱۷

    شماره پرونده ۱۴۸۴-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    از آنجا که به دلالت لفظ صریح ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادگاه در مورد یک متهم که دارای اتهامات متعدد می باشد، می تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها تکمیل است پرونده را تفکیک و مبادرت به صدور رأی نماید سؤال این است اگر اتهامات متعدد متهم در زمره جرایم تعزیری از درجات ۶ و ۵ و یا بالاتر باشد که در اینگونه موارد باید بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نمود، چگونه می توان در مورد اتهامی که تحقیقات آن کامل است (مثلاً سه اتهام داشته لکن فقط یک اتهام تحقیقات تکمیل و مهیا صدور حکم است) مقرره ماده ۱۳۴ قانون مرقوم را اعمال نمود؟

     

    نظریه شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷-۸/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض سؤال با توجه به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۱۸

    شماره پرونده ۱۴۳۶-۱/۱۶۸-۹۳

    سؤال

    چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟

     

    نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷-۸/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی باشد.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۱۹

    شماره پرونده ۱۲۱۹-۲۲۹-۹۳

    سؤال

    چنانچه فردی با وارد آوردن ضربات متعدد چاقو به نقاط حساس بدن از جمله گردن و شکم موجب شود مصدوم تحت عمل جراحی قرار گیرد و متعاقباً فوت کند و پزشکی قانونی با اعلام علت فوت (شوک عفونی در زمینه عفونت منتشره داخل شکمی و در اثر پارگی احشای داخل شکمی) پزشکان معالج را به میزان سی درصد مقصر بشناسد آیا این امر می تواند موجب تبدیل نوع قتل از عمد به شبه عمد شود و آیا اصولاً چنانچه قتل در تعریف عمد بگنجد آیا اصطلاح تقصیر بر آن قابل انطباق است؟

     

    نظریه شماره ۲۱۳۲/۹۳/۷-۸/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرضی که ضربات وارده به قصد قتل مجنیٌ علیه بوده یا عمل نوعاً موجب قتل شود و نتیجه حاصله (مرگ) با قصد مرتکب یا نوع عمل منطبق باشد، با توجه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قتل، عمدی است و قصور پزشکان به شرحی که در استعلام آمده، ماهیت قتل عمدی مرتکب را تغییر نمی دهد. اگرچه قصور پزشکان ممکن است موجب مسؤولیت انتظامی آنان باشد، در هر صورت تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۲۰

    شماره پرونده ۱۴۹۲-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر در یک حادثه رانندگی دو نفر مقتول و سه نفر مجروح گردند، آیا باید پنج مجازات تعیین نمود یا یک مجازات؟

     

    نظریه شماره ۲۱۲۶/۹۳/۷-۵/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرضی که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است، موضوع با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود...» مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین، فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۲۱

    شماره پرونده ۱۴۹۹-۲۴۵-۹۳

    سؤال

    آیا مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی موظف به رعایت مقررات و آیین نامه های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این آیین نامه ها و قوانین در حکم قواعد آمره برای مؤسسات مذکور محسوب شده که عدم رعایت آن باعث ابطال هر نوع اعمال حقوقی با شخص ثالث می گردد؟

     

    نظریه شماره ۲۱۲۱/۹۳/۷-۵/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مستفاد از مواد ۶، ۷ و ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲/۹/۱۳۷۶ در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی نامبرده، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی هم موظف به رعایت مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت علوم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایف مربوط به خود می باشند. در اساسنامه مؤسسات مزبور هم ماده ای اختصاص به بیان تبعیت این نوع مؤسسات از مقررات مذکور دارد.

    سؤال ذیل استعلام، عام و کلی است و نمی توان به طور عموم راجع به آمره بودن قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کرد.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۲۲

    شماره پرونده ۱۱۸۳-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    ۱- در مجازات های تکمیلی چنانچه وفق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بقیه مدت محکومیت تبدیل به مجازات حبس گردد آیا مجازات حبس مذکور مشمول مقررات مرور زمان می گردد یا خیر؟

    ۲- با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و درجه بندی مجازات های تعزیری، مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی ذکر نشده است؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مثل ماده ۵۷۶ مجازات انفصال از خدمات دولتی از ۱ تا ۵ سال تعیین شده است لذا خواهشمند است بفرمایید مجازات مذکور جزء کدامیک از درجات مجازات های موضوع ماده قانون فوق الذکر می باشد؟

     

    نظریه شماره ۲۱۱۸/۹۳/۷-۵/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- با توجه به اطلاق مقررات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اجرای مجازات تکمیلی و آنچه به عنوان بدل از آن مجازات ها توسط دادگاه تعیین می گردد، مشمول مرور زمان خواهد بود.

