جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 75786
    تاریخ انتشار : 12 خرداد 1394 17:11
    تعداد بازدید : 2109

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 228

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 228

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1394/02/21 لغايت 1394/02/31 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1394/02/21 لغايت 1394/02/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


     

    قانون. 5

    قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش.. 5

    قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 7

    قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران. 30

    مصوبات هيأت دولت.. 32

    تصویب نامه در خصوص ممنوعیت فروش شصت و چهار (۶۴) واحد کارگاهی مستقر در پایگاه (سایت) معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی واقع در محمدشهر کرج. 32

    تصویب نامه در خصوص تعیین سرانه پزشک خانواده شهری برای سال ۱۳۹۴ در استان های فارس و مازندران  33

    تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. 34

    تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 35

    تصویب نامه در خصوص تعیین شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز به مدت شش ماه از اول اردیبهشت ماه تا پایان مهر ماه به عنوان منطقه گرمسیر (۲) 36

    تصویب نامه در خصوص تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴  37

    تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴. 39

    تصویب نامه در خصوص شرایط ترخیص کالاهای وارداتی غیرتجاری توسط شرکت های پستی. 43

    اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی. 44

    مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه های آن در خصوص تعیین میزان کارمزد بانک ها در امر سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانک ها 45

    آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور. 48

    آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 50

    اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور. 51

    اصلاحیه 52

    آیین نامه به کارگیری مسؤول ایمنی در کارگاه ها 53

    آراي وحدت رويه. 57

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 57

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 58

    رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. 58

    رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۶۲۷۲-۱۳/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ بهای خدمات از بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در شیراز. 61

    رأی شماره های ۶۰ الی ۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور. 65

    رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه 71

    اصلاحیه رأی شماره ۱۸۱۶-۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 74

    مصوبات شوراها 75

    الف ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 75

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود 75

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چرمهین. 76

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرک اکباتان  77

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر درچه 78

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیرین سو 79

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوک آباد 80

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت  81

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گرگاب. 82

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر غرق آباد 83

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهرکرد 84

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص پروژه پردیسبان. 85

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرونشست اراضی در جنوب شهر تهران. 86

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقان. 87

    ب ـ شوراي عالي فضای مجازی.. 88

    مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص انتصاب سه نفر در مرکز ملی فضای مجازی. 88

    ج ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگی.. 89

    خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شؤون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی. 89

    نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی. 90

    تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 91

    سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران. 92

    اساسنامه دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام 95

    ساير مصوبات.. 100

    آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز. 100

    اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) 102

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 106

     


     

    قانون

    قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20444 مورخ 24/2/1394

    شماره ۹۲۲۷/۵۱۰-۱۶/۲/۱۳۹۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۲۰۳۷۴-۲۲/۲/۱۳۹۴

    وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۲۲۷/۵۱۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

    موضوع استفساریه:

    آیا دانشجویان ورودی آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۸۸ دانشکده های تربیت دبیر مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیـاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۹/۷/۱۳۹۱ می باشند؟

    پاسخ:

    بلی، دانشجویان ورودی آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۱۳۸۸ دانشکده های تربیت دبیر مشمول قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمـین حق التدریسی و آموزشـیاران نهضت سـوادآموزی در وزارت آمـوزش و پـرورش مصوب ۱۹/۷/۱۳۹۱ می باشند.

    تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     

    قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱-۲۰/۲/۱۳۹۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۲۱۹۲۵-۲۷/۲/۱۳۹۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

    ماده ۱- دولت موظف است:

    الف ـ ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

    طبقه اول: مطالبات و بدهی های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص؛

    طبقه دوم: مطالبات و بدهی های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه؛

    طبقه سوم: مطالبات و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک ها.

    ب ـ جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روز رسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارائه شود؛

    پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

    تبصره ـ به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

    آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۲- دولت موظف است:

    الف ـ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی ـ خرجی در بودجه‏های سنواتی درج می شود؛

    ب ـ همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد؛

    پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت های دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

    حکم این بند با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قابل اجراء می باشد.

    تبصره ۱- دولت مجاز است احکام سه گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک ها اجراء کند.

    تبصره ۲- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری های مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تأیید ذی حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

    ماده ۳- به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (۲) این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یادشده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یادشده مرتفع کند.

    تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.

    ماده ۴- به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (۵۰%) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی شده است، کمک نماید. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۵- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهر ک های صنعتی ایران، شرکت شهر ک های کشاورزی و سازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور بجز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، مستثنا می باشند. تسری قوانین به این سازمان ها مستلزم ذکر نام است.

    ماده ۶- مواردی که بدهی های شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت های مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.

    سرمایه دولت در شرکت های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می یابد.

    گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

    ماده ۷-

    ۱- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش غیردولتی بدهد.

    ۲- در مواردی که طرح ها، پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می شود.

    ۳- رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها الزامی است.

    آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۸- دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند)های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند:

    ۱- افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی؛

    ۲- ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی؛

    ۳- ترویج تغذیه سالم؛

    ۴- جلوگیری از تجمل گرایی؛

    ۵- تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان های برتر؛

    ۶- محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی.

    ماده ۹- کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:

    الف ـ در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یکجا وصول نمایند؛

    ب ـ در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یکجا، به دستگاه های مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.

    ماده ۱۰ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادرشده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی نفع می باشد.

    ماده ۱۱ـ به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرح های خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرح های مذکور، به عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید.

    سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می شود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۱۲- به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت های غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند.

    دولت مکلف است:

    ۱- کالا یا خدمت تولیدشده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند؛

    ۲- اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.

    در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (۱) و (۲) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود.

    اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولیدشده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.

    الف ـ طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرح هایی که به افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده های نفتی بیانجامد.

    ب ـ طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تأخیر) کشتی ها و طرح های حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرح هایی که به کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی.

    پ ـ طرح های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی کردن چاه های کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات.

    ت ـ طرح های احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرح های جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش های مختلف با اولویت روش های حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع، مهار و بهره برداری بهینه از آب های داخلی، مشترک و مرزی و آب هایی که به دریا می ریزد و طرح های جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرح هایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می انجامد، طرح های زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری.

    ث ـ سایر طرح هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند.

    تبصره ۱- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح هایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد می رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

    تبصره ۲- صندوق توسعه ملی و بانک های عامل موظفند به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

    تبصره ۳- در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقـدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است.

    وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه های ذی ربط و شرکت های تابعه موظفند به سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی مربوط است.

    حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی گردد.

    تبصره ۴- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها در قوانین بودجه سنواتی صورت می گیرد.

    تبصره ۵- در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می کنند.

    تبصره ۶- ارزش سوخت و یا انرژی صرفه جویی شده بر اساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یک سال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمت های صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می شود.

    تبصره ۷- به وزارتخانه های مذکور اجازه داده می شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای تولید یا صرفه جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت های غیریارانه ای از آنان و یا سایر سرمایه گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده را در داخل یا خارج به فروش برساند.

    تبصره ۸- به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه ای به وزارتخانه های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط به آنها در این ماده اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.

    چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

    آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۱۳- کلیه پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (۹۵%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید.

    تبصره ۱- استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.

    تبصره ۲- شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را:

    ۱- تا دو درصد (۲%) کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند؛

    ۲- تا سه درصد (۳%) کمتر از بند (۱) برای توسعه پالایشگاه های موجود یا احداث پالایشگاه های جدید تا ده سال پس از بهره برداری، تعیین کند.

    تبصره ۳- به وزارت نفت و سایر دستگاه ها اجازه داده می شود برای تشویق کشتی های خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت های ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند.

    ماده ۱۴- معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده ها مستثنا است.

    سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.

    آیین‏نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخش های تولیدی، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‏رسد.

    ماده ۱۵- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم اضافه و از شمول مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مستثنا می شوند.

    ماده ۱۶- کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:

    الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

    ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

    تبصره ۱- معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

    تبصره ۲- با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.

    تبصره ۳- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.

    ماده ۱۷ـ در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود:

    الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اقدام می کند؛

    ب ـ سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد؛

    پ ـ عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، بر اساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ت ـ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می شوند.

    تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنا است:

    الف ـ مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

    ب ـ نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

    ماده ۱۸- تا پایان سال ۱۳۹۴ پنجاه درصد (۵۰%) منابع و از سال ۱۳۹۵، صد درصد (۱۰۰%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال های آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی با اولویت همان بانک های عامل منظور می‏شود.

    برای این منظور به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسیدنشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

    صد درصد (۱۰۰%) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی می شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک های عامل با خزانه داری کل کشور به موجب آیین نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۱۹- به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود:

    الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است؛

    ب ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثایق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به، به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند؛

    پ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق می شود:

    تبصره 4- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل می شود:

    ۱- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.

    در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد؛

    ۲- در مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دوماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

    چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پی گیری وصول باقیمانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

    ماده ۲۰- دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

    تبصره ۱- گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.

    تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (۱) تعیین می شود، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

    ماده ۲۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های دانش بنیان و شرکت های صادراتی در حال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می شوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

    الف ـ هر واحد تنها می تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب های بانکی توسط آن واحد نیست؛

    ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.

    تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار می باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود؛

    پ ـ حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰%) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال

    حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال های بعد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می شود؛

    ت ـ هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد؛

    ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یکبار، گزارش عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

    ماده ۲۲- بانک ها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانک ها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبنـدی واریز کرده و اجرای طـرح یا پروژه موضـوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهدشده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می باشد.

    ماده ۲۳- کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاه های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تاکنون برای تسهیلات اخذشده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده اند با تأیید هیأت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می گردد. بنگاه هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می باشند.

    ماده ۲۴- به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها یا فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حامل های انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (۲%) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص دهد. بانک های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرح ها و پروژه ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و اعلام می شود.

    به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می شود تا از طریق بانک های عامل ذی ربط به خریداران طرح ها و پروژه های مذکور تسهیلات پرداخت نماید.

    متقاضیان خرید طرح ها و پروژه های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (۲۰%) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند.

    دستگاه های اجرایی طرح ها و پروژه ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

    داخل یا خارج به فروش رسانند.

    به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است.

    آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۲۵- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ پس از استقرار و راه اندازی شرکت های رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکت های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۲۶- کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‏شود.

    اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

    تبصره ۱- انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک های دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشرشده توسط سایر بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانک های دولتی ممنوع است.

    تبصره ۲- انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می‏شود، مجاز است.

    ماده ۲۷- شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.

    ماده ۲۸-

    الف ـ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می نماید.

    تبصره ۱- اداره صندوق برعهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی آن فعالیت می نماید.

    تبصره ۲- سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده های خود در بانک های عامل در این صندوق سپرده گذاری کند.

    تبصره ۳- شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هـیأت عامل به موجـب اساسنامه صـندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    تبصره ۴- در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی های آن بعد از کسر تعهدات و بدهی ها به دولت تعلق می گیرد.

    تبصره ۵- فعالیت های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۵ از هرگونه مالیات و عوارض معاف می باشد.

    ب ـ شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هریک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می باشد.

    پ ـ مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

    ماده ۲۹- از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلیه معافیت های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود، حاکم است.

    ماده ۳۰- متن زیر به عنوان ماده (۱۳۸ مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

    ماده ۱۳۸ مکرر ـ اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

    تبصره ۱- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.

    تبصره ۲- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

    ماده ۳۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و ماده (۱۳۸) قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد:

    ماده ۱۳۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

    الف ـ منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

    ب ـ مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائـه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند کاهش محسوب نمی گردد.

    پ ـ دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهر ک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهر ک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.

    ت ـ شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.

    ث ـ به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

    ۱- در مناطق کمترتوسعه یافته:

    مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشـمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

    ۲- در سایر مناطق:

    پنجاه درصد (۵۰%) مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده (۱۰۵) این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

    درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) این بند برخوردار می باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده اند، در صورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند.

    هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول حکم این بند است.

    ج ـ استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی صلاح، جاری نمی باشد.

    چ ـ در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول می شود.

    ح ـ در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنـج درصد (۵%) مشـارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) اضافه می شود.

    خ ـ شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

    د ـ نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.

    واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهر ک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهر ک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.

    در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهر ک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ذ ـ فهرست مناطق کمترتوسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمترتوسعه یافته است.

    ر ـ کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این ماده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجرا نیست.

    ز ـ صد درصد (۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

    ژ ـ مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی بجز درآمدهای کتمان شده می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجرا است.

    س ـ معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

    دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

    تبصره ۱- کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجراء می شود.

    تبصره ۲- آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۳۲- ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ لغو می شود.

    ماده ۳۳- تبصره زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:

    تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (%5/0) این ماده، معاف است.

    ماده ۳۴- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

    ماده ۳۵- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:

    الف ـ چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون اضافه می شود:

    تبصره ۸- مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی شوند.

    تبصره ۹- دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

    تبصره ۱۰- بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.

    آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    تبصره ۱۱- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.

    ب ـ در تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون پس از عبارت «بهره برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می شود.

    پ ـ در صدر ماده (۱۴) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می گردد.

    ت ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۵) به قانون معادن الحاق می شود و شماره ماده (۳۵) به (۳۶) اصلاح می گردد:

    ماده ۳۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرح های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود.

    فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.

    تبصره ـ معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

    ماده ۳۶- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.

    ماده ۳۷- به دولت اجازه داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم استفاده کند.

    وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

    میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد.

    عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه های سنواتی منظور می شود.

    دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.

    آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۳۸- به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی:

    الف ـ دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند؛

    ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرایند تولید استفاده نماید.

    واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند.

    دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد؛

    پ ـ به منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور موظفند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد(۱۰۰%) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذشده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته بندی کالاهای صادرشده را مسترد نماید؛

    ت ـ به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید:

    ۱- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات؛

    ۲- با اخذ ضمانت نامه بانکی، بیمه نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی؛

    ۳- کالاهای وارده را که یکبار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات.

    تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ث ـ ماده (۲۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۲۰- ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

    تبصره ـ چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

    ج ـ مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند؛

    چ ـ حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می شود؛

    تبصره ۱- جدول مربوط به میزان تسهیلات بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می شود.

    تبصره ۲- به مـنظور استفاده از تـسهیلات موضـوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:

    ۱- تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران؛

    ۲- اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

    ۳- اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد از بیست درصد (۲۰%) حقوق ورودی متعلقه معاف می باشد؛

    ۴- ورود محصولات کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه های ذی ربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می گیرد. دستگاه های صادرکننده و یا استعلام شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.

    فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد می رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

    ح ـ بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می شود:

    غ ـ واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می باشد.

    ماده ۳۹- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاه هایی که بر اساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

    ماده ۴۰- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:

    تبصره ـ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

    ماده ۴۱- اصلاحات زیر در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد:

    ۱- دو تبصره به شرح زیر به ماده (۷) قانون، الحاق می شود:

    تبصره ۳- قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد.

    تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

    ۲- بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (۱۰) قانون الحاق می شود:

    ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است).

    ۳- بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (۲۱) قانون الحاق می شود:

    ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است.

    ۴- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (۲۱) قانون الحاق می شود:

    ح ـ به منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می توانند برمبنای نوآوری ها و فناوری های جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکرشده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.

    ماده ۴۲- در مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹، عبارت «و شهر ک های فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارک های علم و فناوری» اضافه می شود.

    ماده ۴۳- دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولیدکننده این محصولات را به خصوص در حوزه فناوری های نوین از قبیل: هوافضا، ریزفناوری (نانو)، زیست فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.

    کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاری مناقصه ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.

    ماده ۴۴- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اضافه می شود:

    به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش ها و فناوری های کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق های دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۴۵- اصلاحات زیر در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) و ماده (۳۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ صورت می گیرد:

    ۱- عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره (۱) ماده (۹) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود» به انتهای تبصره اضافه می شود.

