جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 75782
    تاریخ انتشار : 12 خرداد 1394 15:40
    تعداد بازدید : 1605

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 225

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 225

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1394/01/21 لغايت 1394/01/31 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1394/01/21 لغايت 1394/01/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

     


    قانون. 4

    مصوبات هيأت دولت.. 5

    تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی. 5

    تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال 1394-1393 6

    تصویب نامه در خصوص ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد می گردد 8

    تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا 9

    اصلاح تبصره (1) الحاقی ماده (9) آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها 10

    اصلاح تصویب نامه شماره 115325/ت51357هـ مورخ 4/10/1393. 11

    اصلاح بند (3) تصویب نامه شماره 116887/ت49361هـ مورخ 5/11/1393. 12

    اصلاح بند (1) تصویب نامه در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی  13

    تصویب نامه در خصوص بودجه سال 1394 سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و اصلاحیه بودجه سال 1393. 14

    آراي وحدت رويه. 30

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 30

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 31

    رأی شماره 1969 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است  31

    رأی شماره 1998 الی 2001 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب 2/1 موضوع ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال 1387  38

    مصوبات شوراها 43

    شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 43

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور  43

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامی. 45

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مجن. 46

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع بررسی و تصمیم گیری نهایی در خصوص طرح جامع شهر ساری  47

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سیریک.. 48

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلندمرتبه سازی شهر تهران  49

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و رفع ایرادات طرح جامع شهر محمدان  50

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 51


     

    قانون


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20420 مورخ 26/1/1394

    شماره 4094/ت51683هـ -20/1/1394

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    هیأت وزیران در جلسه 16/1/1394 به پیشنهاد شماره 8/127/121/24206 مورخ 10/12/1393 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی (ICMM) ـ مصوب 1393ـ تصویب کرد:

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح)، به عنوان دستگاه اجرایی طرف عضویت در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی تعیین می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال 1394-1393

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20420 مورخ 26/1/1394

    شماره 4096/ت51008هـ -20/1/1394

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 5/1/1394 به پیشنهاد شماره 36572/020 مورخ 9/12/1393 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب 1368ـ تصویب کرد:

    1- قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال 1394-1393 به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.

    2- علاوه بر ارقام مندرج در جدول پیوست، به تولیدکنندگان گندم، جو و اقلام علوفه ای و اساسی جایزه تولید اختصاص می یابد.

    3- به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد (10%) برای برنج های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ هفتاد و نه (79) ریال و برای برنج های سپیدرود، فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ نود و دو (92) ریال از نرخ های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد (10%) برای برنج های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ یکصد و شانزده (116) ریال و برای برنج های فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ یکصد و بیست و سه (123) ریال به نرخ های مصوب اضافه می شود. حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد (15%) و حداقل شکستگی قابل قبول پانزده درصد (15%) و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد (5/7%) است.

    4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان های مسؤول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می نماید.

    5- میزان آفت سن گندم و جدول قیمت دانه های روغنی برحسب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تعیین می شود.

    6- در قبال تحویل هر تن چغندرقند بیست (20) کیلوگرم تفاله خشک به نرخ هر کیلوگرم بیست (20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می شود.

    7- جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم برحسب افت مفید و غیرمفید برای سال زراعی 1394-1393 بر اساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تفاهم وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ می شود.

    8- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 76784/ت51008هـ مورخ 7/7/1393 می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) در سال (1394-1393)

    ردیف

    نام محصول

    قیمت (ریال)

    توضیحات

    1

    گندم

    11500

    با (4%) افت مفید و (2%) غیرمفید

    2

    گندم دوروم

    11800

    با (4%) افت مفید و (2%) غیرمفید

    3

    جو

    9200

    با مشخصات و شرایط خرید سال زراعی قبل

    4

    ذرت دانه ای

    9600

    با مشخصات و شرایط خرید سال زراعی قبل

    5

    چغندرقند بهاره*

    2700

    با عیار (16%)

    6

    پنبه وش

    25500

    وش (2) مفید مرغوب، بدون آفت زدگی و عاری از مواد خارجی (خاک، خاشاک، شاخ و برگ)

    9

    کلزا

    22000

    با (2%) افت مفید و (10%) غیرمفید

     

    10

    گلرنگ

    21500

    با (2%) افت مفید و (9%) غیرمفید

     

    11

    عدس

    23000

    سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه های (50) کیلوگرمی

     

    12

    نخود

    22000

    سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه های (50) کیلوگرمی

     

    13

    لوبیا چیتی

    21000

    سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه های (50) کیلوگرمی

     

    14

    لوبیا سفید

    21000

    سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه های (50) کیلوگرمی

     

    15

    لوبیا قرمز

    21000

    سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه های (50) کیلوگرمی

     

    16

    برنج خزر، شیرودی، فجر، گوهر و کشوری

    32000

    برمبنای (10%) شکستگی (عرف محلی)

     

    17

    برنج سپیدرود، دانیال، عنبر نجفی، سازندگی و کامفیروز

    28500

    برمبنای (10%) شکستگی (عرف محلی)

     

    18

    برنج ندا، نعمت و کوهسار

    25000

    برمبنای (10%) شکستگی (عرف محلی)

     

    19

    سیب زمینی پاییزه

    3600

    مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی

     

    20

    سیب زمینی بهاره و تابستانه

    3600

    مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی

     

    21

    سیب زمینی طرح استمرار

    4400

    مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی

     

    22

    پیاز پاییزه

    2400

    مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی

     

    23

    پیاز بهاره و تابستانه

    2400

    مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی

     

    24

    پیاز طرح استمرار

    2700

    مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی

     

     

    ـ به ازای هر کیلو چغندرقند مبلغ (355) ریال هزینه حمل اضافه شده است.

    ـ کشت پاییزه چغندرقند (150) ریال کمتر از قیمت تضمینی چغندرقند بهاره می باشد.

    ـ قیمت ارقام مختلف پنبه وش در چارچوب این تصویب نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می شود.

    ـ قیمت ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصویب نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می شود.


     

    تصویب نامه در خصوص ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد می گردد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20423 مورخ 30/1/1394

    شماره 5359/ت51709هـ -23/1/1394

    وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ صندوق توسعه ملی

    هیأت وزیران در جلسه 19/1/1394 به پیشنهاد شماره 100/20/50412/93 مورخ 14/12/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش خصوصی برق و وزارت نیرو و شرکت های تابعه به صورت ریالی منعقد گردد، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی این تولیدکنندگان از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یادشده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را (به دلار آمریکا) به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20423 مورخ 30/1/1394

    شماره 156743/ت51610هـ -20/12/1393

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه 17/12/1393 به پیشنهاد شماره 4774/10/932 مورخ 15/11/1393 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) و بند (الف) ماده (3) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ تصویب کرد:

    سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود:

     

    نام منطقه ویژه

    استان

    گرایش

    مساحت

    سازمان مسؤول

    بندر آستارا

    گیلان

    فعالیت های دریایی، صنایع و خدمات وابسته و لجستیکی و ایجاد ارزش افزوده

    (61) هکتار در خشکی و شاخه های موج شکن

    سازمان بنادر و دریانوردی

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     


     