    ۲- با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خصوصاً تبصره ۱ این ماده، انفصال از خدمات دولتی (به طور موقت) یکی از مصادیق محرومیـت از حقوق اجتماعی است و با توجه به مدت آن می تواند از درجه ۵ یا ۶ یا ۷ مجازات های تعزیری موضوع ماده ۱۹ قانون فوق الذکر محسوب شود.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۲۳

    شماره پرونده ۱۴۴۲-۲۵-۹۳

    سؤال

    کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین نامه های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین آلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟

     

    نظریه شماره ۲۱۰۵/۹۳/۷-۴/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    نظر به اینکه فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می باشد که بر اساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می نماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمی تواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت و بقاء یا وقوع مجدد آن تخلفات، ارتکاب مجدد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.


     

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20463 مورخ 19/3/1394

    شماره ۲۹۰۲/۹۳/۷-۲۰/۱۱/۱۳۹۳

    ۳۲۴

    شماره پرونده ۱۴۵۰-۱۸۲-۹۳

    سؤال

    در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده دیگر تعویض می شود.

    ۱- آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر؟

    ۲- اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟

     

    نظریه شماره ۲۰۸۲/۹۳/۷-۳/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد.

    ۲- در بزه موضوع ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، انگیزه مرتکب و دریافت یا عدم دریافت وجه، تأثیری در تحقق بزه ندارد.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۲۵

    شماره پرونده ۱۴۰۳-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    آیا تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دلالت بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ دارد؟

     

    نظریه شماره ۲۰۵۶/۹۳/۷-۱/۹/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هر علت قصاص نشود، با لحاظ ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعیین می شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می شود، بنابراین به نظر می رسد تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ است.

    ٭٭٭٭٭

     

    شماره ۳۳۳۴/۹۴/۷-۲۶/۱/۱۳۹۴

    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به دی ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می گردد.

    مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

    ۳۲۶

    شماره پرونده ۱۶۵۳-۱/۱۶۸-۹۳

    سؤال

    به استناد بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهارعقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟

     

    نظریه شماره ۲۴۰۷/۹۳/۷-۳/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده است، ولی لازم است که بازپرس نیز در اظهارعقیده اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهارعقیده نماید؛ زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز می باشد. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، به لزوم مستند بودن اظهارعقیده بازپرس تصریح شده است.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۲۷

    شماره پرونده ۵۹۹-۱/۱۲۷-۹۳

    سؤال

    چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوا می باشد، به عنوان خوانده ای که اصلا دعوا متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوا در محل اقامت خوانده واقعی خودداری نماید و دادگاه احراز می نماید که دعوا متوجه خوانده ای که به طور صوری ذکر شده است، نیست، آیا دادگاه می تواند نسبت به خوانده ای که دعوا اصلاً متوجه وی نمی باشد قرار رد دعوا طبق ماده ۸۹ ق.آ.د.م صادر و نسبت به اصل دعوا با عنایت به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر نماید؟

     

    نظریه شماره ۲۴۲۶/۹۳/۷-۶/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اگر در فرض سؤال، یکی از خـواندگان به لحاظ عـدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح نماید و دادگاه احراز نماید، دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید نموده است، با توجه به ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم نماید، به نظر می رسد چون اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است، دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر نماید و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۲۸

    شماره پرونده ۱۴۶۵-۲۵-۹۳

    سؤال

    یک فرد نظامی مرتکب جرم شده و سپس از خدمت اخراج می شود. دادگاه بدون آنکه از اخراج متهم از خدمت اطلاع داشته باشند، مشارالیه را به تنزیل یک درجه بدل از حبس محکوم می نماید پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال اجرای احکام دستور اجرای حکم (اعمال تنزیل درجه) را به یگان صادر نموده و یگان در پاسخ اعلام نموده محکوم علیه از خدمت اخراج شده است. حال با عنایت به اینکه حکم محکومیت قابلیت اجراء ندارد، اجرای احکام در قبال این رأی چه تصمیمی را می بایست اتخاذ نماید؟

     

    نظریه شماره ۲۴۳۹/۹۳/۷-۷/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض مطروحه با توجه به قطعی بودن رأی، موجب قانونی جهت صدور حکم به مجازات دیگر وجود ندارد و با منتفی شدن اجرای رأی، پرونده باید بایگانی گردد. ضمناً ماده ۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مورد، تعیین تکلیف نموده است.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۲۹

    شماره پرونده ۱۶۷۷-۱۱۶-۹۳

    سؤال

    با عنایت به ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که مقرر داشته: «هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند....» اعلام فرمایید که آیا انتخاب بیش از یک نفر به عنوان مدیریت عامل شرکت با تعیین حدود اختیارات هرکدام قانونی است یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۴۵۰/۹۳/۷-۸/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به ماده ۱۲۴ قانون تجارت، به نظر می رسد که قانون مزبور انتخاب بیش از یک مدیرعامل را تجویز نموده است، هرچند که در عمل مشاهده نشده است که شرکتی دارای بیش از یک مدیرعامل باشد، اما وسعت عملیات شرکت از نظر تنوع یا قلمرو جغرافیایی ممکن است تعدد مدیرعامل را توجیه نماید که در این صورت نیز حدود اختیارات هریک از آنها باید به نحوی تعیین شود که با یکدیگر تداخل نداشته باشد.