    ۲- واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهر ک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنا می شود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ۳- در صدر ماده (۳۲) پس از عبارت «در قالب بودجه های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می شود.

    ماده ۴۶- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.

    تبصره ـ گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‏های خارجی، اقلام تشکیل‏دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

    ماده ۴۷- کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.

    شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون دستور العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.

    ماده ۴۸- دولت مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هریک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود.

    ماده ۴۹- دولت مکلف است از محل ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ و ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به صورت ترکیبی در همه زیربخش های کشاورزی به طور مستقیم یا از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید.

    تبصره ـ دولت مکلف است صد درصد (۱۰۰%) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند.

    ماده ۵۰- به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین نامه اجرایی این ماده شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۵۱- بانک ها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح های کشاورزی، قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۲ تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات رسانی های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می شوند.

    ماده ۵۲- مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.

    در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.

    آیین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۵۳- به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (۱۲) و (۱۳) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

    ماده ۵۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:

    تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید.

    آیین نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ماده ۵۵- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.

    ماده ۵۶- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می شوند.

    ماده ۵۷- تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق می شود:

    تبصره ۳- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور درمورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب نامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم الاجراء می باشد.

    فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

    تبصره ۵- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹» به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ منتقل می شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.

    تبصره ۶- در مورد آن دسـته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچـه، هماهنـگی و اداره امـور اخذ و تکـمیل و صدور مجـوز را برعهـده خـواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

    در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می شود.

    تبصره ۷- مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد به این هیأت ارسال می شود.

    ماده ۵۸- تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هریک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هریک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.

    ماده ۵۹- شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.

    پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود.

    شـهرداری ها مکلفـند در صورت عـدم اجرای طرح با کاربـری مـورد نیاز دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

    ماده ۶۰- رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون الزامی است.

    قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     

    قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۱۰۷۹۰/۲۲۸-۲۲/۲/۱۳۹۴

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران که با عنوان «طرح انتقال پایتخت» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۲۳۶۶۳-۲۹/۲/۱۳۹۴

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۷۹۰/۲۲۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

    ماده ۱- «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می شود:

    الف ـ بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران؛

    ب ـ انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود؛

    پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ؛

    ت ـ امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.

    ماده ۲- اعضای شورا عبارتند از:

    ۱- رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا؛

    ۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛

    3- وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا؛

    ۴- وزیر کشور؛

    ۵- وزیر اطلاعات؛

    6- وزیر نیرو؛

    ۷- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛

    8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛

    9- رئیس شورای اسلامی شهر تهران؛

    ۱۰- شهردار تهران؛

    ۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛

    ۱۲- دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

    ماده ۳- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.

    ماده ۴- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

    قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص ممنوعیت فروش شصت و چهار (۶۴) واحد کارگاهی مستقر در پایگاه (سایت) معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی واقع در محمدشهر کرج

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۱۷۶۳۹/ت۵۱۲۱۹هـ -۱۶/۲/۱۳۹۴

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۱۸۴۳/۰۲۰ مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    شصت و چهار (۶۴) واحد کارگاهی مستقر در پایگاه (سایت) معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی واقع در محمدشهر کرج، مشمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و اصلاحات بعدی نبوده و فروش آنها ممنوع است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین سرانه پزشک خانواده شهری برای سال ۱۳۹۴ در استان های فارس و مازندران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۱۷۵۸۹/ت۵۱۷۷۵هـ -۱۶/۲/۱۳۹۴

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (ه‍) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

    ۱- سرانه پزشک خانواده شهری برای سال ۱۳۹۴ در استان های فارس و مازندران به شرح زیر تعیین می گردد:

    الف ـ سرانه پزشک خانواده و دستیارش (ماما و پرستار) موضوع ماده (۳۸) دستورالعمل نسخه (۰۲) برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۳۶۲/ت۴۷۹۷۱ه‍ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، جهت پزشک دو نوبت کاری (شیفت) با بیست درصد افزایش، معادل چهل و دو هزار (42000) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد.

    ب ـ سرانه پزشک خانواده در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ جهت پزشک تک نوبت کاری (شیفت) با هفت درصد افزایش، معادل سی و هفت هزار و پانصد (۳۷۵۰۰) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می گردد.

    تبصره ـ پزشک خانواده تک نوبت کاری (شیفت) از زمان دو نوبت کاری (شیفت) شدن مشمول افزایش بیست درصد خواهد شد.

    ۲- داروی تزریقی گلاتیرامر (۴۰) میلی گرم با شرط تجویز توسط پزشک متخصص و با تشکیل پرونده برای بیماران ام اس، مشمول تعهد سازمان های بیمه گر پایه قرار می گیرد.

    ۳- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ لازم الاجراء می باشد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۱۸۱۳۱/ت۵۱۸۲۰هـ -۱۹/۲/۱۳۹۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

    ۱- حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مبلغ بیست و پنج میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر میزان آن دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می گردد.

    ۲- مبالغ مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۳۲۶۵/ت۴۵۶۷۶ه‍ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ مطابق بند (۱) این تصویب نامه، تعدیل و تمامی مبالغ مندرج در آیین نامه مذکور (۵/۲) برابر افزایش می یابد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰هـ -۱۹/۲/۱۳۹۴

    وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۰۱۱۰۵/۶۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استان های کشور و با عضویت استاندار (رئیس)، رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبیر)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رئیس واحد استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل امور مالیاتی استان، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل می شود.

    تبصره ـ سرپرستان استانی بانک ها حسب مورد به جلسات دعوت می شوند.

    ۲- وظایف کارگروه به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل؛

    ب ـ بررسی و پی گیری رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی سازمان های مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی؛

    ج ـ بررسی و ارائه راهکار در خصوص اختلافات و یا مشکلات اجتماعی نیروی کار؛

    د ـ بررسی اختلافات واحدهای تولیدی با دستگاه های اجرایی استانی از جمله سازمان امور مالیاتی و ارائه راهکارهای مناسب؛

    ه‍ ـ کمک به تسریع، تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تولیدی؛

    و ـ حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی استان.

    ۳- دبیر کارگروه ضمن ابلاغ تصمیمات اعضای کارگروه نسخه ای از آنها را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال می نماید.

    ۴- تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاه های عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم الاجراء است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز به مدت شش ماه از اول اردیبهشت ماه تا پایان مهر ماه به عنوان منطقه گرمسیر (۲)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۱۸۶۶۵/ت۵۱۸۳۷هـ - ۱۹/۲/۱۳۹۴

    وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۲۵۸۳ مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز به مدت شش ماه از اول اردیبهشت ماه تا پایان مهر ماه به عنوان منطقه گرمسیر (۲) تعیین می شوند.

    ۲- بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۱۷۶۲۰/ت۵۱۷۷۵هـ -۱۶/۲/۱۳۹۴

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت 

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

    1- سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1394 به شرح زیر تعیین می گردد:

    الف ـ ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:

    1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phD پروانه دار                           (190000) ریال

    2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD-phD                             (300000) ریال

    3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی                 (3800000) ریال

    4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک                                             (425000) ریال

    5- کارشناس ارشد پروانه دار                                                               (160000) ریال

    6- کارشناس پروانه دار                                                                      (140000) ریال

    تبصره 1- پزشکان متخصص و فوق تخصص در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.

    تبصره 2- کارشناسان ارشد و PhD پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و phD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا phD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

    تبصره 3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.

    تبصره 4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

    ب ـ سقف ضرایب تعرفه های خدمات درمانی:

    1- ضریب ریالی، ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی             (10400) ریال

    2- ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت در بخش خصوصی (جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی) برمبنای کای واحد سیصد و هشتاد هزار (380000) ریال محاسبه می گردد.

    تبصره ـ ضریب ریال کا[ی] در خدمات و مراقبت های سلامت که در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت با علامت (#) مشخص شده اند اعم از اینکه در بخش سرپایی یا بستری ارائه شوند، یکسان و با ضریب ریالی تعدیل شده دویست هزار (200000) ریال محاسبه می گردد.

    3- خدمات پاراکلینیک کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت (کدهای 7 و 8 کتاب) که با علامت (#) مشخص شده اند در بخش خصوصی در سال 1394 با ضریب ریالی یکصد و هفتاد هزار (170000) ریال و برای سایر خدمات کدهای (7) و (8) کتاب یادشده برمبنای کای واحد سیصد و هشتاد هزار (380000) ریال محاسبه می گردد.

    2- سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بخش خصوصی به شرح جدول زیر می باشد:

                                                                                                                                       (ارقام به ریال)

    درجه ارزشیابی بیمارستان

    یک تختی

    دو تختی

    سه تختی و بیشتر

    تخت همراه

    نوزاد سالم

    نوزاد بیمار سطح دوم

    تخت بیمار سوختگی

    تخت بیمار روانی

    تخت بخش POST.C.C.U

    تخت بخش C.C.U

    تخت بخش I.C.U  جنرال، Ped

    I.C.U

    RICU

    و N.I.C.U

    تخت BICU

    یک

    5580000

    4340000

    3100000

    620000

    2170000

    3100000

    9300000

    3100000

    5580000

    7130000

    11160000

    12400000

    دو

    4464000

    3472000

    2480000

    496000

    1736000

    2480000

    7440000

    2480000

    4464000

    5704000

    8928000

    9920000

    سه

    2348000

    2604000

    1860000

    272000

    1302000

    1860000

    5580000

    1860000

    2248000

    4278000

    6696000

    7440000

    چهار

    2232000

    1736000

    1240000

    248000

    868000

    1240000

    3720000

    1240000

    2232000

    2852000

    4464000

    4960000

     

    3- سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال 1394 به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ معادل نود درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری؛

    ب ـ معادل هفتاد درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی؛

    4- سقف ضرایب ریالی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی سال 1394 در مراکز استان ها و شهرستان های تابعه توسط کارگروهی متشکل از افراد ذیل تعیین می گردد:

    1- معاون برنامه ریزی استاندار؛

    2- نماینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان؛

    3- نماینده سازمان نظام پزشکی استان؛

    4- نماینده سازمان های بیمه گر پایه استان؛

    5- نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه های تکمیلی استان.

    کارگروه موظف است با در نظر گرفتن شاخص های زیر نسبت به تعیین ضرایب ریالی ارزش نسبی خدمات سلامت در سقف این تصویب نامه اقدام نماید:

    1- وضعیت فعلی (پرداخت های واقعی مردم در بخش خصوصی استان)؛

    2- شاخص های اقتصادی استان (شاخص هزینه زندگی خانوار در استان طبق نتایج مرکز آمار ایران)؛

    3- رعایت تفاوت سقف ریالی بین مرکز استان و شهرستان های تابعه.

    تبصره ـ در استان هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

    5- این تصویب نامه از ابتدای فروردین ماه سال 1394 لازم الاجراء می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۱۷۶۱۳/ت۵۱۷۷۵هـ -۱۶/۲/۱۳۹۴

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

    ۱- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴ به شرح ذیل تعیین می گردد:

    الف ـ ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی دولتی:

    1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phD پروانه دار (92000) ریال؛

    2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و MD-phD (115000) ریال؛

    3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی (138000) ریال؛

    4- ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشک (166000) ریال؛

    5- کارشناس ارشد پروانه دار (78000) ریال؛

    6- کارشناس پروانه دار (64000) ریال.

    تبصره ـ تعرفه های ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بیمارستان ها و مراکز تشخیصی و درمانی وابسته به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و خیریه نیز لازم الاجراء می باشد.

    ب ـ سهم پرداختی سازمان های بیمه گر برای ویزیت اعضای هیأت علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیرپزشکی دارای دکترای تخصصی (phD) هیأت علمی و غیر هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برمبنای آیین نامه نحوه پرداخت دو کای اعضای هیأت علمی و پزشکان درمانی تمام وقت (ابلاغیه شماره 242303 مورخ 23/12/1393 شورای عالی بیمه سلامت کشور) می باشد. آیین نامه نحوه پرداخت دو کا برای کلیه دانشگاه های علوم پزشکی از نظر رعایت ضوابط دو کا و نیز برای کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی جهت پرداخت اسناد ارسالی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاهی لازم الاجراء می باشد.

    تبصره 1- سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد تعرفه های مصوب در جزء (الف) می باشد و مبنای پرداخت بیماران برای کلیه خدمات، ارزش نسبی پایه هر خدمت (بدون اعمال ضریب تمام وقتی) می باشد.

    تبصره 2- اعضای هیأت علمی، پزشکان درمانی و کارکنان غیرپزشکی دارای دکترای تخصصی (phD) تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

    ج ـ ضریب تعرفه خدمات تشخصی و درمانی:

    1- ضریب تعرفه دندانپزشکی (4500) ریال؛

    2- ضرایب ریالی کای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت در بخش دولتی (جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی) برمبنای کای واحد (88000) ریال محاسبه می گردد.

    3- ضریب کای خدمات پاراکلینیک شامل پرتو پزشکی (سونوگرافی، رادیولوژی (آنالوگ، DR و CR) اسکن ایزوتوپ، رادیوتراپی، سی تی اسکن و MRI) آزمایشگاهی، پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال 1394 برمبنای کای (88000) ریال محاسبه می گردد.

    د ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش دولتی در سال 1394، به شرح جدول زیر می باشد:

                                                                                                                                     (ارقام به ریال)

    نوع تخت

    یک تختی

    دوتختی

    سه تختی و بیشتر

    هزینه همراه

    نوزاد سالم

    نوزاد بیمار سطح دوم

    تخت بیمار سوختگی

    تخت بیمار روانی

    تخت بخش Ccu post

    تخت بخش c.c.u

    تخت بخش I.C.U جنرال، RICU.Ped

    ICU

    N.I.C.U

    تخت بخش BICU

    یک

    2166000

    1625000

    1083000

    244000

    542000

    758000

    3823000

    1083000

    1971000

    2513000

    5025000

    5526000

    دو

    1723000

    1300000

    866000

    195000

    434000

    606000

    2058000

    866000

    1577000

    2010000

    4020000

    4421000

    سه

    1300000

    975000

    650000

    146000

    325000

    455000

    2294000

    650000

    1183000

    1508000

    3015000

    3316000

    چهار

    866000

    650000

    433000

    98000

    217000

    303000

    1529000

    433000

    788000

    1005000

    2010000

    2210000

     

    تبصره 1- پرداخت سازمان های بیمه گر پایه برمبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

    تبصره 2- تعرفه اعمال جراحی شایع (گلوبال)، بر اساس میزان رشد سرفصل های خدمتی و جزئیات تعرفه های این تصویب نامه قابل محاسبه خواهد بود.

    تبصره 3- داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی توسط مراکز ارائه کننده خدمت تأمین می گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی به بیرون از مراکز را ندارند.

    هـ ـ تعرفه هتلینگ برای کلیه بیمارستان های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز خیریه و مراکز دولتی غیر دانشگاهی در سال 1394، به شرح جدول زیر می باشد:

                                                                                                                                      (ارقام به ریال)

    نوع تخت

    یک تختی

    دوتختی

    سه تختی و بیشتر

    هزینه همراه

    نوزاد سالم

    نوزاد بیمار سطح دوم

    تخت بیمار سوختگی

    تخت بیمار روانی

    تخت بخش Ccu post

    تخت بخش c.c.u

    تخت بخش I.C.U جنرال، RICU.Ped

    ICU

    N.I.C.U

    تخت بخش BICU

    یک

    2849000

    2216000

    1583000

    317000

    950000

    1266000

    4749000

    1583000

    2849000

    3641000

    6332000

    7124000

    دو

    2279000

    1773000

    1266000

    254000

    760000

    1013000

    3799000

    1266000

    2279000

    2913000

    5066000

    5699000

    سه

    1709000

    1330000

    950000

    190000

    570000

    760000

    2849000

    950000

    1709000

    2185000

    3799000

    4274000

    چهار

    1140000

    886000

    633000

    127000

    380000

    506000

    1900000

    633000

    1140000

    1456000

    2533000

    2850000

     

    تبصره ـ خرید خدمات سازمان های بیمه گر پایه از بیمارستان های بخش مذکور به نرخ مصوب بیمارستان های دولتی خواهد بود.