    اصلاح تبصره (1) الحاقی ماده (9) آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20423 مورخ 30/1/1394

    شماره 5364/ت51781هـ -23/1/1394

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه 19/1/1394 به پیشنهاد شماره 1071/25863 مورخ 15/1/1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در تبصره (1) الحاقی ماده (9) آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها موضوع بند (8) تصویب نامه شماره 150501/ت49837هـ مورخ 10/12/1393 عبارت «میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده با تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت قابل کاهش است» جایگزین عبارت «صندوق می تواند با رعایت مقررات مربوط، نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید» می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح تصویب نامه شماره 115325/ت51357هـ مورخ 4/10/1393

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20423 مورخ 30/1/1394

    شماره 6460/ت51764هـ -25/1/1394

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه 16/1/1394 به پیشنهاد شماره 160924/25849 مورخ 27/12/1393 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در تصویب نامه شماره 115325/ت51357هـ مورخ 4/10/1393 عبارت «و جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه» حذف می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح بند (3) تصویب نامه شماره 116887/ت49361هـ مورخ 5/11/1393

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20423 مورخ 30/1/1394

    شماره 5363/ت51769هـ -23/1/1394

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه 19/1/1394 به پیشنهاد شماره 149/24939 مورخ 9/1/1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در بند (3) تصویب نامه شماره 116887/ت49361هـ مورخ 5/11/1393 عبارت «را از محل اعتبارات مصوب مربوط» جایگزین عبارت «تضمین کتبی در اختیار» می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح بند (1) تصویب نامه در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20423 مورخ 30/1/1394

    شماره 5360/ت51773هـ -23/1/1394

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 19/1/1394 به پیشنهاد شماره 497/25851 مورخ 9/1/1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در بند (1) تصویب نامه شماره 96258/ت50855هـ مورخ 25/8/1393 عبارت «تصویب رقم آن توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد» به عبارت «تعیین رقم آن طبق لایحه قانونی ملی کردن سهام شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ـ مصوب 1359ـ» اصلاح می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص بودجه سال 1394 سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و اصلاحیه بودجه سال 1393

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20423 مورخ 30/1/1394

    شماره 4072/ت51752ک -9/1/1394

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 27/12/1393 به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند:

    بودجه سال 1394 سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و اصلاحیه بودجه سال 1393 مناطق یادشده به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

    این تصویب نامه در تاریخ 27/12/1393 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    تصویب نامه بودجه سال 1394 سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو

    • بودجه مناطق آزاد کشور در سال 1394 با رویکرد تمرکز بر اهداف سند چشم انداز ایران 1404 و در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های منابع انسانی و مادی و فرصت های پیش رو و مقابله با تهدیدهای جاری با محوریت اقتصاد مقاومتی و به منظور تحقق اقتدار و استقلال مدیریت در پیشبرد اهداف توسعه و موازنه ارزی تدوین شده است.

    • توسعه حوزه عمل مناطق آزاد کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادآور در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و... به عنوان الگویی مترقی و پیشرو در گذر از وضع موجود و موانع توسعه جامعه اسلامی ـ ایرانی هدف گذاری شده است. بودجه سال 1394 مناطق از حیث منابع بالغ بر 20771 میلیارد ریال و از حیث مصارف بالغ بر 20771 میلیارد ریال به شرح جداول پیوست می باشد و به منظور تفکیک هزینه ها و استقرار نظام کنترل عملکرد در قالب موافقتنامه های جاری، نگهداری و عمرانی به صورت مجزا تنظیم و توزیع اعتبارات آنها متناسب با تحقق درآمدها تعدیل و بین مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مطابق جداول پیوست موازنه و مبادله می گردد.

    ماده 1- تعاریف و تلخیص:

    در این تصویب نامه از این پس واژه ها و عناوین زیر به جای عبارت ها و مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود:

    سازمان ها: سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

    مناطق: مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

    شورا: شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    بودجه جاری: اعتباراتی است که برابر مقرارت[مقررات] از محل درآمدهای سازمان برای پرداخت هزینه های مربوطه اجرای مأموریت های اصلی سازمان و فعالیت های کارکنان در چارچوب موافقتنامه های متبادله با دبیرخانه مصرف می شود.

    بودجه نگهداری: شامل اعتباراتی است که از محل درآمدهای سازمان برای حفظ و نگهداری دارایی ها و ظرفیت سرمایه گذاری شده قبلی نظیر تعمیر و نگهداری، حفاظت، ارتقاء و افزایش کارایی ساختمان ها، تأسیسات و تجهیزات منقول و غیرمنقول و هزینه هایی که برای تولید خدمت یا کالا با واحد شمارش معین با مبادله موافقتنامه های نگهداری مصرف می گردد.

    بودجه عمرانی: شامل اعتباراتی است که برای اجرای پروژه های دارای اهداف کمی، کیفی با مبلغ و مدت معین در جهت دستیابی به اهداف طرح جامع و توسعه پایدار به منظور ایجاد ظرفیت جدید تولید کالا، خدمات و توسعه صادرات با سرمایه گذاری مستقیم سازمان یا از طریق مشارکت در قالب موافقتنامه های عمرانی هزینه می گردد و طرح ها و پروژه های توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق را در بر می گیرد.

    درآمدهای عملیاتی: درآمدهایی است که با فروش کالا ها و خدماتی که تولید آنها با صرف هزینه تحصیل و واجد ارزش افزوده بوده و به موجب مقررات دریافت می گردد.

    درآمدهای غیرعملیاتی: درآمدهایی که به موجب اختیارات قانونی و یا از محل فروش، اموال و دارایی ها بدون صرف هزینه های قابل توجه و هدفمند برای توسعه زیرساخت ها و ایجاد ارزش افزوده دریافت می گردد.

    ماده 2- کلیات و موارد عمومی:

    بند 2-1 مجوز دخل و خرج

    به سازمان ها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد بند های این تصویب نامه، نسبت به وصول درآمد، انجام تعهدات، پرداخت ها و سایر اعتبارات مذکور در این تصویب نامه در حد وصول درآمدها و سایر منابع، تأمین اعتبار و مطابق شرح عملیات و فعالیت های مندرج در چارچوب موافقتنامه‏های متبادله با دبیرخانه اقدام نمایند.

    بند 2-2 اصلاحیه بودجه

    سازمان ها می بایست اصلاحیه نهایی بودجه سال 1394 خود را با رویکرد افزایش درآمدهای پیش بینی شده و نیاز به مصرف اعتبارات مازاد بر پیش بینی به همراه مستندات و گزارش توجیهی پس از تصویب هیأت مدیره خود حداکثر تا پانزدهم آبان سال 1394 تنظیم و به دبیرخانه ارسال نمایند. دبیرخانه موظف است تا پانزدهم آذر ماه پیشنهاد خود را جهت سیر مراحل تصویب به شورای عالی ارائه نماید.

    بند 2-3 هزینه های دبیرخانه

    سازمان ها موظفند یک و نیم درصد از درآمدهای پیش بینی شده پیوست را در چهار قسط هر سه ماه یکبار به درخواست دبیرخانه به صورت هزینه انتقالی و قطعی پرداخت نمایند.