     

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20464 مورخ 20/3/1394

    شماره ۳۳۳۴/۹۴/۷-۲۶/۱/۱۳۹۴

    ۳۳۰

    شماره پرونده ۱۵۵۶-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتورسیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهینامه با موتورسیکلت از درجه ۷ گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟

     

    نظریه شماره ۲۴۶۵/۹۳/۷-۹/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مقررات تعدّد، عام و کلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز می شود و در فرض سؤال با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بندهای پ و ت ماده ۸۹ این قانون، مجازات درجه ۵ و ۶ تعیین و اشد آنها با مجازات درجه ۷ که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین می شود، جمع می گردد.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۳۱

    شماره پرونده ۱۳۴۱-۵۴-۹۳

    سؤال

    با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراری دهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟

    برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراری دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مرقوم بر اساس مجازات قانونی تعیین می شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

     

    نظریه شماره ۲۴۷۴/۹۳/۷-10/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به منطوق ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش بینی نموده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور نمی تواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواهی متهم فراری دهنده مجرم اصلی که در موارد مذکور در تبصره ۲ همان ماده پیش بینی شده است، در نتیجه به نظر می رسد که ملاک تعیین مجازات متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور، مجازات قانونی جرم مرتکب اصلی است، نه مجازات مندرج در حکم برای مرتکب اصلی.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۳۲

    شماره پرونده ۱۴۸۶-۱/۳-۹۳

    سؤال

    هرگاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آن را قبول ننماید، ۱- متعاقب آن در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان بازداشت محکومٌ علیه وجود دارد؟

    ۲- آیا بعداً محکومٌ له می تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجدداً همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟

    ۳- هرگاه در راستای ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌ له که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟

     

    نظریه شماره ۲۴۸۱/۹۳/۷-۱۰/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکومٌ له هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکومٌ علیه در اجرای مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مجوز قانونی ندارد.

    ۲- پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش از دو بار مزایده می شود که مغایر نظر مقنن است. اما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست.

    ۳- برابر ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هـر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هـرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال از آنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۳۳

    شماره پرونده ۱۴۷۹-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    در مورد جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟

     

    نظریه شماره ۲۵۰۸/۹۳/۷-۱۵/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرایم رانندگی را به صورت خاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرایم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می باشد.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۳۴

    شماره پرونده ۱۵۴۰-۵۴-۹۳

    سؤال

    با توجه به ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر هرگاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیردارویی محدود سازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط می شود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم می شود یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۵۱۰/۹۳/۷-۱۵/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصـوب ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی در معـانی متـفاوتی به کار گرفته شده اند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد ۴ و ۸ از هر دو واژه در کنار هم استفاده شده است و به نظر می رسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نمی باشد و هر فروشی لزوماً توزیع نیست؛ ضمن اینکه توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد ولکن فروش لزوماً چنین مفهومی را دربر ندارد. بنا به مراتب، صرف فروش مواد مخدر و یا روان گردان در واحدهای مذکور در ماده ۱۳ قانون فوق الذکر بدون اینکه مفهوم توزیع را دربر داشته باشد، نمی تواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۳۵

    شماره پرونده ۷۴۱-۱/۱۲۷-۹۳

    سؤال

    در مواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمی نماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان می نماید، آیا تکلیفی برای قاضی در مورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

     

    نظریه شماره ۲۵۳۶/۹۳/۷-۱۰/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به ماده ۵۱ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد دادخواست باید در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این ماده باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علت، «مخصوص» تلقی می شود و با توجه به اینکه برابر ماده ۵۴ قانون یادشده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمت های تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیش بینی لزوم طرح دعوا در برگ چـاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیل دهنده پرونده قضایی می باشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محل تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص می باشد که برابر قانون باید رفع شود.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۳۳۶

    شماره پرونده ۱۶۳۳-۱۸۲-۹۳

    سؤال

    آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانک ها و سایر ادارات دولتی صورت می گیرد جرم محسوب می گردد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۵۳۸/۹۳/۷-۲۰/۱۰/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    فرض سؤال که مرجع قضایی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام کننده انجام می شود.

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27737885
اکنون :
114