    2- خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1394 به شرح زیر تعیین می شود:

    الف ـ سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل سه درصد و برای سایر بیمه شدگان معادل شش درصد تعیین می گردد؛

    ب ـ سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) بستری و بستری موقت برای دارو و لوازم پزشکی کما فی الاسابق به ترتیب معادل پنج درصد و ده درصد خواهد بود؛

    ج ـ سهم پرداختی بیماران (فرانشیز) در بخش سرپایی در خدمات پاراکلینیک (موضوع کدهای 7 و 8 کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت) معادل بیست درصد و برای سایر خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی (سایر کدهای کتاب یادشده) معادل پانزده درصد تعیین می شود.

    تبصره 1- مابه التفاوت خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران تا سی درصد برای خدمات سرپایی و ده درصد برای خدمات بستری به ترتیب مطابق بندهای فوق الذکر از محل منابع طرح تحول نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سازمان های بیمه گر به نسبت عملکرد پرداخت خواهد شد تا نسبت به اجرای خودپرداخت (فرانشیز) فوق الذکر اقدام نمایند.

    تبصره 2- خودپرداخت (فرانشیز) تعدیلی فوق الذکر صرفاً در بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی قابل اجراء می باشد و در سایر بیمارستان ها خودپرداخت (فرانشیز) بیماران کمافی السابق در خدمات سرپایی سی درصد و در خدمات بستری ده درصد خواهد بود.

    تبصره 3- در شهرستان هایی که بیمارستان ها تنها متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می باشد مابه التفاوت خودپرداخت (فرانشیز) نسبت به تعرفه دولتی از محل منابع طرح تحول نظام سلامت پرداخت می گردد.

    3- نرخ حق بیمه درمان در سال 1394 مطابق با بند (د) ماده (38) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر خواهد بود:

    الف ـ صندوق های بیمه کارکنان کشوری و لشکری:

    1- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه سرپرست ذکور در سال 1394، معادل شش درصد حقوق و مزایای مستمر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار به شرح زیر تعیین می گردد:

    1-1- بیمه شده شاغل دو درصد حقوق مبنای کسور و بازنشستگان و موظفین (7/1) درصد حقوق؛

    2-1- دستگاه اجرایی معادل سهم بیمه شده؛

    3-1- بقیه به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (برنامه بیمه کارکنان دولت (30405) ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه بیمه خدمات درمانی (30440) ذیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح).

    2- حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین (7/1) درصد و بقیه تا شش درصد مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار می باشد.

    تبصره ـ در صورتی که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آنها معادل حداقل حقوق و مزایای قانون کار تعیین می گردد.

    3- در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق های مربوط باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می شود.

    4- مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (30) قانون برنامه پنجم توسعه می توانند با پرداخت شش درصد دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

    ب ـ حق بیمه خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل شش درصد حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین و صد درصد آن توسط دولت تأمین می گردد؛

    تبصره ـ در مواردی که بیمه شده اصلی مددجو یا توانخواه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده و خانواده آنها (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان مذکور نمی باشد، پوشش بیمه ای آنها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (3) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان و یا بیمه سلامت همگانی امکان پذیر می باشد.

    ج ـ حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می گردد؛

    د ـ نرخ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال 1394 برای سایر گروه ها (صندوق های بیمه ایرانیان، کارکنان وظیفه، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان) برابر دویست و هفتاد هزار ریال (270000) ریال به شرح زیر تعیین می گردد:

    1- سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هریک معادل پنجاه درصد سرانه مصوب می باشد.

    تبصره 1- در مورد گروه های نیازمند موضوع تبصره بند (2) تصویب نامه شماره 74515/ت40302ک مورخ 13/5/1387 میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه شده (مازاد بر پنجاه درصد) بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان بیمه سلامت ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا رأساً توسط سازمان بیمه سلامت ایران تعیین می گردد. حداقل مشارکت بیمه شدگان فوق از نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی معادل پانزده درصد می باشد.

    تبصره 2- حداکثر مدت اعتبار میزان بخشودگی برای سهم مشارکت بیمه شده معرفی شده از سوی کمیته امداد خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور دوساله می باشد.

    تبصره 3- خدمات سلامت برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از (20000) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (20000) نفر جمعیت رسیده اند جمعیت رسیده اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (20000) نفر ملحق گردیده اند (بر اساس تقسیمات وزارت کشور) کماکان در صندوق روستائیان و با رعایت نظام سطح بندی مربوط استمرار خواهد یافت. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می توانند از طریق این نهاد بیمه شوند.

    تبصره 4- صد درصد نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال 1394 برای بیماران خاص تحت پوشش صندوق بیمه ایرانیان توسط دولت تأمین می گردد.

    2- حق بیمه افراد تبعی درجه (2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب پرداخت می گردد.

    3- حق بیمه افراد تبعی درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق ها) معادل دو نهم (9/2) مازاد بر حق بیمه مصوب پرداخت می گردد.

    4- شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان، حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

    5- ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند، در صورت استمرار حق بیمه برمبنای افراد تبعی درجه (3) بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

    6- یک پنجم سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عائله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و بقیه آن توسط دولت تأمین می گردد.

    7- پوشش بیمه درمان اتباع بیگانه مقیم ایران بر اساس مفاد بند (د) ماده (28) قانون برنامه پنجم توسعه می باشد.

    تبصره ـ پوشش بیمه ای اتباع بیگانه سایر اقشار (دانشجویان، طلاب و خانواده شهدا) در صورت درخواست بیمه گذار مربوط بلامانع است.

    4- این تصویب نامه از ابتدای فروردین سال 1394 لازم الاجراء است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص شرایط ترخیص کالاهای وارداتی غیرتجاری توسط شرکت های پستی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۱۸۱۲۴/ت۵۰۷۱۰هـ -۱۹/۲/۱۳۹۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۴۲۲۷۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۱۳۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

    در اجرای ماده (۱۹۵) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای (۱)، (۴)، و (۶) ماده (۳۸) و کالاهای وارده از طریق پست موضوع صدر ماده (۳۹) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و نمونه های وارداتی (با ارز متقاضی) در صورتی که به تشخیص گمرک به میزانی باشد که جنبه تجاری پیدا نکند، توسط شرکت های پستی دارای شرایط زیر با نظارت و کنترل بلامانع است:

    ۱- داشتن نمایندگی یکی از شرکت های معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی در خارج از کشور؛

    ۲- داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران؛

    ۳- داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محموله های ترانزیتی؛

    ۴- مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی؛

    ۵- تأیید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۱۸۶۶۳/ت۵۱۸۲۱هـ -۱۹/۲/۱۳۹۴

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۲۸۰۵/۶۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ وزارت صنـعت، معدن و تجارت و به استـناد ماده (۱۲) قانون سامـاندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

    در تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۳۴۲/ت۳۴۵۷۶ه‍ مورخ ۴/۶/۱۳۸۵، عبارت «مهر، آبان و آذر» جایگزین عبارت «دی و بهمن» می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه های آن در خصوص تعیین میزان کارمزد بانک ها در امر سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانک ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20444 مورخ 24/2/1394

    شماره ۲۱۵۸۷-۲۱/۲/۱۳۹۴

    جناب آقای جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    به پیوست مصوبات جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی و اصلاحیه آن به شماره های ۱۷۲۸۳۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ و ۱۷۴۲۱۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ و نامه شماره ۱۷۴۲۳۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ دبیر محترم هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص تعیین میزان کارمزد بانک ها در امر سپرده گذاری منابع صندوق نزد بانک ها، ارسال می شود.

    خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند «ج» ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوبات پیوست در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج گردد.

    معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سید حمید پورمحمدی

     

    شماره ۱۷۴۲۱۱-۲۷/۱۲/۱۳۹۳

    جناب آقای دکتر سید صفدر حسینی

    رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

    پیرو مصوبه شماره ۱۷۲۸۳۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص صورت جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی، در بند ۱۶ «بودجه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و پاداش عملکرد همانند سال گذشته خواهد بود» صحیح می باشد که مراتب برای اجراء ابلاغ می گردد.

    معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت

     

    شماره ۱۷۴۲۳۴-۲۷/۱۲/۱۳۹۳

    جناب آقای دکتر سید صفدر حسینی

    رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

    با توجه به بند (۸) صورت جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ هیأت امنای صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه «نرخ کارمزد بانک ها با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امناء تعیین می شود»، به پیوست صورت جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ کارگروه فوق مبنی بر تعیین نرخ کارمزد (%5/2) برای اجراء ابلاغ می شود.

    معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت

     

    شماره ۱۷۲۸۳۴-۲۶/۱۲/۱۳۹۳

    جناب آقای سید صفدر حسینی

    رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

    هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و کلیه اعضاء تشکیل گردید.

    بدینوسیله مصوبات هیأت امناء به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

     

    صورت جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی

    ۱- در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع هیأت امناء رساندند، اعضای هیأت امناء ضمن قدردانی از تلاش های هیأت عامل مقرر نمود با توجه به محدودیت منابع صندوق و تعهدات آن در صورت لزوم در سال آینده نسبت به تشکیل جلسه هیأت امناء و تعیین اولویت ها اقدام نماید.

    ۲- گزارش حسابرس مستقل در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ ارائه و صورت های مالی سال ۱۳۹۱ به تصویب هیأت امناء رسید.

    همچنین اعلام شد اعضای هیأت امناء، در صورت داشتن پیشنهادات یا نقطه نظراتی در خصوص گزارش مزبور، مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز، به دبیرخانه هیأت امناء منعکس نمایند.

    ۳- هیأت امناء با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل مقرر نمود:

    «در تنظیم صورت های مالی صندوق توسعه ملی، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر میزان دریافتی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) ملاک عمل است.»

    ۴- در خصوص نحوه انعکاس برداشت های خاص در صورت های مالی از صندوق توسعه ملی مقرر شد کارگروهی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیأت عامل صندوق و رئیس هیأت نظارت، به نیابت از هیأت امناء در چارچوب جزء (۷) بند (د) اصلاحی ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ تصمیم نمایند.

    ۵- هیأت امناء حداقل نرخ سپرده گذاری ارزی برای بخش نفت، گاز و پتروشیمی به میزان ۸% (هشت درصد) و سایر بخش ها را به میزان نرخ لایبور شش ماهه (دلار/یورو) به اضافه سه و نیم (۵/۳) واحد درصد نرخ لایبور (نرخ بهره بین بانکی در لندن) یا چهار (۴) واحد درصد ثابت در سال حسب مورد با تشخیص هیأت عامل صندوق، تعیین نمود.

    ۶- نرخ سود تسهیلات ریالی (در شیوه سپرده گذاری منابع ریالی صندوق نزد بانک ها) برای اعطای تسهیلات بخش های آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۴% (چهارده درصد) و برای بخش صنعت و معدن ۱۶% (شانزده درصد) و مناطق محروم چهار (۴) واحد درصد تخفیف از نرخ های فوق تعیین شد.

    ۷- استان های خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به لیست استان های محروم واجد تخفیف چهار (۴) واحد درصد کاهش نرخ تسهیلات ریالی اضافه گردید.

    ۸- نرخ کارمزد بانک ها با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امناء تعیین می شود.

    ۹- شرکت های دانش بنیان مشمول چهار (۴) واحد درصد تخفیف تسهیلات همانند مناطق محروم گردیدند.

    ۱۰- فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به شرح ذیل تصویب شد:

    ـ طرح ها و فعالیت های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه؛

    ـ طرح ها و فعالیت هایی که بتواند از محل ارزآوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند؛

    ـ طرح ها و فعالیت های حمل و نقل ریلی مشروط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی؛

    ۱۱- اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش خواهد بود؛

    ۱۲- طرح ها و فعالیت های بالادستی نفت و گاز به واسطه حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز مشمول محدودیت مندرج در بند (و) بخش پنجم نظام نامه و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۳ نمی باشد.

    ۱۳- طرح های بالادستی نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران از رعایت بند (هـ) بخش هفتم نظامنامه موضوع فوق، مستثنا می باشد.

    ۱۴- فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در پیوست شماره چهار (۴) صورت جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ به شرح ذیل اصلاح گردید:

    الف) صنعت و معدن

    ـ سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی؛

    ـ طرح و فعالیت های صادراتی.

    ب) گردشگری

    ـ احداث و تأمین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمع های رفاهی و بین راهی.

    ج) آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

    ـ سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی؛

    ـ صادرات محصولات کشاورزی؛

    ـ احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه ای؛

    ـ طرح ها و فعالیت های زیربخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی؛

    ـ طرح ها و فعالیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی؛

    ـ افزایش بهره وری مصرف آب از طریق روش های نوین آبیاری و فناوری های روزآمد و نیز طرح های تأمین، تصفیه و انتقال آب؛

    ـ خدمات مکانیزه کشاورزی؛

    ـ طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی.

    تبصره ـ مجموع سهم بندهای ۱ و ۲ این قسمت (سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی) و (صادرات محصولات کشاورزی) از کل تسهیلات ریالی بخش آب و کشاورزی حداقل ۵۰% (پنجاه درصد) و سهم سایر بندها حداکثر ۵۰% (پنجاه درصد) تعیین می شود.

    ۱۴- هرگونه گشایش اعتبار اسنادی براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

    ۱۵- بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴ هیأت عامل صندوق توسعه ملی، به تصویب هیأت امناء رسید.

    ۱۶- پاداش عملکرد پایان سال اعضای هیأت عامل همانند سال قبل تصویب شد.

    ۱۷- براساس تبصره (۴) بند (ج) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه همانند سال قبل آگهـی های صندوق توسـعه ملی در روزنامـه دولتـی ایـران درج خواهد شد.

    معاون رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ محمدباقر نوبخت


     

    آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۲۳۶۱۰/ت۵۱۸۸۸هـ -۲۹/۲/۱۳۹۴

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که طی قراردادهای منعقدشده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.

    ب ـ واگذارنده اعتبار: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران.

    ج ـ بانک عامل: بانک ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.

    د ـ سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.

    ماده ۲- سهم هریک از شرکت های موضوع بند (ب) ماده (۱) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.

    ماده ۳- اعتبارات موضوع این آیین نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرح های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار بخش های تعاونی و خصوصی می باشد.

    ماده ۴- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین نامه و بر اساس قرارداد منعقدشده با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

    ماده ۵- بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین ها و گردشکار و نظارت بر حسن اجراء برعهده کارگروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.

    تبصره ۱- مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجراء می باشد.

    تبصره ۲- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.

    تبصره ۳- نحوه حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۱۱۸)، بند (الف) ماده (۱۵۱) و بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰ هـ مورخ ۶/۷/۱۳۹۰ می باشد.

    ماده ۶- ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را بر اساس ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالـی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می نماید.

    ماده ۷- بانک عامل موظف است حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.

    تبصره ـ اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی در اختیار واگذارنده اعتبار قرار می گیرد تا مطابق مفاد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن و ماده (۳) این آیین نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش های غیردولتی قرار گیرد.

    ماده ۸- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۲۱۸۴۶/ت۵۱۳۹۶هـ -۲۴/۲/۱۳۹۴

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستری و به استناد تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ.

    ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

    ج ـ دستگاه های کاشف: دستگاه هایی که بر اساس ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین نامه محسوب می شوند.

    د ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هریک از دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد.

    ماده ۲- کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه ای به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشـور) اعلام می شود، واریـز می گـردد تا معـادل دویست میلیـارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال سالانه از منابع وصولی یادشده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده آنها، برای توزیع بین دستگاه های اجرایی یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می شود، واریـز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد:

    الف ـ چهل و پنج درصد (۴۵%) برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسؤولیت کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند، به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و ستاد؛

    ب ـ بیست درصد (۲۰%) به دستگاه های ذی ربط ارائه دهنده پیشنهادهایـی که به تأیید ستاد رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ماده (۹) قانون؛

    ج ـ پانزده درصد (۱۵%) برای اختصاص به هزینه های نگهداری و تأمین هزینه های مترتبه بر کالای موضوع قانون از جمله هزینه انهدام؛

    د ـ بیست درصد (۲۰%) برای تقویت و تجهیز امکانات مورد نیاز دستگاه های ذی ربط در راستای پیشگیری و امکانات مورد نیاز مراجع رسیدگی کننده.