    هزینه های اداره امور دبیرخانه به تشخیص دبیر شورا یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبار مذکور تأمین و پرداخت می گردد.

    بند 2-4 خرید خدمات از نهادها و سازمان های منطقه

    2-4-1- خرید خدمات از نهادها و سازمان ها در چارچوب موافقتنامه های متبادله با دبیرخانه و با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد و مفاد این تصویب نامه توسط سازمان ها مجاز خواهد بود.

    2-4-2 سازمان ها مجاز به پرداخت بلاعوض تحت هر عنوان به شرکت های تابعه و وابسته خود نمی باشند.

    بند2-5 دولت الکترونیک و یکپارچه سازی اطلاعات

    2-5-1 سازمان ها مکلفند گزارش های مرتبط با عملکرد بودجه جاری، نگهداری، عمرانی و همچنین کارکردهای مالی، عملیاتی، آماری و موافقتنامه های بودجه ای را در قالب فرم های ابلاغ شده از طریق سامانه الکترونیکی (تحت وب) مستقر در مناطـق و دبیرخانه، تحت نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات، ثبت و به دبیرخانه ارائه نمایند.

    2-5-2 به منظور ارتقای دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد سازمان ها مکلفند در چارچوب سامانه الکترونیکی معرفی شده توسط دبیرخانه، خدمات به صورت الکترونیکی را به متقاضیان ارائه نمایند.

    2-6 امور فرهنگی

    2-6-1 در جهت اعتلای امور فرهنگی و اجتماعی هر منطقه پیوست فرهنگی ـ اجتماعی توسط دبیرخانه تهیه، تنظیم و در چارچوب موافقتنامه های متبادله جهت اجراء به سازمان ها ابلاغ می گردد.

    2-6-2 سازمان ها موظفند ده درصد از درآمدهای خود را در جهت ارتقای امور فرهنگی ـ اجتماعی با اولویت آموزش و ترویج فعالیت های صنایع فرهنگی، زیست محیطی، گردشگری و سلامت در چارچوب تفاهمنامه های تنظیمی و در قالب موافقتنامه های متبادله با دبیرخانه تعهد و هزینه نمایند.

    بند 2-7 اعطای مشوق در جذب سرمایه

    سازمان ها مجازند به منظور جذب سرمایه در فعالیت های اقتصادی پیشرفته، دانش بنیان و خدمات برتر نسبت به طراحی و استقرار مشوق های زیر اقدام نمایند.

    الف ـ اعطای مشوق و امتیاز قانونی به شرکت ها و مؤسسات فعال در منطقه به نسبت به کارگیری نیروی انسانی ایرانی با هدف اشتغال مولد؛

    ب ـ اعطای مشوق به تولیدکنندگان خدمات زیرساختی مشروط به حفظ کیفیت و رعایت ظرف های زمانی اجرای تعهدات؛

    ج ـ اعطای مشوق تولید به تولیدکنندگان کالا و خدمات نوآورانه در حوزه های صنعت و خدمات؛

    ح ـ اعطای مجوز رایگان به شرکت های دانش بنیان با هدف ایجاد تحول در پیشبرد برنامه های توسعه مناطق؛

    ط ـ اعطای مشوق و امتیاز قانونی به شرکت های نامدار و معتبر بین المللی داخلی و خارجی در صنعت، تجارت و خدمات برای انتقال فناوری های پیشرفته؛

    ک ـ واگذاری تأسیسات و امکانات موجود برای مشارکت در بهره برداری بهینه و سودآور از آنها.

    بند2-8 خودروهای با پلاک مناطق آزاد

    سازمان ها موظفند از طریق اطلاع رسانی عمومی، کلیه خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد را ملزم به نصب برچسب الکترونیکی پرداخت عوارض نمایند. تنظیم ساز و کار کنترل و دریافت عوارض مربوطه با سازمان ها خواهد بود.

    ماده 3- بودجه جاری

    بند 3-1 خارج از شمول

    به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در بودجه سال جاری به هریک از سازمان ها اجازه داده می شود حداکثر تا نیم درصد اعتبارات موافقتنامه جاری خود را از محل صرفه جویی در سایر ردیف های موضوع این بند مبتنی بر تحقق صرفه جویی برحسب نیاز به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خارج از ضوابط و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی به استثنای ردیف های حقوق دستمزد و خدمات قراردادی هزینه نمایند. سازمان ها موظفند فهرست کامل اینگونه هزینه ها را به همراه تصویر صورت جلسات هیأت مدیره به دبیرخانه ارسال نمایند.

    بند3-2 انگیزش کارکنان

    به منظور افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان ها و افزایش سالانه و مستمر بهره وری، به هیأت مدیره سازمان های مذکور، اجازه داده می شود در قالب ضوابط ابلاغی دبیرخانه، حداکثر نیم درصد عملکرد مالی طرح های عمرانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره منطقه از محل اعتبارات عمرانی پرداخت نمایند.

    بند 3-3 اصلاح و بهبود تشکیلات

    هرگونه به کارگیری نیروی انسانی خارج از چارچوب تشکیلات تفصیلی ابلاغی دبیرخانه توسط سازمان ها ممنوع بوده و پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان مجاز نبوده و در حکم تصرف غیرمجاز در منابع سازمان خواهد بود. مسؤولیت پاسخگویی در خصوص عدم رعایت این بند برعهده مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان خواهد بود.

    ماده 4- بودجه عمرانی

    بند 4-1 اولویت و تأکید بر خاتمه پروژه ها

    4-1-1- تأمین منابع و اجرای طرح ها و پروژه های با سال خاتمه 1394 در اولویت می باشد.

    4-1-2- توقف یا کاهش اعتبار طرح های شروع شده در سال های قبل بدون اعمال مهندسی ارزش مجاز نمی باشند.

    4-1-3- شروع طرح های جدید پیشنهادی در بودجه سازمان ها منوط به تصویب هیأت مدیره و طی فرایند مطالعه (فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی) توسط شرکت های مهندسی مشاور ذی صلاح و سپس تأیید هیأت مدیره در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در چارچوب موافقتنامه های متبادله و مشروط به برقراری توازن بین اهداف کمی و منابع مالی مورد نیاز صورت می گیرد.

    4-1-4- به منظور تسهیل در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، زیرساخت های توسعه ای و زیست محیطی به سازمان ها اجازه داده می شود حداکثر تا نیم درصد سهم خود از اعتبار طرح ها و پروژه های عمرانی موضوع این تصویب نامه را بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره و تأیید دبیرخانه خارج از ضوابط و مقررات قانونی در قالب شرح عملیات موافقتنامه های متبادله هزینه نمایند.

    ماده 5- نظارت

    بند 5-1 مدیرعامل و هیأت مدیره سازمان ها مسؤولیت اجراء و نظارت بر حسن اجرای مفاد این تصویب نامه و ارسال مصوبات هیأت مدیره را به دبیرخانه برعهده دارند. مصوبات هیأت مدیره نباید با مفاد این تصویب نامه مغایرت داشته باشند.