    ماده ۳- مبلغ موضوع ماده (۲) در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولـی منابع قانـون، قابل اختصاص به موارد یادشده در بندهای ماده یادشده می باشد.

    ماده ۴- دستورالعمل اجرایی این آیین نامه توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۲۲۰۷۳/ت۵۱۸۸۲هـ -۲۷/۲/۱۳۹۴

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۶۲۲۰/۲۶۱۲۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد:

    ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۳/ت۵۱۷۶۲هـ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱- در ماده (۲)، عبارت «سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.» حذف می شود.

    ۲- در ماده (۶)، عبارت «دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آن ها مندرج در جدول شماره (۷) قانون، قبلاً کسر گردیده» قبل از عبارت «اقدام نماید» اضافه می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     


     

    اصلاحیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    نظر به اینـکه در بند ۲ تصـویب نامه ضریـب حقوق سـال ۱۳۹۴ به شمـاره ۱۶۱۰۹۱/ت۵۱۷۳۵هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ منتشره در ویژه قوانین و مقررات روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۰۹، سال ۱۳۹۴ به اشتباه ۱۳۹۳ درج شده است. مراتب بدینوسیله اصلاح می شود.

    روزنامه رسمی کشور


     

    آیین نامه به کارگیری مسؤول ایمنی در کارگاه ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۲۵۸۴۸-۱۹/۲/۱۳۹۴

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    به پیوست یک فقره آیین نامه «به کارگیری مسؤول ایمنی در کارگاه ها» (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می گردد، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی

     

    آیین نامه به کارگیری مسؤول ایمنی در کارگاه ها

    هدف: این آیین نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های مشمول و نظام مند نمودن به کارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حـوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین گردیده است.

    دامنه شمول: این آیین نامه به استناد مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تـدوین و برای تمامی کارگـاه های مشمول این قانون لازم الاجراء می باشد.

    ماده ۱- کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین نامه های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف پیوست شماره (۱)، افرادی را که مطابق این آیین نامه تأیید صلاحیت شده اند را به عنوان مسؤول/مسؤولان ایمنی به کارگیری نماید.

    تبصره ـ تمامی افرادی که با یکی از عناوین: مسؤول حفاظت فنی، افسر ایمنی، ناظر ایمنی، رابط ایمنی، همیار ایمنی، کارشناس ایمنی در کارگاه ها فعالیت می نمایند، مشمول این آیین نامه بوده و لازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کار بررسی و پس از اخذ تأییدیه، در کارگاه عهده دار وظایف محوله مندرج در این آیین نامه گردند.

    ماده ۲- سیاست گذاری و تعیین اولویت جذب و نحوه حضور مسؤول/مسؤولان ایمنی در کارگاه های مشمول، بر اساس وسعت کارگاه، تعداد کارگران شاغل، نوع فعالیت و مخاطرات موجود، بجز مواردی که در آیین نامه ها و مقررات قانونی مربوطه الزام گردیده، بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرما در شورای عالی حفاظت فنی و اداره کل بازرسی کار تدوین و توسط مدیرکل بازرسی کار ابلاغ خواهد گردید.

    ماده ۳- احراز و صدور تأییدیه صلاحیت برای مسؤول ایمنی، مطابق جدول پیوست شماره (۲) این آیین نامه، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (اداره بازرسی کار) انجام می شود.

    تبصره ۱- تأییدیه صلاحیت مسؤول ایمنی با امضای رئیس بازرسی کار استان و برای مدت دو سال صادر خواهد شد.

    تبصره ۲- تمدید مجدد صلاحیت مسؤول ایمنی، با بررسی مستندات ارائه شده مرتبط با شرح وظایف، طی دوره های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد.

    تبصره ۳- در صورت اعتراض متقاضی به عدم تأیید صلاحیت، نظر مدیرکل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط اداره کل بازرسی کار بررسی و اعلام نظر قطعی خواهد گردید.

    تبصره ۴- بخش های غیرحاکمیتی فریند تأیید صلاحیت، بنابر تشخیص اداره کل بازرسی کار و مطابق مقررات جاری کشور، قابل واگذاری به بخش غیردولتی خواهد بود.

    ماده ۴- مسؤول/مسؤولان ایمنی موظف به گذراندن دوره های آموزش عمومی و بازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذی صلاح موضوع آیین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و با هماهنگی اداره کل بازرسی کار تعیین و توسط مجریان آموزشی ذی صلاح برگزار می گردد.

    تبصره ۱- افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می گردد را ارائه نمایند، از شرط ارائه گواهینامه دوره عمومی معاف می باشند.

    تبصره ۲- هزینه های مربوط به دوره های آموزشی و بازآموزی مورد نیاز مسـؤول/مسؤولان ایمنـی شاغل در کارگاه، توسـط کارفـرمای مـربوطه پرداخت خواهد گردید.

    ماده ۵- کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسؤول/مسؤولان ایمنی کارگاه، که قبل از تصویب این آیین نامه مشغول به کار بوده اند، با مفاد آیین نامه اقدام نماید.

    تبصره ـ افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه، با عنوان مسؤول ایمنی در کارگاه مشـغول به کار بـوده اند، با ارائه گـواهی سابقه، از شـرط احراز رشـته تحصیلی معاف می باشند.

    ماده ۶- کارفرما مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا گزارش عملکرد مسؤول ایمنی بر اساس شرح وظایف پیوست شماره (۱) این آیین نامه، در پایان هر فصل به صورت مکتوب و یا از طریق سامانه الکترونیکی که به همین منظور طراحی خواهد شد، به واحد بازرسی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال نماید.

    تبصره ـ سامانه گزارش عملکرد ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی و اجراء خواهد گردید.

    ماده ۷- در خصوص افرادی که بدواً در کارگاه شاغل می گردند، کارفرما مکلف است پس از اعلام تأیید صلاحیت مسؤول ایمنی، با نامبردگان قرارداد کار منعقد و یک نسخه از آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارسال و یا در سامانه ای که اعلام خواهد شد، ثبت نماید.

    ماده ۸- کارفرما مکلف است در صورت قطع رابطه کاری با مسؤول ایمنی، مراتب را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل (بازرسی کار) اعلام و بلافاصله نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام نماید به طوری که تحت هیچ شرایطی کارگاه بدون مسؤول ایمنی نباشد.

    ماده ۹- مسؤولیت اجرای شرح وظایف مسؤول ایمنی که در این آیین نامه ذکر گردیده به عهده کارفرما بوده و به کارگیری شخص یا اشخاص مذکور رافع مسؤولیت های قانونی کارفرما در قبال وظایف محوله بر اساس قانون کار و سایر قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود.

    این آیین نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۹ تبصره به استناد مواد ۸۵، ۸۶، ۹۱ و ۱۷۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

    پیوست شماره ۱- شرح وظایف مسؤول ایمنی

    ۱. همکاری و تشریک مساعی با بازرسان کار.

    ۲. شناسایی و مستند نمودن آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پی گیری در خصوص انطباق کارگاه با قوانین مقررات مذکور.

    ۳. شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه های پاسخگویی و کنترل خطرات موجود در کارگاه.

    ۴. پی گیری برنامه های مربوط به اقدامات اصلاحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها.

    ۵. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرایند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی و مستند نمودن نتایج و اعلام به مدیریت و پی گیری تصمیمات مدیریتی.

    ۶. ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و همچنین تجزیه و تحلیل آنها به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه.

    ۷. همکاری در زمینه نیازسنجی، آموزش و سنجش اثربخشی آموزش های ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام اقداماتی در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با ایمنی.

    ۸. نیازسنجی، نظارت بر خرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه.

    ۹. نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در کارگاه

    ۱۰. تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه ها و ابزارها و نظارت بر رعایت دستورالعمل های مذکور.

    ۱۱. شناسایی اعمال ناایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران و پیشنهادات لازم در این خصوص به کارفرما.

    ۱۲. همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری.

    ۱۳. اعلام نظر در امور ایمنی پیمانکاران به کار گرفته شده در کارگاه و ایجاد همکاری لازم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارائه گزارش به کارفرما.

    ۱۴. شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و بهداشت در کارگاه.

    ۱۵. پی گیری در جهت اخذ گواهینامه های ایمنی لازم برای وسایل و تجهیزات مطابق با آیین نامه های مرتبط نظیر ارت، دیگ بخار و.

    ۱۶. تهیه MSDS مواد شیمیایی مطابق فرمت های استاندارد و در دسترس قرار دادن آن برای افراد در معرض.

    ۱۷. اخذ، مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسائل ایمنی و ارجاع موضوع به کمیته و افراد مسؤول در کارگاه برای تصمیم گیری.

    ۱۸. انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی.

    پیوست شماره ۲- شرایط صدور تأییدیه برای فعالیت مسؤول ایمنی

    الف. ارائه مدارک زیر:

    ۱. معرفی نامه از کارگاه متقاضی؛

    ۲. تکمیل فرم ثبت نام به همراه: یک قطعه عکس ۴×۳، تصویر برابر اصل گواهی پایان تحصیلات مطابق رشته های جدول ذیل؛

    ۳. گواهی قبولی در دوره های آموزشی ذیل:

    دوره عمومی ایمنی یا گواهی قبولی در آزمون ادواری؛

    دوره شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (Risk assessment

    شرکت در جلسه توجیهی شرح وظایف؛

    دوره تخصصی ایمنی (برای تأیید صلاحیت مجدد).

    ب ـ تصویر قرارداد کار با کارفرما مطابق جدول ذیل:

     

     

    ردیف

    مقطع تحصیلی

    آموزش های لازم

    تجربه کاری مرتبط بر اساس لیست بیمه

    نحوه حضور برحسب تعداد کارگران کارگاه (نفر)

    ملاحظات

    دوره عمومی (اولیه)

    تخصصی (بازآموزی)

    کمتر از 25

    49-25

    99-50

    249-100

    500-250

    بیش از 500

    1

    دیپلم ترجیحاً فنی

    ×

    ×

    2 سال

    تمام وقت

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

     

    2

    کاردان فنی

    ×

    ×

    1 سال

    تمام وقت

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

     

    3

    کاردان ایمنی و رشته های زیرمجموعه

    ـ

    ×

    ـ

    تمام وقت/پاره وقت

    تمام وقت/پاره وقت

    تمام وقت

    ـ

    ـ

    ـ

     

    4

    کارشناس فنی ـ مهندسی و علوم پایه (فیزیک، شیمی)

    ×

    ×

    1 سال

    تمام وقت/پاره وقت

    تمام وقت/پاره وقت

    تمام وقت

    تمام وقت

    ـ

    ـ

     

    5

    کارشناس ایمنی و بالاتر و رشته زیرمجموعه

    ـ

    ×

    ـ

    تمام وقت/پاره وقت

    تمام وقت/پاره وقت

    تمام وقت/پاره وقت

    تمام وقت

    تمام وقت

    تمام وقت

     

      

     


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20444 مورخ 24/2/1394

    شماره ۹۳/۶۹۸-۱۴/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۵۸

    کلاسه پرونده: ۹۳/۶۹۸

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه جهت سال ۱۳۹۳ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

    گردش کار: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹۴۶/۳/۶۶۷۷-۲۰/۷/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:

    «احتراماً، در اجرای ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با صدور مصوبه ای مبادرت به وضع عوارض خدمات سالیانه بانک ها و عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانک های دولتی در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض و بهای خدمات افتتاح، استقرار و فعالیت سالیانه بانک ها و... نموده و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری با اعلام این مطلب که عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی است کمیسیون مزبور را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موصوف می نماید که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعا است.

    ضمناً مزید استحضار اعلام می دارد دادنامه های شماره ۳۴۴-۳۰/۴/۱۳۸۸ و ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۲۱۹ و ۲۲۰-۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰-۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص صادر گردیده است.

    ۱- همان گونه که مستحضر می باشند به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد...»

    وفق ماده ۳ قانون مرقوم «واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود.»

    لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید) بانک ها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانک های دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها می باشد.

    ۲- وحدت ملاک رأی شماره ۳۴۴-۳۰/۴/۱۳۸۸ و رأی شماره ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹ و ۲۱۹ و ۲۲۰-۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰-۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسائل مبحوث عنه بوده که در آرای مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای مزبور با استناد بر مقررات ابطال گردیده است.

    ۳- به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد.

    ۴- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک ها نمی باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

    ۵- حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱/۴/۱۳۸۷ که عنوان می دارد «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شـوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشند.

    ۶- شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می نماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارائه نمی دهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک ها دریافت می دارد لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آرای صادرشده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند.»

    متن مصوبه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۵۵- عوارض بر استقرار بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه، بیمه و... (سالیانه)

    ۱- واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی):                          T×15P½

    ۲- شعبه بانک ها (دولتی و خصوصی):                                        T×15P½

    ۳- واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی، اعتباری:                    ۵۰%×T×15P½

    ۴- شعبه های مؤسسات مالی، اعتباری:                                ۵۰%×T×15P½

    ۵- واحدهای سرپرستی قرض الحسنه:                                 ۳۰%×T×15P½

    ۶- شعب قرض الحسنه:                                                  ۳۰%×T×15P½

    ۷- باجه مستقل بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه: ۲۰%×T×15P½

    ۸- سرپرستی دفاتر بیمه:                                               ۵۰%×T×15P½

    ۹- نمایندگی دفاتر بیمه:                                               ۱۰%×T×15P½

    توضیح: طول بر ملک به متر = T

    قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم = P

    ماده ۵۶- عوارض حق افتتاح بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه ای:

    تمامی بانک ها و شعب آنها اعم از دولتی و خصوصی و کلیه دفاتر بیمه ای در صورت افتتاح شعبه و یا نمایندگی نسبت به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زیر اقدام نمایند.

    P ۱۰× مساحت اعیان ملک

    تبصره ۱- یک دوم مساحت بالکن و یک پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ می گردد.

    تبصره ۲- در صورت هرگونه جابه جایی و یا تغییر شعبه ۱۰% این ماده به عنوان هزینه افتتاح محاسبه و وصول می گردد.»

    رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند، موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره ۹۳/۶۹۸-۱۹/۱/۱۳۹۴ از شورای اسلامی کرمانشاه دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند و آقایان حمید سرمستی و علیرضا سلیمی به عنوان نماینده شورای اسلامی کرمانشاه در جلسه هیأت عمومی شرکت کردند.

     

    رأی هیأت عمومی

    نظر به اینکه به موجب آرای شماره ۳۴۴-۳۰/۴/۱۳۸۸، شماره ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹، شماره ۲۱۹ و ۲۲۰-۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰-۱۰/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانک ها به علت اینکه شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی است ابطال شده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت ابطال مصوبات رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به اینکه مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای ۵۵ و ۵۶ خلاف آرای پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون مذکور ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۶۲۷۲-۱۳/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ بهای خدمات از بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری در شیراز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20444 مورخ 24/2/1394

    شماره ۹۴/۳۹-۱۴/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۵۹

    کلاسه پرونده: ۹۴/۳۹

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک توسعه تعاون

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۶۲۷۲-۱۳/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

    گردش کار: بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی خانم زهرا ضیائی به موجب درخواستی که به شماره ۲۰۰/۱۳۹۵۵۲/۲۱۱/۹۰۰۰-۲۹/۱۱/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    موضوع: درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام:

    به استحضار می رساند: شورای شهر شیراز از سال ۱۳۸۴ تاکنون دو مورد مصوبه با یک موضوع واحد تصویب کرده که مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش -۵/۱۰/۱۳۸۴، با موضوع «اخذ بها[ی] خدمات از بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها» پس از طرح شکایت بانک های ملی و سینا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری با این شرح ابطال شده است: «مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.» که این امر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری جدید نیز با عنوان «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.» مطرح شده است.

    حال با تمامی توصیفات فوق الذکر و با وجود ابطال مصوبه مذکور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شورای شهر شیراز با تصویب مصوبه ای جدید به شماره ۳۶۲۷۲-۱۳/۹/۱۳۹۲ و با همان موضوع «اخذ بها[ی] خدمات از بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها» مجدداً اقدام به وضع عوارض برای بانک ها کرده است. در واقع پرسش اصلی این است: با وجود اینکه مصوبه سال ۱۳۸۴ به دلیل اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته و نمی توانند برای بانک ها که حوزه فعالیت آنها کشوری است عوارض تصویب کنند باطل شده است پس چرا باید این شوراها مجدداً اقدام به تصویب عوارضی با همان مضمون کرده و برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان اقدام نمایند.

    در پایان با عنایت به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» و همچنین پاسخ به استفساریه ریاست قوه قضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسؤولین و سازمان های اداری به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ فقهای شورای نگهبان اینگونه اظهار داشته اند که: «اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیر شورای نگهبان است.» و با وجود ابطال مصوبه قبلی به دلیل اینکه خارج از صلاحیت شورای شهر بوده به استحضار عالی می رساند همچنان شهرداری از این امر سرپیچی کرده و با وجود اقرار بر ابطال آن در نامه ۱۳۹-۷۷-۸/۱۰/۱۳۹۳ بر اجرای آن اصرار ورزیده و به این نیز بسنده نکرده است و با تصویب مصوبه جدید با همان مضمون مصوبه پیشین، برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان عمل می نماید، لذا ابـطال مصوبه جـدید و نیز جلوگیری از اجرای مصوبه ابطال شده قبلی با رسیدگی خارج از نوبت از محضر ریاست دیوان در راستای ارج نهادن به آرای صادرشده از آن مرجع مورد استدعا است.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «برادر گرامی جناب آقای مهندس پاک فطرت

    شهردار محترم شیراز

    با سلام:

    احتراماً، نامه شماره ۳۴۲۳۹/۹۲-۶/۵/۱۳۹۲ جناب عالی مثبوت به شماره ۳۳۴۸۳-۹/۵/۱۳۹۲ دبیرخانه شورا در خصوص تغییر بهای خدمات از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه ای، در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ مطرح و طی مصوبه ۳۳۴۸۳-۵/۸/۱۳۹۲ و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و بند ب و ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی که شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها را مکلف به تعیین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری به منظور تأمین درآمد پایدار شهرداری ها کرده است و همچنین مستنداً به قسمت اخیر و ذیل دادنامه شماره ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری را تجویز کرده است و اینکه بانک ها و دفاتر خدمات بیمه ای همانند سایر فعالیت های سطح شهر و در عمده موارد بیش از سایر فعالیت ها از انواع خدمات شهری استفاده می نمایند و اینکه بهای این خدمات از جمله عوارض تعیین تکلیف شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تصویب این نوع عوارض را برعهده شوراهای اسلامی شهر نهاده است مقرر گردید شهرداری شیراز بر اساس فرمول ذیل نسبت به وصول بهای خدمات از کلیه بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه ای اقدام نماید.

    T=B+S

    T: بهای مصرف خدمات شهری در هر ماه

    B: قیمت منطقه بندی موضوع مصوبه شماره ۳۱۲۰۴-۷/۱۱/۱۳۹۱

    S: مساحت زیربنای واحد مورد نظر به استثنای مساحت پارکینگ و تأسیسات

    الف: بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری

    الف ـ ۱- برای سرپرستی ها: به ازای هر مترمربع مساحت زیربنا دو درصد B مشروط بر اینکه ماهیانه حداقل از 7000000 ریال کمتر نگردد.

    الف ـ ۲- برای شعب:

    الف ـ ۲-۱- تا مساحت ۱۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع زیربنا B ۳۰%

    الف ـ ۲-۲- برای مازاد ۱۰۰ مترمربع تا یکصد و پنجاه مترمربع به ازای هر مترمربع زیربنا B ۲۰%

    الف ـ ۲-۳- برای مازاد ۱۵۰ مترمربع زیربنا به ازای هر مترمربع زیربنا B ۱۵%

    توضیح: حداقل مساحت موارد در بند الف یکصد مترمربع می باشد ضمناً برای مساحت نیم طبقه داخلی و زیرزمین (مورد استفاده غیر از پارکینگ) زیر واحد مربوطه ۵۰% مساحت آن ملاک محاسبه می باشد.

    تبصره ـ مؤسسات قرض الحسنه ای که فعالیت آنها محلی است و بر اساس اساسنامه دارای ماهـیت فرهنگی بوده و فعالیت اقتـصادی نمی نمایند مشمول پرداخت موارد فوق نمی گردند.

    ب ـ دفاتر خدمات بیمه ای:

    ب ـ ۱- برای سرپرستی ها:

    به ازای هـر مترمربع مـساحت زیربنـا B ۵% مشـروط بـر اینکه ماهیـانه از 7000000 ریال بیشتر نگردد.

    ب ـ ۲- نمایندگی های بیمه:

    ب ـ ۲-1- تا مساحت ۷۰ مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیربنا B ۳%

    ب ـ ۲-۲- برای مازاد مساحت ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیربنا B ۲%

    ب ـ ۲-3- برای مازاد ۱۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیربنا  %B 5/1

    توضیح: حداقل مساحت نمایندگی ۷۰ مترمربع و حداقل آن برای هر ماه 250000 ریال می باشد. ضمـناً در مواردی که بیش از یک نمایندگی در یک مکان به صورت مشترک مشغول به فعالیت می باشند بهای مزبور برای هرکدام به طور جداگانه و با توجه به ردیف مربوطه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

    تبصره ۱- در صورت عدم تغییر در قیمت B ملاک محاسبه از ابتدای هر سال معادل نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به سال قبل به ردیف های مربوطه اضافه می گردد.

    متعاقباً پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره ۸۷۹/۹۲/ش ش -۳/۹/۱۳۹۲، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است. لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام نمایند.ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»

    رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند تا خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور رسیدگی شود و به موجب نامه شماره ۱۳۹۵۵۲-۱۹/۱/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی از شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کند.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    با توجه به اینکه در رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در ردیف ۱۶ جدول گردش کار رأی موصوف، مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش -۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ بهای خدمات از بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ابطال شده است و مصوبه شماره ۳۶۲۷۲-۱۲/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز بعد از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده و در آن در خصوص تعیین بهای خدمات از بانک ها، صندوق های قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه ای احکامی مقرر شده است و این مصوبه مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر شده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون پیش گفته مصوبه شماره ۳۶۲۷۲-۱۲/۹/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره های ۶۰ الی ۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20444 مورخ 24/2/1394

    شماره ۹۲/۷۳۲-۸۴۳-۱۰۶۹-۱۹/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۶۲-۶۱-۶۰

    کلاسه پرونده: ۹۲/۷۳۲، ۸۴۳، ۱۰۶۹

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقایان سروش محجوبی، شاهرخ خدیو تهمتنی، عباس هادی زاده

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور

    گردش کار: الف ـ آقای سروش محجوبی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامه های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، در تنویر دلایل تقاضای حاضر به استحضار می رساند:

    ماده ۳۲ قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعتراض به آرای صادرشده از شعب دادگاه انقلاب در موضوع مواد مخدر، مقید به مهلت نمی باشد.

    همچنین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته:

    قوانین عادی نمی توانند نافی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوبات آن مجمع تنها با قوانین صادرشده از همان مجمع قابل تغییر یا ابطال می باشند. متن ماده ۳۲ فوق الذکر چنین اعلام داشته:

    (احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شوند پس از تأیید توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند). ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی سابق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ مانند ماده فوق الذکر موکول به مهلت نبوده چنین اعلام داشته بود:

    (قاضی اجرای احکام دادگاه در صورتی که حکم صادرشده را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد، یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد اعتراض خود را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادرکننده رأی اعلام و متذکر گردد. در غیر این صورت چنانچه پاسخ دادگاه قانع کننده باشد حکم به مرحله اجراء درخواهد آمد، یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون به دبیرخانه دادستانی کشور ارسال می دارد).

    در صورتی که در اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ چنین اعلام گردیده:

    (دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادرشده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد یا دادگاه صادرکننده حکم را صالح نداند و با اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده را وارد بداند...) 

    تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.)

    همچنین طی دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستانی کل کشور، مدت ها قبل از تصویب ماده ۲۶ اصلاحی، خطاب به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام گردیده: (به منظور استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع، با عنایت به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن،... در مواردی که محکوم علیه یا وکیل وی به حکم صادرشده اعتراض می نماید...)

    (ثالثاً: در مواردی که دادگاه... وسیله نقلیه حامل مواد یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید... لازم است... به عنوان معترض ثالث، در اجرای مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد) مشاهده می گردد:

    مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی موکول به مهلت بوده و در صورت عدم رعایت مهلت های قیدشده در مواد مذکور، حق معترض ثالث تفویت خواهد شد.

    همچنین دستورالعمل شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستانی کل کشور اعلام کرده: (پیرو دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ با عنایت به اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و یا معترض ثالث نسبت به رد دعوا اعتراض شخص ثالث در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادرشده اعتراض نمایند، می باید طبق اصلاحیه اخیر اقدام شود.)

    لذا هر دو دستورالعمل صادرشده توسط دادستانی کل کشور، با عنایت به ماده ۳۲ قانون و فقد محدودیت مهلت اعمال در آن، برخلاف مر قانون و یا خروج از محدوده مقرر در ماده مذکور صادر و تصویب و لذا همچون ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه مستحق ابطال می باشند. ضمناً در راستای رعایت اصول انسانی و شغلی معروض می دارد:

    اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی و اجتماعی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که ایران در سال ۱۳۵۴، بدون اعلام حق تحفظ به صورت کامل به آنها پیوسته و جزو قوانین داخلی محسوب می شوند و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی به طور کامل و قانون آیین دادرسی کیفری گرچه با تخصیص اکثر، اما به هر حال کلیه آراء را قابل تجدیدنظر اعلام و بدین جهت محکوم علیهما حق درخواست رسیدگی تجدیدنظر در موارد امکان اشتباه یا عدم دقت در صدور رأی و ... را دارا می باشند مگر در مورد محکومیت های جرایم مواد مخدر، حال با این وضعیت، علی رغم آنکه در متن قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت و آیین نامه قبلی آن، از آنجا که قانونگذار به علت اطلاع از ماهیت تفتیشی رسیدگی به جرایم مواد مخدر، که باعث می شود در اکثر اوقات محکوم علیهما تا مدت ها امکان دسترسی به پرونده یا استفاده از خدمات وکلای دادگستری را نداشته باشند، از تعیین محدوده زمانی در متن ماده فوق خودداری کرده است.

    حال چنانچه با تصویب ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه و دستورالعمل های کم و بیش محرمانه ذکرشده، که علاوه بر افراد عادی، وکلای دادگستری حتی از مشخصات و متن آن اکثراً بی اطلاع مانده اند، اعمال این حق نیز محدود شده و علی رغم نظریه شورای نگهبان و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اعلام داشته اند:

    (قوانین مجلس شورای اسلامی، من جمله قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به نحوه عملکرد دادگاه های انقلاب نبوده و قابل تسری بر موازین رسیدگی به پرونده های مواد مخدر نمی باشند.) و به همین جهت، محکومین جرایم مواد مخدر دادگاه های انقلاب، از بدیهی ترین حقوق هر محکوم که امکان تقاضای اعاده دادرسی باشد، نیز محروم بوده و در صورت تقدیم تقاضای اعاده دادرسی، دفتر کل دیوان عالی کشور به آنان اعلام می دارد:

    (چون مواد مخدر دارای قانون خاص است، تنها می توانند از طریق اعمال ماده ۳۲ قانون و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن، درخواست تجدیدنظر خود را تقدیم نمایند).

    از آنجا که این نحوه گردش کار از مصادیق ترجیح بلامرجع معکوس و استثنای منفی و بـرخلاف قاعده تساوی اشخاص در برابر قانون و باعث تضییع حقوق محکومین مواد مخدر، که از شهروندان کشور و دارای حقوق شهروندی هستند، می باشد، حال اگر از طریق ایجاد محدوده زمانی مازاد بر مندرجات ماده ۳۲ فوق، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کـه حتـی مجلس شـورای اسلامی قـادر بـر تغییر آن نیست، (بـه سادگی و از طریق تصویب ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه، مصوب ستاد اجرایی که اکثریت افراد آن غیر حقوقدان می باشند) در واقع در آن تغییر ایجاد کرده و در عین محروم قرار دادن محکومین مواد مخدر از اعمال سایر قواعد حمایتی آیین دادرسی کیفری، من جمله:

    ۱- اصل دو درجه ای بودن دادرسی؛

    ۲- اصل تساوی مردم در برابر دادگاه؛

    ۳- اصل صلاحیت دادگاه های عمومی؛

    ۴- اصل علنی بودن محاکمات؛

    ۵- اصل اثر تعلیقی تجدیدنظرخواهی؛

    ۶- اصل برخورداری محکـومین از طرق خاص تجدیدنظرخواهی، در صورت مسدود بودن طرق عام، همچون فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاحی تشکیل دادرسی عمومی و انقلاب و ....

    بدین معنا است که محدودیت ها و ممنوعیت ها را بر محکومین مذکور متسری داشته، لکن آنان را از مصونیت ها و امتیازات موازین آیین دادرسی محروم و به سیاق یک بام و دو هوا، با شمول مهلت های مقرر در قواعد دادرسی به این شکل محدود از تجدیدنظرخواهی، در واقع آنان را از این مقدار حق نیز محروم کرده اند.

    نظر به مراتب ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل های فوق الاشعار مصوب مورخه های ۱۹/۱۰/۱۳۸۸-۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستانی کل کشور، مورد استدعا است.»

    ب: آقایان شاهرخ خدیو تهمتنی و عبـاس هادی زاده نیز بـه موجب دادخواستـی ابـطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «۱- اینجانبان نامبردگان بالا «تهمتنی-هادی زاده» در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ نسبت به رأی صادرشده از دادگاه انقلاب اسلامی بردسیر (کرمان) اعتراض نمودیم و پرونده به دادستانی کل انقلاب ارسال گردید. (رأی و لایحه منضم است)

    ۲- دادستانی کل انقلاب اسلامی، پرونده را اعاده و متذکر شده است که اعتراض خارج از موعد قانونی «خارج از ۲۰ روز» بوده است، (به استناد ماده ۲۶ جدید آیین نامه اجرایی قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر)

    ۳- از ویژگی های ماهوی آیین نامه اجرایی می توان به: الف) اینکه داخل در صلاحیت ویژه قانونگذاری نباشد. ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد.

    ۴- در ماده ۲۶ آیین نامه جدید اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در ذیل می آید (زمان و مهلت) برای اعتراض به آرای صادرشده دادگاه انقلاب اسلامی ذکر شده است؟

    در حالی که در خود قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر (و یا ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر سابق) مهلت و زمانی تعیین نگردیده است و این نقض غرض است که آیین نامه مخالف قانون است.

    ۵- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که ناظر بر کلیه قوانین عادی و آیین دادرسی کیفری هست و در اصل و خود قانون مبارزه با مواد «مهلت و موعدی» برای اعتراض به آرای صادرشده در مورد مواد مخدر وجود ندارد ولی اخیراً در ماده ۲۶ آیین نامه موصوف اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چنین آمده که: «ماده ۲۶: دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادرشده را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادرکننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقـرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض ثالث و یا وکیل مدافع وی نسبت به...» و ملاحظه می شود تعیین مهلت و موعد (۲۰ روز) برای اعتراض مخالف صریح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد.

    ۶- با عنایت به شرح بالا در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ب از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن قسمت از ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مربوط به تعیین مهلت و موعد را دارد، برخلاف قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد را داریم.»

    متن ماده ۲۶ آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «دادستان مجری حکم در صورتی که حکم صادره را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد و یا دادگاه صادرکننده حکم را صالح نداند و یا اعتراض محکوم علیه یا وکیل مدافع وی در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اعتراض شخص ثالث یا وکیل مدافع وی نسبت به مصادره یا ضبط مال که ادعایش در دادگاه رد شده است را وارد بداند مراتب را به طور مستند و مستدل به دادگاه صادرکننده رأی متذکر می شود و چنانچه پاسخ دادگاه را قانع کننده بداند نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید در غیر این صورت و یا در مواردی که دادگاه شخصاً پی به اشتباه خود ببرد در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون پرونده را به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال می کند.

    تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم به اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.»