     

    جدول شماره 1- بازه تعیین درصد مبلغ دریافت نقدی در قراردادهای واگذاری زمین بر اساس کاربری

    (موضوع بند 5-3- دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی):

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    اصلاحیه بودجه سال 1393 سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

     

     

     

     

     

     

     


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره 1969 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20423 مورخ 30/1/1394

    شماره 93/504-15/1/1394

    تاریخ دادنامه: 18/12/1393

    شماره دادنامه: 1969

    کلاسه پرونده: 93/504

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک پاسارگاد

    موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه شماره 1254/51/148-1/3/1392 مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات

    2- ابطال نامه شماره 24292/200-28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    3- ابطال نامه شـماره 55990/210-9/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

    4- ابطال بند 2 بخشنامه شماره 23838/200/ص-27/12/1392 سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار: بانک پاسارگاد با مدیریت عاملی آقای مجید قاسمی به موجب دادخواستی ابطال

    1- نامه شماره 1254/51/148-1/3/1392 مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات

    2- نامه شماره 24292/200-28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    3- نامه شماره 55990/210-9/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

    را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند: ماده 45 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مشعر بر تعلق سه در هزار مالیات حق تمبر نسبت به اوراق برات و فته طلب (سفته) و نظایر آنها بوده که به موجب توضیحات مندرج در باب چهارم قانون تجارت، اوراق برات و فته طلب ماهیت اسناد مالی تجاری داشته و برای صادرکنندگان و ظهرنویسان آن بار حقوقی دارد، قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث، مستقل بودن از معامله ای که برمبنای آن صادر شده است، ایجاد تعهد و ضمانت و مسؤولیت از خصیصه های بارز این اسناد هستند.

    بدین فلسفه با ابطال تمبر امکان واخواست و اقامه دعوای آن در محاکم قضایی میسور می شود. در صورتی می توان دیگر اوراق را با استنباط و تعبیر و تفسیر از عبارت (نظایر آن) از مصادیق بارز مفاد ماده 45 قانون مذکور محسوب کرد که واجد کلیه خصوصیات و کاربرد سفته و برات (رسمی و قانونی و تجاری بودن، قابلیت انجام اقدامات حقوقی، قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث، ایجاد تعهد و مسؤولیت) باشند. حال آنکه حواله های ارزی که اسنادی و غیر رسمی و غیرتجاری بوده و نوعی وسیله انتقال در سیستم بانکی است که به موجب آن یک بانک بنا به تقاضای مشتری از یکی از بانک های کارگزار خود در داخل و یا خارج از کشور می خواهد مبلغ حواله را به ذی نفع پرداخت نمایند واجد هیچ یک از خصیصه های مذکور نیست، این حواله ها صرفاً خدمات مرسوم بانکی محسوب شده است و جنبه دستور پرداخت را دارد در این مقوله بانک فقط مجری دستورات حواله دهندگان بوده و چون قابلیت انتقال به غیر را ندارد پس سند تجاری نیست. بانک صرفاً در قبال خدمتی که انجام می دهد کارمزد معینی دریافت می نماید.

    سازمان امور مالیاتی کشور بلاخص اداره کل مالیاتی شمیرانات با تفسیر و تعبیر و برداشت من غیرحق و با استدلالی غیرمنطقی و غیرقانونی از عبارت (نظایر آنها) مندرج در ماده 45 قانون مالیات های مستقیم، حواله های ارزی بانک ها را مشمول پرداخت سه در هزار حق تمبر مندرج در ماده موصوف دانسته طی مکاتباتی با بانک های کشور درخواست ارسال فهرست حواله های ارزی مربوط به ثبت سفارش ورود کالا را کرده است. در صورتی که حسب تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اسناد و مدارک مربوط به درآمد بانک ها و مؤسسه های اعتباری و غیربانکی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه نماید و بانک ها نیز مکلفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی عمل نمایند چون در این خصوص مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات رأساً اقدام کرده، نقض ماده 231 قانون مذکور صورت پذیرفته است، در صورت عدم انجام تکلیف نسبت به مطالبه مالیات حق تمبر به صورت علی الرأس اقدام خواهد کرد کما اینکه در پاره ای از موارد به علت عدم دسترسی به کلیه حواله های ارزی به صورت غیرقانونی برات های صادرشده بانک ها را به عنوان حواله های ارزی قرینه قرار داده و تحت عنوان حق تمبر حواله های ارزی مطالبه کرده است در حالی که تفسیر ناموجه قانون در غیر موضوع له آن بوده است.

    بنا به مراتب و بنا به دلایل مشروحه آتی اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و نامه اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص تعلق حق تمبر به حواله های ارزی بانک ها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آنان است.

    الف ـ در تقسیم نامه موضوعی فهرست قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در باب دوم، حق تمبر در فصل پنجم آن به عنوان دارایی ذکر شده که موارد تعلق مالیات و تعرفه آن در موارد 45 الی 51 تصریح شده است به این معنی که در این جایگاه اوراق و اسنادی که دارایی تلقی شده و مستقیماً شامل حق تمبر هستند ذکر شده اند و سایر اوراقی که عنوان دارایی نداشته ولی مشمول حق تمبر هستند در ماده 47 احصاء شده اند به این تعریف چون حواله های ارزی یک دستور پرداخت در سیستم پولی و بانکی است دارایی تلقی نشده و مشمول حق تمبر نیز نیستند.

    ب ـ کلیه وظایف و تکالیف آنها در خصوص ابطال تمبر از قراردادها و اسناد مشابه که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله می شود یا از سوی مشتریان تعهد می شود در ماده 47 مارالذکر در 8 بند احصاء شده حال آنکه حواله های ارزی از شمول این ماده مستثنا بوده و تکلیفی نسبت به آن مترتب نیست.

    ج ـ از عبارت نظایر آنها چنین به ذهن متبادر می شود که قانونگذار به دلیل عدم پیش بینی دیگر موارد منطبق با ماده 45 قانون مالیات های مستقیم و به علت مشخص نکردن معیار تعیین مواردی که در دایره شمول عبارت نظایر قرار داده نشده از این عبارت استفاده کرده که این امر یکی از ایرادات وارده بر قانون است زیرا با اتخاذ چنین رویه باب تفاسیر گوناگون و گاه متضاد گشوده می شود به همین استدلال است که اداره کل امور مالیات شمیرانات به خود این حق را می دهد که زمان کاهش درآمدهای سازمان امور مالیاتی، ناشی از کاهش گشایش اعتبارات اسنادی به دلیل تحریم در جهت تأمین وصولی مالیات، در نقش قانونگذار این عبارت را به نفع خود مورد تعبیر و تفسیر قرار داده و امری برخلاف اصل 173 قانون اساسی را به مرحله اجراء درآورده، زیرا به موجب این اصل، شرح و تفسیر قوانین بر صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی قرار داده شده و قوه مجریه در این مقوله فاقد اختیارات قانونی است. آیا در شرایط موجود ابهام در قانون، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه می توانند در جایگاه قانونگذار ایفای نقش کرده است، مراد قانونگذار را از عبارت نظایر آنها به حواله های ارزی تعبیر و تفسیر نماید. در این راستا حق بود که سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه به منظور تحصیل واقعیت و رفع ابهام از عبارت نظایر آنها، صورت جلسه مذاکرات کمیسیون اقتصادی مجلس را مورد مداقه قرار داده و یا از طریق قانونی استفسار به عمل می آورند. در صورتی که چنین امری لحاظ نشده است. بر فرض محال چنانچه تعبیر و تفسیر سازمان امور مالیات[ی] کشور را از عبارت نظایر آنها درست فرض کنیم چون حواله های ارزی نوعی دستور پرداخت وجوه ارزی است لذا باید دیگر حواله های دستوری بانک از قبیل دستور پرداخت چک و حواله های ریالی و حواله های انبار را مشمول پرداخت مالیات دانست در صورتی که چنین رویه ای تاکنون معمول نشده است.