    متن بخشنامه های مورد اعتراض نیز به شرح زیر است:

    الف: بخشنامه شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستان کل کشور

    به منظور استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع با عنایت به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی آن و نظر به اینکه احکام صادرشده در ارتباط با این قانون (بجز اعدام) قطعی و لازم الاجراء می باشد، مقتضی است در مواردی که محکوم علیه یا وکیل وی به حکم صادرشده اعتراض می نماید:

    اولاً: مفاد ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر توسط دادستان مجری حکم رعایت و اعمال گردد و از هدایت ابتدایی نامبردگان به دادستانی کل خودداری شود.

    ثانیا:ً چنانچه دادستان یا قاضی اجرای احکام اعتراض محکوم علیه یا وکیل را وارد نداند با توجه به ماده ۳۲ قانون مذکور و لزوم نظارت دادستان کل کشور بر روند رسیدگی پرونده ها و اتقان احکام، با بیان علت رد اعتراض، لایحه اعتراضیه را همراه با پرونده به دبیرخانه دادستانی کل ارسال کنند.

    ثالثاً: در مواردی که دادگاه در راستای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وسائط نقلیه حامل مواد مخدر و یا اموالی را به نفع دولت ضبط نماید، چنانچه مدعی مالکیت (غیر از محکوم علیه) در مراحل دادرسی حضور نداشته و ادعای وی نفیاً یا اثباتاً مورد بررسی و صدور حکم قرار نگرفته باشد، لازم است به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مربوطه را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم تا وفق مقررات قانونی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد.

    ب: بخشنامه شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور

    پیرو دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ با عنایت به اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۱ ستاد مبارزه با مواد مخدر چنانچه محکوم علیه یا وکیل مدافع وی و یا معترض ثالث (نسبت به رد دعوای اعتراض شخص ثالث) در مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری به حکم صادرشده اعتراض نمایند، وفق اصلاحیه اخیر اقدام نمایید.»

    در پاسخ به شکایات مذکور به خواسته ابطال ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به موجب لوایح شماره ۱۴۷۵۳۷۵/۱۶-۱۵/۲/۱۳۹۳ و ۱۴۱۹۴۴۳/۲۷-۲۴/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

    «با احترام، عطف به ابلاغیه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۵۷-۲۴/۱۲/۱۳۹۲ واصل شده به تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ در خصوص پرونده کلاسه ۹۲/۱۰۶۹ در مقام دفاع موارد ذیل را به استحضار می رساند: ۱- همانگونه که مستحضرید قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده ۳۳ بدین مضمون «به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.

    ۲- قانونگذار به منظور اجرایی نمودن قانون مبارزه با مواد مخدر و تمرکز کلیه عملیات اجرایی و قضایی در ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده ۳۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، اختیار وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون و سایر تصمیمات را برعهده ستاد قرار داده است.

    ۳- به استناد ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه احکام قضایی صادرشده ناشی از اجرای این قانون بجز اعدام «که می بایستی به تأیید دو مقام دادستان کل کشور و ریاست دیوان عالی کشور برسد» قطعی و لازم الاجراء است. علی رغم قطعیت احکام مصادره اموال اعم از منقول و غیرمنقول به منظور حفظ حقوق اشخاص (معترضین ثالث) با توجه به موانع و مشکلات به وجود آمده در این خصوص، ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده ۳۲ قانون بنا بر پیشنهاد دادستان کل کشور، ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اجرای مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مذکور که در جلسات ۶۰ الی ۶۲ ستاد مبارزه با مواد مخدر به تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۷ به تصویب رسیده بود ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون در جلسه ۱۲۷ ستاد به تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ تصویب و از سوی دادستان کل کشور جهت اجراء به مراجع قضایی ابلاغ می گردد.

    ۴- همانگونه که مستحضرید دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستان کل کشور در اجرای ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور به منظور حفظ حقوق اشخاص (اعتراض شخص ثالث) به استناد مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاح و به مراجع قضایی ابلاغ شده است. همانگونه که مستحضرید دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ دادستان کل کشور و اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون خلاف قانون اساسی یا قانون عادی قوانین جاری کشور نمی باشد بلکه در راستای قوانین و مقررات جاری کشور مواد ۴۱۷ الی ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تدوین شده است. مع الوصف با عنایت به مراتب از آن مرجع درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعا است.»

    در ارتباط با بخشنامه های دادستان کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۲/۵۹۶/۲/۹۲۳/۱۴۰-۷/۱۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

    «بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۸۲۴۶-۳/۹/۱۳۹۲ به استحضار می رساند:

    اولاً: با عنایت به اینکه مرجع تصویب کننده ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور نمی باشد شکایت و دعوا مربوط متوجه دادستانی کل نبوده بایست مرجع تصویب آیین نامه مشتکی عنه، طرف شکایت قرار می گرفت تا از آن دفاع کنـد که به دلیل عدم رعایـت شرایط شکلی و عدم توجه شکایت به دادستانی کل کشور درخواست رد شکایت دارد.

    ثانیاً: ابلاغ دستورالعمل شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۲۹/۱۰/۱۳۸۸ این مرجع به دادستان های عمومی و انقلاب به جهت استفاده بهینه از وقت و تسریع در کار ارباب رجوع و وکلا بوده مبتنی بر قانون و تأکید بر آن است.

    ثالثاً: نامه شماره ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۲ این مرجع، ابلاغ اصلاحیه ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر به دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور بوده است و البته مبنای حقوقی آن این است که به دلیل سکوت ماده ۳۲ قانون در مورد مهلت اعتراض باید به عمومات جزا مراجعه نمود و از طرفی دادستان کل کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر و نقض آراء از این جهت که ذی حق و متولی برای اعمال و اجرای آن می باشد شرایط و نحوه ورود فرد به اعتراض را تعیین کرده است.

    رابعاً: بـا مداقه در قانون ملاحظه می فرمایید بخشنـامه های صـادرشده کـه مبتنی بر مسائل قضایی است نـه تنها برخلاف قانون نمی باشد بلکه با تأکید بر قانون، اجرای آن را توصیه کرده است.

    مضافاً به آنچه گفته شد توجه این مهم را ضروری می داند که قانون آیین دادرسی کیفری جدید در شرف تصویب نهایی بوده و طی یک یا دو ماه آتی ابلاغ می شود و به موجب آن نسخ ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شده که بدین ترتیب اساس شکایت و مباحث مربوط به آن سالبه به انتقای موضوع خواهد بود.»  

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    مطابق ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب سال ۱۳۷۶ مقرر شده است: «احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است یا اینکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند. لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجراء بودن حکم نیست.» نظر به اینکه در این قانون حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه و وکیل وی پیش بینی نشده و با عدم پیش بینی این حق، به طریق اولی بررسی اعتراض در مهلت مقرر در مقررات آیین دادرسی کیفری معنا و مفهوم پیدا نمی کند، بنابراین ماده ۲۶ اصلاحی آیین نامه اجـرایی اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل های شماره ۹۱/۱۶۳۴/۲/۸۸۱/۱۴۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸و ۹۱/۴۷۱/۲/۹۱۱/۱۴۰-۲۱/۵/۱۳۹۱ دادستان کل کشور از حیث تعیین حق تجدیدنظر برای محکوم علیه و یا وکیل وی آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رأی ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20444 مورخ 24/2/1394

    شماره ۹۴/۷۰-۱۹/۲/۱۳۹۴

    تاریخ دادنامه: ۳۱/۱/۱۳۹۴

    شماره دادنامه: ۶۴

    کلاسه پرونده: ۹۴/۷۰

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استان ها

    موضوع شکایت و خواسته: صدور رأی ایجاد رویه

    گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استان ها به موجب لایحه شماره ۳۵۸/۱/۲۷۰-۱۹/۸/۱۳۹۳ به عنوان ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

    با سلام:

    به پیوست پنج رأی قطعـی در خصوص افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه ارسال می گردد.

    دستور فرمایید در اجرای ماده ۹۰ و خارج از نوبت در دستور هیأت عمومی قرار گیرد. لازم به ذکر اسـت برخی از آراء مبنی بر ورود در تجدیدنظر تأیید شده و برخی از آراء به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، اعتراض رد شده است که نتیجه آن قطعیت رأی است.

    رئیس دیوان عدالت اداری نیز با احراز تشابه در آرای مذکور موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص دادند.

    گردش کار پرونده و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۱۴۰۱۳ با موضوع دادخواست خانم زهرا سلیم موفق به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۸۴-۲۹/۴/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصدّق شناسنامه نوزاد و خود شاکی با توجه به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت تشویق و ترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق الذکر مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران و با عنایت به اینکه عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمی باشد شکایت موجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به موافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادرشده به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۸۳-۲۷/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

    ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۱۸۰۹۰۵۰۰۳۲۵۸ با موضوع دادخواست خانم ملیحه نظری به طرفیت ۱- اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ۲- اداره کل آموزش و پرورش شهرستان جوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۳۶۹-۲۷/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ و به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷-۱۹/۴/۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخش های دولتی و غیردولتی می گردد و باعنایت به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تـشکیلات و آیـین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ به الزام مشتکی عنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از ۶ ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۱۰۴-۲۷/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

    ج: شعـبه چهل و پنجم دیـوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۶۳۸ با موضوع دادخواست خانم مریم انصاری به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان، به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۳۹-۱۴/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است که به بانوان کارمند مرخصی زایمان به مدت نه ماه تعلق می گیرد. پس از آن هیأت وزیران در راستای اجرایی کردن قانون یادشده مصوبه ای به شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ -۱۹/۴/۱۳۹۲ تصویب می نماید که بر اساس آن مدت مرخصی زایمان بانوان کارمند از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است. با توجه به اینکه وفق ماده دوم قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است. قانون یادشده نیز برای تمامی دستگاه ها و مقامات اجرایی لازم الرعایه می باشد و عدم صدور دستورالعمل اجرایی نمی تواند مانع اجرای قانون باشد. شعبه با احراز شرایط قانونی مفاد خواسته را منطبق با قوانین دانسته و مستند به مراتب پیش گفته و ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام طرف شکایت به تمدید مرخصی زایمان از ۶ (شش) ماه به ۹ ماه را حکم صادر و اعلام می نماید. رأی صادرشده در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۰۸۸-۲۰/۷/۱۳۹۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

    د: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۷۴۸ با موضوع دادخواست خانم سمانه جانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۶۴۵-۲۴/۴/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مستندات شاکی از جمله قانون استنادی و تصویر مصدق شناسنامه نوزاد و خود شاکی صرف نظر از مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت با توجه به سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت تشویق و ترغیب به تکثیر نسل و ازدیاد جمعیت کشور به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق الذکر مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ و مصوبه شماره ۹۲۰۹۱ت۴۶۵۲۷-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران و با عنایت به اینکه عدم تأمین اعتبار موجب جواز عدم اجرای قانون نمی باشد شـکایت مـوجه تشخیص و بر الزام طرف شکایت به مـوافقت با مرخصی نه ماهه شاکی از تاریخ زایمان و وضع حمل حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مقررات قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۷۱-۳۰/۷/۱۳۹۳ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

    هـ: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۹۹۳۱ با موضوع دادخواست خانم لیلا سلیمانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان جغتای و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطای نه ماه مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۳۲-۹/۲/۱۳۹۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه هیأت وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ و به مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷-۱۹/۴/۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است و مصوبه مذکور شامل بخش های دولتی و غیردولتی می گردد و با عنایت به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض مؤثری را ابراز و اقامه نداشته است. علی هذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به الزام مشتکی عنه به افزایش مرخصی زایمان شاکی از ۶ ماه به نه ماه کامل حکم صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

    رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۳۷-۱۴/۷/۱۳۹۳ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی شده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و هیأت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷-۱۹/۴/۱۳۹۲، مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین کرده است. نظر به اینکه شعب ۴۵ و ۱۰ و ۴ دیوان عدالت اداری به شرح آرای مندرج در گردش کار که در شعب هشتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است در ارتباط با خواسته شکات مبنی بر الزام دستگاه دولتی متبوع خویش به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند این آراء در راستای حکم پیش گفته مقنن و مصوبه یادشده هیأت وزیران صادر شده اند و به عنوان رأی صحیح تلقی می شوند و به همین جهت در راستای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد آرای مذکور به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    اصلاحیه رأی شماره ۱۸۱۶-۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۹۲/۶۸-۱۶/۲/۱۳۹۴

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    پیرو نامه شماره ۹۲/۶۸-۱۶/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص ارسال دادنامه شماره ۱۸۱۶-۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت درج در آن روزنامه و چاپ رأی مذکور در صفحات ۳ و ۴ روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۹۸-۲۳/۱۲/۱۳۹۳، نظر به اینکه درج عبارت «... بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص شد.» در آخر قسمت اول دادنامه فوق الذکر مبتنی بر اشتباه بوده و عبارت صحیح «...بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد» می باشد و همچنین در بند (ب) دادنامه مذکور درج عبارت «... رأی شماره ۳۸-۶/۱۱/۱۳۹۱...» صحیح نبوده و عبارت درست «... رأی شماره ۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱...» می باشد. لذا ضمن ارسال یک نسخه از دادنامه اصلاحی، لطفاً دستور فرمایید مراتب مذکور در آن روزنامه درج شود.

    معاون مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ عشق آبادی


     

    مصوبات شوراها

    الف ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هشترود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۶۷۳-۲۹/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۷۱۴۹۲ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر هشترود مصوب مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۰ شورای برنامه ریزی و توسـعه استان آذربایجـان شرقی را با همـان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چرمهین

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۶۰۹-۲۹/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۵۳۵۲ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر چرمهین مصوب مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرک اکباتان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۴۸۷۶-۸/۲/۱۳۹۴

    استاندار محترم تهران

    شهردار محترم تهران

    رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ ضمن استماع گزارش پیرامون تغییر کاربری اراضی در شهرک اکباتان موضوع را به کمیته فنی ارجاع نمود تا با تأکید بر محور زیر بررسی های لازم را انجام داده و جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی گزارش نماید.

    ـ بررسی سطح و مقیاس تغییرات انجام شده و انطباق آن با طرح جامع

    ضمناً دبیرخانه شورای عالی موظف است بررسی های حقوقی در خصوص مالکیت و نحوه استفاده از مشاعات در شهرک های مسکونی را به انجام رسانده و نتیجه را حداکثر ظرف ۳ ماه به شورای عالی گزارش نماید.

    مراتب جهت استحضار اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر درچه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۵۵۹-۲۶/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۷ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر درچه مصوب مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شیرین سو

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۵۱۵-۲۶/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۷۱۴۴۰ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر شیرین سو مصوب مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوک آباد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۵۴۰-۲۶/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۷۱۵۱۸ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر نوک آباد مصوب مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۴۹۴-۲۶/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۸۹۸۷ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع راهبردی ـ ساختاری شهر صفادشت مصوب مورخ ۸/۳/۱۳۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران را با همان شرایط مـذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گرگاب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۴۸۲-۲۶/۱/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۵۰۸۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر گرگاب مصوب مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد اصلاحی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر غرق آباد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۲۵۱۱-۲۶/۱/۱۳۹۴

    سرپرست محترم استانداری و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی

    پیرو نامه تنفیذ شماره ۹۰/۳۰۰/۶۸۹۵۱ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معماری وقت و نظر به تقارن آن با رأی شماره ۲۴۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۸ مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرح های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها مصوب ۱۵/۵/۱۳۸۶ و اصلاحیه مورخ ۵/۵/۱۳۸۸ آن، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۹۰ طرح جامع شهر غرق آباد مصوب مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی را با همان شرایط مذکور در ابلاغیه تنفیذ، مورد تصویب قرار داده است، لذا نامه تنفیذ مذکور به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

    ضمناً متذکر می گردد که اسناد و مدارک طرح برمبنای مصوبه شورای عالی طی نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۴۹۰۹۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ جهت اجراء به استانداری مرکزی ابلاغ گردیده است.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهرکرد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۴۶۱۲-۷/۲/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ پیرو صورت جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ کمیته فنی، مقرر نمود:

    نظر کمـیته فنی در خصوص مغایـرت اساسی شهر شهرکرد مبنی بر مخالفت با تغییر کاربری و احاله موضوع به مطالعات طرح تجدیدنظر شهرکرد مورد تصویب قرار گرفت.