    د ـ از تاریخ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 تاکنون چنین رویه ای در خصوص عبارت نظایر آنها در ماده 45 قانون یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اتخاذ نشده است چنانچه تعبیر و تفسیر سازمان در خصوص حواله های ارزی، قانونی و مقرون به صحت باشد عدم مطالبه مالیات از سال 1381 (تاریخ اجرای مصوبه) به بعد نیز نقض قانون بوده و مسؤولین مربوط در خصوص این سهل انگاری و عدم رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیات ها باید پاسخگو باشند.

    هـ ـ به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، در نتیجه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانونگذار است.

    و ـ اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 24292/200-28/12/1392 و اداره کل امور مالیاتی شمیرانات طی نامه 1254/51/148-1/3/1392 اعلام کرده «حسب نامه شماره 55990/210ص -9/6/1388 معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور حواله های ارزی صادرشده توسط بانک مشمول حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات ها بوده» در حالی که اولاً: اظهارنظر معاونت فنی و حقوقی و استناد این معاونت به بخشنامه شماره 1087-25/5/1383 بانک مرکزی صرفاً در خصوص ابطال تمبر برات بوده و ذکری از حواله های ارزی صورت نپذیرفته است. ثانیاً: اظهارنظر معاونت فنی و حقوق سازمان و یا نظریه اداره کل دفتر تشخیص سازمان، بدون اخذ نظر مراجع رسمی جنبه مشورت داشته و برای مراجع مالیاتی لازم الاتباع نیست.

    ز ـ با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین نامه و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذی ربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسؤولیت اظهارنظر درباره شیوه های مطلوب اجرایی قانون و رفع ابهام هرگونه استنباط و تعبیر و تفسیر از ابهامات موارد و عبارات قانونی توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس چون رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت فنی و حقوق سازمان ذی ربط و برداشت اداره کل مالیاتی شمیرانات در تعبیر و تفسیر و برداشت از ماده 45 بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط و بدون اخذ نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به مطالبه مالیات شده، از حدود اختیارات و وظایف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار و وجاهت قانونی نیز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ماده 12 دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

    توضیحاً آنکه در نظریه شماره 55990/210-9/6/1388 نکات زیر حائز اهمیت خاصی است، در این نامه اعلام شده در کلیه مواردی که مراودات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانک ها به استناد دستورالعمل شماره 1087-25/5/1383 بانک مرکزی اقدام می نمایند اعم از اینکه برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی نامه شماره 200/24292-28/12/1392 به عنوان معاونت ارزی بانک مرکزی نظریه فنی و حقوقی سازمان متبوع (موضوع نامه 55990/210-9/6/1388 را صرفاً در خصوص اعتبارات اسنادی و ثبت بروات اسنادی کماکان نافذ و معتبر دانسته لکن در خصوص حواله های ارزی مرقوم داشته است.

    با عنایت به اینکه صدور حواله های ارزی نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر واردات می تواند مورد استفاده قرار گیرد، لذا در مواردی که حواله های ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذی نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در اینگونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یادشده نبوده است و مشمول پرداخت حق تمبر نیز نمی باشد.

    در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالث باشد (از جمله آنکه بانک و یا مؤسسات مالی و اعتبار[ی]ُ متعهد شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند در اینگونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 یادشده بوده و مشمول حق تمبر .... است.

    به استحضار می رساند نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (نامه 24292/200-28/12/1392) دارای ویژگی های زیر است. در این نامه تأیید کرده نظریه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در نامه شماره 55990/210-9/6/1388 شامل حواله های ارزی نیست. با وجود اینکه در این نظریه هیچ اشاره ای به اعتبارات اسنادی نشده بود ولی نظریه جدید (نامه شماره 24292/200-28/12/1392) اعتبارات اسنادی را هم مانند بروات اسنادی مشمول حق تمبر ماده 45 می کند، حال آنکه طبق مجموعه مقررات ارزی و رویه های موجود موضوع اعتبارات اسنادی هیچ گاه مشمول ابطال تمبر مذکور نبوده است. نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی (نامه شماره 24292/200-28/12/1392) تفسیر به رأی بوده و فاقد نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی است لذا محکوم به ابطال است.

    ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اطاله کلام نظر اعضاء را به توضیحات کامل در خصوص تعریف حواله های ارزی و اختلاف آن با برات و سفته معطوف می دارد.

    ز ـ با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین نامه و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین نامه ها و بخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذی ربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسؤولیت اظهارنظر درباره شیوه های مطلوب اجرایی و رفع ابهام، هرگونه استنباط و تعبیر و تفسیر از ابهامات موارد و عبارات قانونی توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز دخالت در اختیارات و وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده، بر این اساس چون اقدام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت فنی و حقوقی سازمان ذی ربط و برداشت اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در تعبیر و تفسیر و برداشت از وظایف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار قانونی نیز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ماده 12 دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

    ح ـ در خصوص موضوع، کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به موجب نامه شماره 6733/92ک -13/9/1392 مراتب اعتراض خود را خدمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرده اند. اصلح آن بود که موضوع توسط سازمان امور مالیاتی جهت اخذ نظریه شورای عالی مالیاتی به هیأت عمومی آن شورا که حسب ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در موارد اختلاف و ابهام تنها مرجع صالح مصرح در قانون مالیات های مستقیم جهت اظهارنظر است، ارسال و مراتب به کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نفیاً و اثباتاً اعلام گردید حال آنکه چنین امری لحاظ نشده است.

    بنا به مراتب، چون عمل سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص تعبیر و تفسیر مفاد ماده 45 قانون مالیات های مستقیم مغایر مفاد ماده 51 قانون اساسی و بدون کسب نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وفق مفاد ماده 255 قانون مالیات های مستقیم و مغایر اصل 73 قانون اساسی است و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است لذا درخواست توقف عملیات تشخیصی و اجرایی و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داشته، ابطال دستور مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص اخذ مالیات حق تمبر از حواله های ارزی به شرح فوق درخواست توقف عملیات تشخیصی و اجرایی را داشته، ابطال نامه شماره 24292/200-28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره 433-9/1/1393 مشاور و وزیر و مدیرکل دفتر وزارت امور اقتصاد و دارایی و نامه شماره 55990/210-9/6/1388 معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و دستور مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص اخذ مالیات حق تمبر از حواله های ارزی به شرح فوق مورد تقاضا است.

    رجاء واثق دارد مطالبه مالیات بر اساس استنباط شخصی و تفسیر غیرقانونی از عبارات و الفاظ قانون توسط مراجع فاقد صلاحیت به منزله ایجاد و رویه و بدعتی است غیرمنطقی و غیراصولی که عواقب ناشی از این امر عدم رعایت قوانین و تکاثر تفاسیر از مواد قانونی را در پی خواهد داشت.»

    متعاقباً مدیرکل امور حقوقی بانک پاسارگاد به موجب لایحه شماره 4484/93/ص12-19/6/1393 ابطال بخشنامه شماره 23838/200/ص -27/12/1392 سازمان امور مالیاتی کشور را نیز خواستار شده است:

    متن نامه ها و بخشنامة مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «1- نامه شماره 1254/51/148-1/3/1392 مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات:

    مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد

    با سلام

    احتراماً، در بازرسی های به عمل آمده از تعدادی شعب بانک ها توسط مأمورین مالیاتی این اداره کل که با اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و تفویض اختیار شماره 70708/4934/230-13/11/1381 ریاست سازمان امور مالیات[ی] کشور و نامه شماره 14829/89-28/1/1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته، مشخص گردید که در خصوص وصول مالیات حق تمبر حواله های ارزی در بسیاری از موارد اقدامی صورت نگرفته است؟ لذا از آنجا که این امر نقض اجرای مواد 45 و 49 و 50 قانون مالیات های مستقیم می باشد و اجرای این امر با توجه به نامه شماره 55990/210/ص -6/6/1388 معاونت فنی و حقوقی سازمان متبوع عنوان بانک مرکزی اداره سیاست ها و مقررات ارزی مبنی بر اینکه «در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفـارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانک ها با استناد به دستورالعمل شماره 1087/60-17/5/1383 آن بانک اقدام می نمایند اعم از اینکه برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده 45 قانون فوق الذکر می گردند.» تأکید شده است لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب آن بانک مؤکداً اعلام گردد تا ضمن همکاری با مأمورین اعزامی این اداره کل، نسبت به معرفی کلیه مؤدیان جهت پرداخت مالیات حق تمبر منطقه اقدام نمایند. بدیهی است که عدم رعایت مواد مذکور موجب تعلق جریمه موضوع ماده 51 قانون مالیات های مستقیم است که بر اساس حکم ماده 49 قانون مذکور به صورت تضامنی در خصوص اشخاص مذکور در ماده یادشده لازم الاجراء خواهد بود. ـ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات.»

    2- نامه شماره 24292/200-28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

    «جناب آقای کامیاب

    معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام:

    احتراماً، بازگشت به نامه شماره 355929/92-5/12/1392 در خصوص «الزام پرداخت حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات های مستقیم جهت واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی» موضوع ماده 45 قانون فوق، به آگاهی می رساند:

    در خصوص واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی و ثبت برات اسنادی نظریه شماره 55990/210-9/6/1388 معاونت وقت فنی و حقوقی این سازمان عنوان اداره کل سیاست ها و مقررات ارزی کماکان به قوت خود باقی است در خصوص حواله ارزی با عنایت به اینکه صدور حواله های ارزی نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر واردات می تواند مورد استفاده قرار گیرد، لذا در مواردی که حواله های ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذی نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در اینگونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یادشده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.

    در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در اینگونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 یادشده بوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.»

    3- نامه شماره55990/210-9/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور:

    «اداره سیاست ها و مقررات ارزی

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    احتراماً: بازگشت به نامه شماره 42291/88-28/2/1388 به آگاهی می رساند:

    فارغ از نحوه تأمین وجه اسناد حمل توسط واردکـننده، مجدداً نظر آن اداره را به مفاد نامه شماره 80707-6/11/1386 وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان جناب آقای مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی، معطوف می دارد و مؤکداً یادآور می شود در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت می پذیرد و بانک ها به استناد دستورالعمل شماره 1087/60-17/5/1383 آن بانک اقدام می نمایند اعم از اینکه برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 خواهند بود. ـ معاون فنی و حقوقی»

    4- بخشنامه شماره 23838/200/ص -27/12/1393 سازمان امور مالیاتی کشور

    شماره 23838/200/ص

    تاریخ: 27/12/1392

                 پیوست:                                                           بخشنامه

    135

    92

    ماده 45

    م

     

    مخاطبین/ذی نفعان

    امور مالیاتی شهر و استان تهران

    ادارات کل امور مالیاتی

    موضوع

    حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات های مستقیم

    نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیات های مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می دارد:

    1- در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذی نفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در اینگونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یادشده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.

    2- در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در اینگونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیات های مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

    تاریخ اجراء: مطابق بخشنامه

    مدت اجراء: مطابق بخشنامه

    مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

    نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

    لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از شماره تلفن 39903533 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پی گیری نمایید.





     

    در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 200/11365/283-9000-13/10/1393 توضیح داده است که:

    «سلام علیکم:

    با احترام، در خصوص پرونده کلاسه 93/504 موضوع دادخواست بانک پاسارگاد به خواسته ابطال نامه شماره 24293/200-28/11/1392 رئیس کل سازمان متبوع و نامه شماره 55990/210-9/6/1388 معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان و نامه شماره 1254/51/148-1/3/1392 اداره امور مالیاتی شمیرانات به استحضار می رساند:

    1- صرف نظر از اینکه خواسته خواهان ابطال سه نامه اداری در خصوص حواله ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیات های مستقیم به آن بوده که اصولاً بخشنامه تلقی نمی شود تا قابلیت شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری داشته باشد و گرچه در تبیین همین موضوع بخشنامه شماره 23838/200-27/12/1392 سازمان امور مالیاتی کشور صادر و ابلاغ شده، شاکی نسبت به آن شکایت نکرده است، شرح زیر توضیحات درباره دلایل توجیهی بخشنامه اخیرالذکر را معروض می دارد:

    مطابق تعریف، حواله ارزی نوعی دستور پرداخت است که با صدور آن یک بانک به تقاضای مشتری خود به عهده یکی از بانک های کارگزار خود در خارج از کشور از او می خواهد مبلغ حواله را به ذی نفع آن پرداخت نماید که مطابق بند یک بخشنامه این عملیات بانکی در روال عادی و به صورت متعارف به وقوع می پیوندد و بدون اینکه تعهدی در قبال فروشنده (ذی نفع) ایجاد شود صرفاً با دستور مشتری مبنی بر پرداخت وجه به ذی نفع نسبت به ارسال مبالغ اقدام می شود که در این حالت مطابق بند یک بخشنامه مذکور، حواله ارزی مشمول پرداخت حق تمبر نیست و در تأیید این موضوع هدف از درج عبارت «بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل» در بند یک آن نیز بوده که دستور پرداخت مطلق و غیرمشروط باشد.

    2- مطابق بند دو بخشنامه با عنایت به اینکه صدور حواله های ارزی به مانند برات می تواند به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت، مورد استفاده قرار بگیرد و اختلاف آن با سند تجاری منحصراً در نحوه واریز وجوه ارزی است که از وضعیت پرداخت نقدی وجوه مزبور به واریز حواله ای تغییر می یابد که در وضعیت حاضر با توجه به برخی قراردادهای غیرمتعارف که بالاخص بعد از تحریم گسترده در سنوات اخیر شایع شده و به واسطه آن بانک ها با توجه به مشکلات ناشی از ارسال و پرداخت وجه فروشندگان با آن مواجه بوده به نحوی که بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد می شوند در صورت مراجعه ذی نفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند که صرفاً در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیات های مستقیم بوده و مطابق بند 2 بخشنامه موصوف و مشمول پرداخت حق تمبر است.

    علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر و لحاظ مفاد نامه های پیوستی نظر به اینکه نامه های معترضٌ عنه به منظور پاسخگویی به مکاتبات واحدهای ذی ربط و تبیین تفکیک دستور پرداخت مشروط در شرایط غیرمتعارف از دستور پرداخت غیرمشروط بوده است و آنچه به موجب بندهای 1 و 2 بخشنامه موصوف در مقام بیان چگونگی اجرای صحیح حکم قانون به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده، مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات مقرر در تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعا است.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

    رأی هیأت عمومی

    مطابق ماده 45 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 27/11/1380) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود و به موجب بندهای 5 و 8 ماده 47 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانک ها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسؤولیت هایی را به عهده می گیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار می گیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت می شود. نظر به اینکه طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون و با توجه به اینکه حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جابجایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می نماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگی های برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار را دارا نمی باشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره 23838/200/ص -27/12/1392 و نامه شماره 24292/200-28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 55990/210-9/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 1254/51/148-1/3/1392 مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات که حواله های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره 1998 الی 2001 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ضریب 2/1 موضوع ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال 1387

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20423 مورخ 30/1/1394

    شماره 93/1068-18/1/1393

    تاریخ دادنامه: 25/12/1393

    شماره دادنامه: 1998 الی 2001

    کلاسه پرونده: 93/1068، 1088، 1089، 1090

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم ها صدیقه ذوالحسنی، فاطمه بلوکی، طیبه مرجانی، هنگامه دل آرامی، مهین قربانی لطف آبادی، فاطمه ایوبی، مریم کشتکار طالمی و آقای محمد مسگرانی طرقبه

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: خانم ها صدیقه ذوالحسنی، فاطمه بلوکی، طیبه مرجانی، هنگامه دل آرامی، مهین قربانی لطف آبادی، فاطمه ایوبی، مریم کشتکار طالمی و آقای محمد مسگرانی طرقبه به موجب درخواست های جداگانه ای اعلام کرده اند در خصوص اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مورخ 19/8/1386 مبنی بر اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه التفاوت آن، تعدادی از معلمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در شعب مختلف دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده اند و شعب دیوان در خصوص موضوع مذکور آرای متعارضی صادر کرده اند، نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند:

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900012287، 9209980900014806، 9209980900012460، 9209980900020098، 9209980900016710، 9209980900012311، با موضوع دادخواست خانم ها فاطمه بلوکی، صدیقه ذوالحسنی، طیبه مرجانی، هنگامه دل آرامی، مهین قربانی لطف آبادی، وحیده مرادی زاده به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه التفاوت آن، به موجب دادنامه های شماره 9209970902700942-23/4/1392، 9209970902700990-23/4/1392، 9209970902700945-23/4/1392، 9209970902701151-7/5/1392، 920992701205-12/5/1392، 9209970902701002-23/4/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده اند:

    با ملاحظه اوراق پرونده، نظر به اینکه اولاً: مصوبه مورد استناد شاکی فاقد شماره و تاریخ بوده و تاکنون جهت اجراء به سازمان های مربوطه ابلاغ نشده با این وصف در واقع قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. ایراد اداره مشتکی عنه در این خصوص وارد است. ثانیاً: به استناد تبصره «5» قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان شش سال محسوب می شود و طبق اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی، شورای سازمان مزبور هیچ گونه اختیاراتی در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان سازمان را ندارد با فرض تصویب و اعتبار و ابلاغ مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر مندرج در احکام کارگزینی تمامی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از تاریخ 1/1/1387 خارج از حدود اختیارات قانونی شورای مذکور و مغایر قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی است. لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی غیروارد تشخیص مستنداً به مفهوم مخالف مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980905005893 با موضوع دادخواست خانم مریم کشتکار طالمی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره 9309970902701289-6/7/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اصلاح حکم حقوقی به تاریخ اجراء 1/1/1387 و در اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ 29/8/1386 موضوع اصلاحیه ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین و با مداقه در متن مصوبه مورد استناد، نظر به اینکه اولاً: مصوبه مورد استناد شاکی فاقد شماره بوده و جهت اجراء به دستگاه متبوع ابلاغ نشده لذا ناتمام و قوام نیافته است. ثانیاً: با مداقه در مفاد تبصره 5 ماده واحده (استنادی) قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که مقرر داشته (5 سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محـسوب می گردد) مصوبه مـورد استناد در مقام بیان افزایش ضریب حقوقی به مأخذ 2/1 نیست. ثالثاً: طبق اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی شورای سازمان موصوف هیچ گونه اختیاری در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان سازمان را ندارد، بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده 10 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر می شود. رأی صادرشده وفق ماده 65 از قانون فوق البیان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

    ج: شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900000089 با موضوع دادخواست آقای مهدی رضوانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه التفاوت آن، به موجب دادنامه شماره 9209970900901679-5/6/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اصلاح حکم کارگزینی مطابق با بیست و سومین جلسه آموزش و پرورش استثنایی کشور مصوب 19/8/1386 به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه به موجب آرای شماره 164-20/2/1370 و 799-5/12/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقدان و یا عدم وجود اعتبار سازمان دولتی نمی تواند نافی حقوق منعکسه افراد باشد. ثانیاً: مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ 29/8/1386 موضوع ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قبل از تاریخ 1/1/1388 زمان لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و در زمان خود حاکمیت داشته است. ثالثاً: به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور مقررات و ضوابط مغایر با آن نسخ شده است بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستند به مواد 10 و 11 و 118 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت مزایای قانونی مصوب مورد تقاضا از تاریخ استحقاق تا (1/1/1388) تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادرشده وفق ماده 65 قانون دیوان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

    اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره 9209970900901679-5/6/1392 صادرشده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه چهارم تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9209970955400259-26/9/1392، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به تأیید دادنامه بدوی حکم صادر کرده است.

    د: شعـبه نهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده های شـماره 9209980900008404، 9209980900008373،9209980900006474، با موضوع دادخواست خانم معصومه حیدری و آقایان اصغر میرمحرابی و احمد فائزی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه های شماره 9209970900901678-5/6/1392، 9209970900901694-6/6/1392، 9209970900901727-6/6/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اصلاح حکم کارگزینی مطابق با بیست و سومین جلسه آموزش و پرورش استثنایی کشور مصوب 19/8/1386 به شرح مفاد دادخواست و ضمائم آن نظر به اینکه به موجب آرای شماره 164-20/2/1370 و 799-5/12/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقدان و یا عدم وجود اعتبار سازمان دولتی نمی تواند نافی حقوق منعکسه افراد باشد. ثانیاً: مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ 29/8/1386 موضوع ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور قبل از تاریخ 1/1/1388 زمان لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و در زمان خود حاکمیت داشته است. ثالثاً: به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور مقررات و ضوابط مغایر با آن نسخ شده است بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 11 و 118 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به وارد دانستن شکایت و الزام مشتکی عنه به پرداخت مزایای قانونی مصوب مورد تقاضا از تاریخ استحقاق تا (1/1/1388) تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادرشده وفق ماده 65 قانون دیوان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

    اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه های شماره 9209970900901678-5/6/1392، 9209970900901727-6/6/1392، 9209970900901694-6/6/1392 صادرشده از شعبه نهم دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه اول تجدیدنظر به موجب دادنامه های شماره 9209970905600309-30/11/1392 و 9209970905600286-21/11/1392، 9209970905600355-30/11/1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی به تأیید دادنامه بدوی حکم صادر کرده است.