    مراتب جـهت استحضار و صدور دسـتور تهیه طرح جامع تجدیدنظر شهرکرد اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص پروژه پردیسبان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۴۵۱۶-۷/۲/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ پیرو مباحث جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۳، با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست و عدم دریافت مجوز آب از وزارت نیرو و نیز عدم تطابق با سیاست های طرح های فرادست با اجرای پروژه پردیسبان مخالفت نمود.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام مقتضی اعلام می گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرونشست اراضی در جنوب شهر تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۴۵۱۵-۷/۲/۱۳۹۴

    رئیس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ خود پیرو صورت جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳، ضمن استماع گزارش سازمان نقشه برداری کشور پیرامون موضوع فرونشست اراضی در شهر تهران مقرر نمود:

    با توجه به حساسیت موضوع فرونشست اراضی و اثرات آن بر پهنه های سکونت، زیرساخت ها و شریان های حیاتی، نتیجه گزارش ارائه شده به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی ارجاع شود تا ظرف مدت شش ماه با انجام مطالعات با همکاری وزارت نیرو، سازمان های نقشه برداری و زمین شناسی و هماهنگی با سازمان های ذی مدخل در توسعه شریان های حیاتی (نظیر شرکت ملی گاز و شرکت پخش و پالایش) و مؤثر در توسعه زیرساخت ها (نظیر راه آهن و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای)، اثرات این امر بر روی شبکه های حیاتی، ریلی، جاده ای و سکونتگاه ها را بررسی نمـوده و چارچـوب و الزامات لازم الاجـراء به شورای عالی شـهرسازی و معماری ایران گزارش گـردد و نتیـجه به مـراجع ملی و هیـأت محتـرم وزیران گـزارش شود.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه ی اقدامات به صورت دوره ای به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۳۰۰/۴۸۷۸-۸/۲/۱۳۹۴

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ پیرو تصمیمات جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ طرح جامع شهر طالقان را مورد بررسی مجدد قرار داد و با توجه به صورت جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ کمیته فنی و ضمن تصویب طرح، با الحاق روستای زیدشت و اراضی موسوم به فرهنگیان به عنوان محدوده منفصل شهری طالقان مخالفت و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    ۱- در خصوص روستای زیدشت با توجه به احکام حوزه آبخیز سد طالقان، و قرارگیری آن در حریم دریاچه سد، با الحاق روستای مذکور به محدوده شهر مخالفت و مقرر شد جهت کنترل و نظارت بر کل ساخت و سازهای روستاهای واقع در حریم شهر طرح ویژه در سطح حریم شهر با رویکرد اعمال مدیریت یکپارچه بر روستاهای مذکور و صیانت و حفاظت از منابع آبی و اراضی زراعی باغی و جنگلی، توسط اداره کل راه و شهرسازی البرز تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، ظرف مدت سه ماه جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارائه گردد.

    ۲- تا تصویب طرح مذکور، هرگونه توسعه روستاهای واقع در حریم ممنوع، و ساخت و ساز در حریم شهر منحصراً و صرفاً در محدوده طرح های هادی مصوب روستاهای مذکور مجاز خواهد بود.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدامات لازم اعلام می گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    ب ـ شوراي عالي فضای مجازی

    مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص انتصاب سه نفر در مرکز ملی فضای مجازی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۱۰۰۷۱۵/۹۳/ش -۲۶/۳/۱۳۹۳

    مدیریت محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    احکام شماره ۱۰۲۱۳۱/۹۲/ش مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲، شماره ۱۰۲۲۰۴/۹۲/ش مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۲۳۹۴/۹۲/ش مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص انتصاب افراد مشروحه ذیل به مشاغل یادشده جهت درج در روزنامه رسمی ایفاد می شود.

    ۱- آقای دکتر علی اکبر جابری مقدم ـ معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی

    2- آقای مهندس سعید مهدیون ـ معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی

    ۳- آقای دکتر عباس آسوشه ـ معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی

    دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی ـ محمدحسن انتظاری


     

    ج ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگی

    خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شؤون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی

    (مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20442 مورخ 22/2/1394

    شماره ۲۵۶۹/۹۴/دش -۹/۲/۱۳۹۴

    دیوان عدالت اداری

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

    مصوبه تفسیری در خصوص ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شؤون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» (مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) که در جلسه ۷۶۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «۱- عـبارت «صـرفاً در رابطـه با امور و شـؤون تخصـصی علمی، آموزشی و پژوهشی» در متن ماده واحده، به همه موارد و موضوعات مندرج در ماده واحده، مربوط است.

    ۲- چنانچه شکایت از جهت امور و شؤون علمی، آموزشی و پژوهشی باشد، موضوع در صلاحیت هیأت یا هیأت های تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان مرجع نهایی رسیدگی است».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

    (مصوب جلسه ۷۵۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۳۱۰۴/۹۴/د ش -۲۰/۲/۱۳۹۴

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    دانشگاه آزاد اسلامی ـ شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی

    ماده واحده « نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه ۷۵۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    ماده واحده ـ «تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در اجرای ماده ۱۷ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، بر اساس احکام ذیل خواهد بود:

    ۱- توسعه آموزش عالی و پذیرش دانشجو باید بر اساس نیاز و قوانین و ضوابط کشور و بر اساس سیاست کلی ابلاغی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور و استانداردهای وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور باشد و دانشگاه آزاد اسلامی موظف به رعایت آنها می باشد؛

    ۲- تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد؛

    ۳- مرجع تعیین ظرفیت و اعطای مجوز کد رشته محل در کلیه مقاطع، رشته ها و گرایش های علوم انسانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دفترچه پذیرش دانشجو در رشته محل های علوم انسانی باید قبل از انتشار به تأیید شورای مذکور برسد؛

    ۴- کد رشته محل هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسؤولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد؛

    ۵- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش جامعی از وضعیت دانشگاه های غیردولتی ـ غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه های جامع علمی ـ کاربردی تهیه و به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای طرح در شورای عالی، ارائه نماید.»

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۳۱۱۲/۹۴/دش -۲۰/۲/۱۳۹۴

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    ماده واحده «تسری شمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    ماده واحده ـ «نظر به اهمیت، گستردگی و تنوع فعالیت های ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباط تنگاتنگ این ستاد با فعالیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که مؤید لزوم ایجاد وحدت رویه و بهره مندی کارکنان شاغل در ستاد مرکزی وزارت مزبور از مصوبات هیأت های امناء می باشد، بر این اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تسری می یابد».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران

    (مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۳۱۰۳/۹۴/دش -۲۰/۲/۱۳۹۴

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    مصوبه «سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس مصوبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    ماده ۱- در اجرای بندهای ۱۱ و ۱۳ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور، بند ۱۳ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و راهبردهای کلان ۷ و ۱۱ و بندهای ۱ و ۲ اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور و به منظور توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت های برابر، توزیع مأموریت آموزشی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، جلوگیری از فعالیت های تکراری، استفاده از مزیت های منطقه ای، تمرکززدایی و جلوگیری از تجمع امکانات، انتقال قدرت تصمیم گیری، مشارکت دانشگاه ها در موضوعات ملی و فرااستانی، نظام آموزش عالی سلامت کشور از نظر آمایش سرزمینی به ۱۰ کلان منطقه به شرح زیر تقسیم می شود:

    ۱- منطقه یک: شامل دانشگاه های علوم پزشکی گیلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود؛

    ۲- منطقه دو: شامل دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، ارومیه، اردبیل و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه؛

    ۳- منطقه سه: شامل دانشگاه های علوم پزشکی کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام؛

    ۴- منطقه چهار: شامل دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، لرستان، دزفول و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه؛

    ۵- منطقه پنج: شامل دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، یاسوج و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه؛

    ۶- منطقه شش: شامل دانشگاه های علوم پزشکی زنجان، اراک، قزوین، قم، البرز و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه؛

    ۷- منطقه هفت: شامل دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد؛

    ۸- منطقه هشت: شامل دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه؛

    ۹- منطقه نه: شامل دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، بیرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه؛

    ۱۰- منطقه ده: شامل دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه ا...(عج)، شاهد، ارتش و بهزیستی و توانبخشی.

    تبصره ۱- تغییر در قلمرو مناطق و تعیین مناطق جدید با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی خواهد بود.

    تبصره ۲- در هر استان یک دانشگاه علوم پزشکی با مأموریت ملی با ضوابط اشاره شده تعیین و معرفی می گردد.

    تبصره ۳- دانشگاه های با مأموریت ملی موظف می شوند در دوره های برنامه توسعه کشور با همکاری دانشگاه های منطقه مربوطه، میزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصیلی را با توجه به نیازهای ناحیه آمایشی مربوطه و برحسب سیاست های اجرایی اقدام ملی (۱۴) از راهبرد کلان (۶) نقشه جامع علمی کشور مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین) تعیین نمایند.

    تبصره ۴- نوع تعامل و همکاری دانشگاه های غیردولتی با دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان در قالب موافقتنامه ای که میان رئیس دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضوابط موضوع تبصره ۳ ماده ۲، تنظیم و مبادله می گردد؛ خواهد بود.

    ماده ۲- سطوح عملکردی و خدمات آموزشی مؤسسات آموزش عالی سلامت کشور به صورت زیر توسط شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، تعیین می شوند.

    ۱- دانشگاه علوم پزشکی با مأموریت بین الملل: دانشگاهی است که به واسطه سرآمدی در حوزه های آموزش و پژوهش، جذب و به کارگیری نخبگان کشور و تعامل بین المللی مؤثر به ویژه با دانشگاه های جهان اسلام، امکان رقابت در بازار بین المللی آموزش عالی را دارا می باشند. شناسایی دانشگاه علوم پزشکی با مأموریت بین الملل بر اساس رتبه بندی کشوری دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه های آموزش و پژوهش، برخورداری از برنامه های آموزشی با استاندارد جهانی، تبادل استاد و دانشجو و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهانی و رتبه دانشگاه در رتبه بندی جهانی دانشگاه ها صورت می گیرد؛

    ۲- دانشگاه علوم پزشکی با مأموریت ملی: دانشگاهی است که مسؤول تأمین و تربیت نیروهای انسانی در سطح تحصیلات تکمیلی (فوق تخصص بالینی، فلوشیپ، دکترای تخصصی و فوق دکترا)، پژوهش در سطح توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی، مدیریت و بومی سازی دانش، ارائه خدمات فوق تخصصی تشخیصی و درمانی و مشارکت فعال در سیاستگذاری های حوزه سلامت می باشد؛

    ۳- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استانی: دانشگاهی است که در مراکز استان ها، به تربیت نیروهای انسانی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و تخصص های بالینی، انجام پژوهش های پایه و بالینی و اپیدمولوژیک، با اولویت رفع نیازهای دانشی استان و ارائه خدمات سطح اول، دوم و سوم سلامت، در سطح استان می پردازند. دانشگاه های علوم پزشکی فعال در غیر مراکز استان ها کماکان با رعایت مفاد این مصوبه به فعالیت خود ادامه می دهند؛

    ۴- رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی با مأموریت بین المللی و ملی (مراکز استان ها) با پیشنهاد و حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می گردند؛

    ۵- رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در غیر مراکز استانی، دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مجتمع های آمـوزش عالی سلامت مستـقر در هر استان، با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز اسـتان و پس از تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می گردند. اختیارات مالی و اداری با رعایت کلیه مقررات مربوطه و چارچوب فوق، تفویض می گردد؛

    ۶- دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل: در شرایط ویژه برای شهرستان های با بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر جمعیت که تقاضای بالایی برای آموزش دانشگاهی دارند، با توجه به توسعه آموزش پزشکی استان و زیرساخت مناسب سلامت شهرستان، به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان و پس از تصویب در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان تأسیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل در آن شهرستان وجود دارد. این دانشکده ها می توانند به تربیت نیروی انسانی در سطح کاردانی، کارشناسی و بعضی از رشته های کارشناسی ارشد بپردازند. این دانشکده ها در زمینه های اجرایی، اداری و مالی مستقل بوده و از نظر آموزشی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی استان فعالیت می کنند.

    ۷- مجتمع آموزش عالی سلامت: با ارتقای کاربری آموزشی و پژوهشی شبکه های بهداشت و درمانی شهرستان و با توجه به جمعیت شهرستان و میزان برخورداری از زیرساخت های مناسب بهداشتی و درمانی و فضای آموزشی مناسب، به عنوان زیرمجموعه ای از دانشگاه علوم پزشکی استان یا منطقه، با تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت رفع نیاز نیروی انسانی شهرستان یا مناطق همجوار و در قالب بومی گزینی تشکیل می شود.

    تبصره ۱- تـشکیل دانشگاه علوم پزشـکی استانی جدید منوط به تشکیل استان جدید است.

    تبصره ۲- تشکیل دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل بسیار محدود و منوط به تحصیل شرایط تعیین شده است. سطح آموزش در این دانشکده ها حداکثر در رده کارشناسی ارشد و منوط به تأمین استانداردهای اعتباربخشی مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی است.

    تبصره ۳- از زمان تصویب این مصوبه، تشکیل دانشکده (اعم از پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و سایر دانشکده های مرتبط با علوم سلامت) فقط در مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی استانی یا ملی و با کسب شرایط لازم و رعایت مصوبات شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی امکان پذیر است.

    ماده ۳- مجـتمع های آموزش عالی سلامت در شـهرستان های با جـمعیت بیش از یکـصد هزار نفر و متناسب با نیاز کشور و با تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مربوطه تشکیل می شوند. سطح تربیت نیرو در این مجتمع های آموزشی حداکثر کارشناسی و از داوطلبان بومی خواهد بود.

    تبصره ـ با تشکیل مجتمع های آموزش عالی سلامت در هر شهرستان، شبکه های بهداشتی، درمانی و مجتمع آموزش عالی سلامت به صورت یکپارچه و در قالب شبکه سلامت (مرکب از سه رکن بیمارستان اصلی شهرستان، مرکز بهداشت شهرستان و مرکز آموزش به ورزی) فعالیت خواهند نمود. رئیس مجتمع آموزش عالی سلامت با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، مسؤول این شبکه خواهد بود.

    ماده ۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه بندهای (۸-۱)، ۱۳ و ۱۴ و نیز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به ساماندهی واحدهای دانشگاهی موجود و طراحی واحدهای آتی طبق سند تفصیلی آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت که به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی خواهد رسید، اقدام نماید.

    ماده ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پس از یک سال از اجرای این مصوبه، گزارشی از وضعیت اجرای طرح و نواقص احتمالی آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

    ماده ۶- این مصوبه مشتمل بر ۶ ماده و ۸ تبصره در جلسه ۷۶۲ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    اساسنامه دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام

    (مصوب جلسه ۷۴۴ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/2/1394

    شماره ۳۱۱۳/۹۴/دش -۲۰/۲/۱۳۹۴

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    اساسنامه «دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام» که در جلسه ۷۴۴ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    مقدمه

    نظر به کلام بلند و آسمانی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام: «... إنّ النّاس لَو عَلِموا مَحاسِنَ کَلامِنا لاتّبعونا» و با توجه به اهداف مندرج در ماده چهار اساسنامه مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام و به منظور نشر معارف قرآن کریم، آخرین ودیعه آسمانی و تعالیم اهل بیت علیهم السلام در مراکز، دانشگاه ها و مؤسسات علم پژوه جهان و تعامل سازنده با اصحاب علم و اندیشه و تربیت استادان و محققان و متخصصان متعهد در آفاق اندیشه و تربیت اهل بیت علیهم السلام در رشته های مختلف، «مرکز آموزش عالی اهل بیت علیهم السلام» با دریافت مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، از سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود که به دلیل ناکارآمدی عنوان «مرکز» در خارج از کشور، جذب دانشجو، تنظیم توافقنامه با دیگر دانشگاه های مختلف دنیا، اعتبار مدارک دانش آموختگان از سوی غالب کشورها و به تبع آن اشتغال دانش آموختگان با مشکل روبه رو شده است؛ لذا جهت تحقق اهداف تعریف شده و نیز اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری خطاب به مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در اجلاس ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۰ مبنی بر تأمین نیازهای علمی بشر و مسلمانان جهان، «مرکز آموزش عالی اهل بیت علیهم السلام» به «دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام» که در این اساسنامه به اختصار «دانشگاه» نامیده می شود، ارتقاء می یابد.

    فصل اول ـ کلیات

    ماده ۱- مرکز اصلی «دانشگاه»، شهر تهران می ‍ باشد و دانشگاه می تواند با هماهنگی و موافقت وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در داخل و خارج از کشور، شعب یا واحدهای تابعه و وابسته دایر نماید.

    ماده ۲- «دانشگاه» نهادی است عمومی، غیردولتی و غیرانتفاعی و از استقلال مالی، اداری و استخدامی برخوردار است و مطابق مواد آتی این اساسنامه فعالیت می نماید.

    ماده ۳- «دانشگاه» در چهارچوب مقررات و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به برنامه ریزی آموزشی و گسترش رشته ها به صورت حقیقی و مجازی و با اولویت تحصیلات تکمیلی و اعطای مدرک رسمی می پردازد.

    فصل دوم ـ اهداف و مأموریت ها

    ماده ۴- اهداف دانشگاه عبارتند از:

    ۱- تبیین معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام در تمامی عرصه های بین المللی به ویژه در مجامع دانشگاهی؛

    ۲- کمک به احیاء و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی و میراث اهل بیت علیهم السلام؛

    ۳- تأمین نیازهای علمی، پژوهشی و تخصصی مسلمانان جهان به ویژه پیروان اهل بیت علیهم السلام و توانمندسازی آن ها؛

    ۴- انتقال پژوهش های راهبردی اسلام ناب محمدی (ص) به مراکز علمی و پژوهشی جهان بر اسـاس اندیشه های امـام خمینـی (ره) و امام خامنه ای (دام عزه) و تجربیـات انقلاب اسلامی.

    ماده ۵- مأموریت های دانشگاه به شرح زیر است:

    ۱- شناسایی نیازهای علمی، تخصصی و تحقیقاتی مراکز، دانشگاه ها و مؤسسات علمی، فرهنگی کشورهای مختلف جهان با اولویت جهان اسلام، به منظور ارائه خدمات علمی، تخصصی و تحقیقاتی به آنها؛

    ۲- تربیت محققان و متخصصان متدین و متعهد و صاحب صلاحیت لازم برای تأمین نیازهای کشورهای مختلف با اولویت جهان اسلام و ارتقای علمی، پژوهشی و تخصصی مسلمانان، به ویژه پیروان اهل بیت علیهم السلام و توانمندسازی آنها در رشته های مختلف علوم انسانی، فنی مهندسی، پزشکی و علوم پایه از طریق جذب و پذیرش داوطلبان مسلمان پیرو اهل بیت علیهم السلام به صورت مستقل و در چهارچوب آیین نامه ای خاص با تفاهم با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اشکال زیر صورت می پذیرد:

    الف) مستقیماً توسط «دانشگاه» در ایران؛

    ب) در قالب توافقنامه همکاری با دیگر دانشگاه های ایران، مشروط بر اینکه نظارت فرهنگی و آموزشی دانشجویان برعهده «دانشگاه» باشد و برای تحقق اهداف فرهنگی دانشگاه، تأمین خوابگاهِ مستقل برای این دانشجویان در اولویت کاری «دانشگاه» قرار گیرد؛

    تبصره ۱- با توجه به خاص بودن دانشگاه و نوع پذیرش دانشجویان، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری لازم را در صدور مجوز رشته های آموزشی حسب درخواست «دانشگاه» و طبق ضوابط انجام خواهند داد.

    تبصره ۲- به منظور هدفمندسازی جذب دانشجویان غیرایرانی به صورت بورسیه، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جذب و معرفی اینگونه دانشجویان به دانشگاه ها، «دانشگاه» را در اولویت قرار دهند.

    تبصره ۳- در هر رشته حداکثر ۱۰ درصد از دانشجویان می توانند از اتباع ایرانی باشند.

    ج) تأسیس شعبه یا واحد دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی در کشورهای هدف با رعایت اولویت ها با اعلان نیاز رئیس هیأت امناء و تصویب هیأت امناء.

    تبصره ۱- «دانشگاه» می تواند در قالب توافقنامه با دانشگاه های معتبر کشورهای مختلف، دوره های مشترک برگزار و مدرک دانش آموختگان را رأساً یا به طور مشترک صادر نماید.

    تبصره ۲- «دانشگاه» می تواند دوره های دکتری خود را با مجوز هیأت امناء، به صورت پژوهش محور برگزار نماید و استاد راهنما یا مشاور را از کشور هدف انتخاب نماید.

    تبصره ۳- «دانشگاه» می تواند برخی از واحدهای درسـی را به صـورت مجـازی برگزار نماید.

    ۳- ایجاد ارتباط و همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی مختلف جهان در راستای تحقق اهداف دانشگاه؛

    ۴- برگزاری همایش های بین المللی به منظور تبیین اسلام ناب و معارف اهل بیت علیهم السلام؛

    ۵- اعطای فرصت های مطالعاتی به استادان و دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه های جهان؛

    ۶- طراحی و راه اندازی رشته ها در سطوح و مقاطع مختلف تحصیلی، آموزش های مقدماتی، زبان فارسی و سایر زبان های مورد نیاز ـ متناسب با اهداف دانشگاه ـ به دو شیوه حضوری و غیرحضوری؛

    ۷- تهیه و تدوین محتوای آموزشی مورد نیاز؛

    ۸- تألیف، ترجمه و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی مورد نیاز و نشر آنها به زبان های مختلف دنیا؛

    ۹- عضویت در نهادها و سازمان های بین المللی علمی ـ فرهنگی و اعطای مدرک و عضویت افتخاری به شخصیت های علمی جهان؛

    ۱۰- ایجاد کرسی های علمی ـ آموزشی با اولویت اسلام شناسی و شیعه شناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی جهان.

    ۱۱ـ مدیریت و سامان دهی امور دانش آموختگان دانشگاه و مراکز تابعه وابسته.

    فصل سوم ـ ارکان

    ماده ۶- ارکان دانشگاه عبارت است از:

    الف ـ مؤسس؛

    ب ـ هیأت امناء؛

    ج ـ رئیس دانشگاه؛

    د ـ شورای دانشگاه.

    ماده ۷- مؤسس

    مؤسـس، مجمـع جهانی اهل بیت علیـهم السلام است که عهـده دار وظایف زیر می باشد:

    ۱- تدوین اساسنامه و اصلاحات بعدی آن جهت پیشنهاد برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

    ۲- معرفی آن عده از اعضای هیأت امناء که طبق اساسنـامه باید توسط مؤسس انتخاب شوند؛

    ۳- فراهم کـردن مقدمات و امکانات لازم اعم از فضـای کالبدی و تجهیزات برای فعالیت دانشگاه؛

    ۴- نظارت بر فعالیت های آموزشی و فرهنگی دانشگاه برای تحقق اهـداف مذکور در اساسنامه؛

    ۵- بررسی و تأیید پیشنهاد هیأت امناء در خصوص انحلال دانشگاه در چهارچوب مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعلام آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب.

    ماده ۸- هیأت امناء

    هیأت امناء مرکب از شخصیت های حقوقی و حقیقی زیر است:

    ۱- دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام (رئیس هیأت امناء)؛

    ۲- نماینده تام الاختیار رئیس جمهور؛

    ۳- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار وی؛

    ۴- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار وی؛

    ۵- وزیر امور خارجه یا نماینده تام الاختیار وی؛

    ۶- شهردار تهران؛

    ۷- رئیس دانشگاه (دبیر هیأت امناء)؛

    ۸- سه نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی به عنوان نماینده شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام؛

    ۹- دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛

    ۱۰- رئیس جامعه المصطفی العالمیه؛

    ۱۱- دو تا چهار تن از شخصیت های دانشگاهی با حداقل مرتبه استادیاری و داشتن لااقل سه سال سابقه عضویت هیأت علمی در «دانشگاه» و یا دیگر دانشگاه های کشور که بتوانند نقش مؤثری در تحقق اهداف دانشگاه داشته باشند، به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب مؤسس.

    تبصره ـ اشخاص حقیقی مذکور در این بند برای مدت پنج سال با تأیید و حکـم وزیـر عـلوم، تحقیقات و فنـاوری منصوب می شـوند و انتصـاب مجدد آنها بلامانع است.

    ماده ۹- وظایف و اختیارات هیأت امناء عبارت است از:

    ۱- انتخاب یا عزل رئیس دانشگاه؛

    ۲- تصویب سازمان و تشکیلات دانشگاه بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه؛

    ۳- بررسی و تصویب بودجه سالانة جاری، عمرانی و تحقیقاتی دانشگاه؛

    ۴- تصویب آیین نامه استخدامی و حقوق و دستمزد کارکنان دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط؛

    ۵- تصویب آیین نامه ها و مقررات جذب اعضای هیأت علمی در چهارچوب ضوابط مصوب هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی؛

    ۶- تصویب آیین نامه مالی ـ معاملاتی دانشگاه؛

    ۷- تأیید حسابرس و تعیین حق الزحمه او بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه؛

    ۸- جلب کمک های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی؛

    ۹- تأیید حساب ها و ترازنامه سالانه دانشگاه بر اساس گزارش حسابرس دانشگاه و ارسال آن به مؤسس؛

    ۱۰- تصویب اخذ تسهیلات بانکی؛

    ۱۱- تصویب سیاست های کلان و برنامه های توسعه ای دانشگاه؛

    ۱۲- پیشنهاد انحلال دانشگاه یا واحدهای وابسته به آن به مؤسس؛

    ۱۳- تنظیم و تصویب آیین نامه داخلی هیأت امناء.

    تبصره ـ هیأت امناء موظف است کلیه ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت کند.

    ماده ۱۰- جلسات هیأت امناء با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر، معتبر است.

    تبصره ـ در موارد پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه و پیشنهادِ عزل یا نصب رئیس دانشگاه، مصوبات هیأت امناء با رأی حداقل دو سوم کل اعضاء معتبر است.

    ماده ۱۱- عضویت در هیأت امناء قائم به شخص بوده و وظایف و اختیارات ناشی از آن، قابل تفویض به دیگری نیست.

    تبصره ـ هیأت امناء در موارد خاص و با تصویب دو سوم اعضاء، می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به جمعی از اعضـای هیأت امـناء به طـور موقـت واگذار نماید.

    ماده ۱۲- رئیس دانشگاه

    رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه در مراجع ذی صلاح است و از میان شخصیت های دانشگاهی شایسته، توانمند، باتجربه و با حداقل مرتبه دانشیاری توسط هیأت امناء و تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با حکم رئیس هیأت امناء برای مدت ۵ سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد او، بلامانع است.

    تبصره ۱- در صورت لزوم هیأت امناء می تواند رئیس دانشگاه را از میان شخصیت های مجرب و توانمند و با رتبه پایین تر علمی نیز انتخاب نماید.

    تبصره ۲- پذیرش استعفاء و یا عزل رئیس دانشگاه پس از تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حکم رئیس هیأت امناء امکان پذیر خواهد شد.

    ماده ۱۳- وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه

    ۱- اداره کلیه امور دانشگاه؛

    ۲- اجرای ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیأت امناء؛

    ۳- نظارت بر حسن اجرای امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، تجهیزاتی، اداری، مالی، معاملاتی، توسعه ای و استخدامی دانشگاه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط؛

    ۴- پیشنهاد سیاست های کلان و برنامه های توسعه ای دانشگاه به هیأت امناء جهت تصویب؛

    ۵- پیشنهاد سازمان و تشکیلات دانشگاه به هیأت امناء، جهت تصویب؛

    ۶- استخدام، انتصاب و عزل مدیران، کارکنان آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه و واحدهای تابعه با رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب مراجع ذی صلاح؛

    ۷- تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیأت امناء، برای تصویب؛

    ۸- امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور دانشگاه و متعهد بودن در قبال آنها؛

    ۹- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام و حساب دانشگاه در چهارچوب ضوابط مربوط؛

    ۱۰- پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی، استخدام و حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه به هیأت امناء جهت تصویب؛

    ۱۱- قبول هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی و جذب کمک های مالی آنان در چهارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های داخلی؛

    ۱۲- افتتاح حساب های دانشگاه نزد بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور و یا بستن آنها و حفظ و حراست از اموال و دارایی های دانشگاه برابر مقررات.

    ماده ۱۴- شورای دانشگاه

    تشکیل شورای دانشگاه و کمیسیون های تخصصی (آموزشی، پژوهشی و دانشجویی) طبق آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

    تبصره ـ ترکیب اعضای شورای دانشگاه و اختیارات و وظایف آن مطابق آیین نامه فوق الذکر می باشد.

    فصل چهارم ـ منابع مالی دانشگاه

    ماده ۱۵- «دانشگاه» دارای ردیف مستقل در قانون بودجه می باشد و کلیه اعتبارات پرداخت شده به دانشگاه، تابع حکم تبصره ۲ بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

    ماده ۱۶- دیگر منابع مالی دانشگاه عبارتند از:

    الف ـ درآمدهای اختصاصی؛

    ب ـ هدایای بخش های دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی؛

    ج ـ موقوفات و عواید حاصل از آن؛

    د ـ تسهیلات دریافتی از بانک ها و مؤسسات اعتباری داخل و خارج کشور.

    فصل پنجم ـ سایر مقررات

    ماده ۱۷- در صورتی که دانشگاه به هر دلیلی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، به پیشنهاد هیأت امناء و تأیید مؤسس و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، منحل و اقدامات و تعهدات ذیل توسط هیأت تصفیه منتخب مؤسس، وفق مقررات انجام و اجراء می شود:

    ۱- کلیه تعهدات مربوط به دانشجویان دانشگاه تا اتمام دوره تحصیلات و فارغ التحصیلی آنان به نحو مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط؛

    ۲- کلیه تعهدات دانشگاه در برابر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی (اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه).

    ماده ۱۸- پس از انجام تعهدات و تعیین تکلیف دیون دانشگاه و اعلام ختم تصفیه، باقیمانده دارایی دانشگاه به همراه کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها و غیره در اختیار دانشگاه قرار گرفته است به مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام منتقل می شود.

    ماده ۱۹- هـرگونه تغـییر و اصلاح این اسـاسنامه، مـطابق راهـکارهای ذیـل انجام می شود:

    ۱- بنا به پیشنهاد مؤسس و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

    ۲- بنا به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

    تبصره ـ پیشنهاد شورای عالی برای تغییر و اصلاح اساسنامه، با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی ارائه می گردد.

    ماده ۲۰ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

    ماده ۲۱- این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، ۵ فصل، ۲۱ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه ۷۴۴ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

     


     

    ساير مصوبات

    آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20444 مورخ 24/2/1394

    شماره ۱۰۰/۱۱۵۶۹/۹۰۰۰-۲۳/۲/۱۳۹۴

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین نامه «نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز» به شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره ۱۰۰/۱۱۵۲۰/۹۰۰۰-۲۲/۲/۱۳۹۴

    آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

    ماده ۱- در اجرای ماده ۷۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتی است:

    ماده ۲- واژه های اختصاری به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

    الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز.

    ب) سامانه: سامانه ثبت پرونده ها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی.

    ج) محکومان: محکومان جرایم قاچاق کالا و ارز.

    د) شعب: شعب دادسرا، دادگاه و تعزیرات حکومتی که به جرایم قاچاق کالا و ارز رسیدگی یا احکام صادره را اجراء می نمایند.

    هـ) محکومیت: محکومیت های قطعی مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز.

    ماده ۳- انتقال اطلاعات از سامانه ها می بایست مطابق شرایط زیر انجام شود:

    الف) پس از ثبت احکام قطعی در شعب، اطلاعات محکومان در پایگاه قرار گیرد؛

    ب) علاوه بر مشخصات فردی محکـومان، وضعیت اجرای حکم و در صورت عدم اجراء، علت آن مشخص باشد؛

    ج) تولید و توسعه نرم افزارهای کاربردی، گزارشی، اطلاع رسانی و غیره بر روی این اطلاعات و خدمات آن بایستی بر اساس سطوح دسترسی تعیین شده در این آیین نامه و با تأیید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صورت گیرد؛