    هـ: شـعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900015588 با موضوع دادخواست خانم جمیله سرمدی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه التفاوت آن، به موجب دادنامه شماره 9209970901301035-20/5/1392، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به محتویات پرونده و با توجه به شکایت مطروح و لایحه مشتکی عنه از آنجا که شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی به موجب ماده 1 مصوبه بیست و سومین جلسه شورای مذکور به تاریخ 29/8/1386 صریحاً اعلام کرده است که تمامی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از تاریخ 1/1/1387 با اعمال ضریب 2/1 به حقوق و مزایای مستمر مندرج در احکام کارگزینی از مزایای سنوات ارفاقی تحت عنوان فوق العاده تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی برخوردار می شوند و نظر به اینکه ضوابطی که شورا در چارچوب قوانین و مقررات تصویب می کند برای کلیه مراجع ذی ربط لازم الاتباع است و از طرفی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر حقوق و مزایا است از تاریخ 1/1/1388 اجرایی شده، بنابراین مصوبه موضوع شکایت در سال 1387 معتبر و لازم الاجراء بوده با توجه به مراتب مذکور به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    و: شعـبه چهارم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده های شماره 9209980905014122 و 9209980905014124 با موضوع دادخواست خانم ها زهرا جعفری قاضی چاکی و فروزان مقدسیان سراوانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه های شماره 9309970900400390-20/3/1393 و 9309970900400389-30/3/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با بررسی مندرجات اوراق پرونده و با ملاحظه مراتب مذکور در گردش کار، با احراز اشتغال شاکی در مدارس استثنایی با عنایت به مفاد ماده 1 مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور مبنی بر اینکه تمامی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از تاریخ 1/1/1387 با اعمال ضریب 2/1 به حقوق و مزایای مستمر برخوردار می شوند و با لحاظ اینکه به جهت صعوبت و سختی کار کارکنان آن مدارس پرداخت ضریب مذکور مغایرتی با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و منسوخ نیست شکایت موجه تشخیص و به الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی از تاریخ استحقاق حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادرشده به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ در شعب تجدیدنظر دیوان متبوع قابل اعتراض خواهد بود.

    ز: شـعبه پنجـاهم دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شـماره 920998090505889 با موضوع دادخواست خانم بیتا خداپرست به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و به خواسته صدور حکم مبنی بر اجرای مصوبه بیست و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی مبنی بر اعمال ضریب (2/1) به حقوق و مزایای مستمر در احکام کارگزینی و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره 9309970957501628-24/9/1393، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ 29/8/1386 با موضوع ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که از طرف مرجع صلاحیتدار تصویب شده است تا تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت اجراء را داشته است و از طرفی هیچ مرجع صلاحیتدار دیگری فسخ یا ابطال نشده است و از زمان تصویب تا تاریخ 1/1/1388 دارای اعتبار قانونی بوده است. بنا به مراتب پیش گفت و مستند به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به الزام طرف شکایت به اعمال مفاد مصوبه مورد اشاره در حق شاکی از تاریخ استحقاق تا 1/1/1388 حکم صادر و اعلام می شود. رأی صادرشده بر اساس ماده 65 قانون یادشده در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شـد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال 1369 مقرر شده است پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد، بنابراین مصوبه بیست و سومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ 29/8/1386 موضوع ضوابط اجرایی تبصره 5 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور که در راستای ماده واحده صدرالذکر تدوین شده است، صرفاً در حد تأثیر آن به میزان 2/1 در حقوق و مزایای مستمر افراد مشمول در طول سال 1387 و نه تحت عنوان فوق العاده تبصره 5 ماده واحده مذکور قابل اجراء است و آرای شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر وارد دانستن شکایت و اعمال ضریب 2/1 به حقوق و مزایای مستمر کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور اعم از اداری، آموزشی و توانبخشی از 1/1/1387 تا تاریخ حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در 1/1/1388 صادر شده است، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20420 مورخ 26/1/1394

    شماره 300/69540-26/12/1393

    معاون محترم امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/12/1393 ضمن تأمل مجدد در بیانات رهبر انقلاب و ابراز تشکر از توجه مدبرانه ایشان در اجزای مقولات و موضوعات مربوط به محیط زیست طبیعی و مصنوع در کشور مقرر نمود:

    1- دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در اسرع وقت با تشکیل هسته های کاری فعال نسبت به احصای تدابیر، سیاست ها و راهبردهای اعلام شده در این بیانات اقدام و نتایج آن را در قالب طرح و الزامات طرح ریزی و معماری فضا و کاربری زمین به صورت نوبه ای جهت تصویب به شورای عالی ارائه نماید.

    2- با توجه به دستورات رهبری در این بیانات، دبیرخانه شورای عالی موظف است مکاتبات و پی گیری های لازم درباره مصوبات موسوم به اراضی کلاک لواسان و باغ سیب کرج و بوستان مادر تهران و سایر موارد مشابه را تا حصول نتیجه به عمل آورده و گزارشات آن را به دفتر رهبری و شورای عالی ارائه نماید.

    الف: به طور خاص رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری به نمایندگی از شورا مکاتبه ای را با رهبری معظم انقلاب به عمل آورده و گزارشی از اقدامات شورا درباره باغ سیب کرج و اراضی کلاک ارائه نمایند.

    3- نـظر به تأکیـد رهـبری مبنی بر فرهنـگ سـازی و اشـراف مـردم نـسبت به اقدامات دستگاه ها دبیرخانه پیش بینی های لازم درباره اطلاع رسانی مناسب و مؤثر پیرامون مصوبات مرتبط در یک سال گذشته خصوصاً مصوبات مذکور در بنـد 2 را به عمل آورده و از کلـیه امکـانات و توانمنـدی های رسـانه ای در ایـن زمینـه بهره برداری نماید.

    4- شورای عالی از اقدام بجا و شایسته شورای اسلامی شهر تهران درباره باغات کن تقدیر به عمل آورده و در همین رابطه ضمن تثبیت محدوده باغات کن به عنوان پهنه G و لحاظ آن به عنوان اساس طرح جامع در طرح تفصیلی شهر تهران و تعیین آن به عنوان پارک عمومی مقرر نمود:

    الف: هرگونه تغییر در پهنه این باغات ممنوع می باشد.

    ب: شهرداری تهران موظف به تملک این باغات و تبدیل کامل محدوده آن به پارک عمومی می باشد. علاوه بر تعیین بودجه های لازم به منظور تملک باغات توسط شورای اسلامی شهر تهران در حال و آینده، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است تمام تلاش و مساعی خویش را جهت کمک به شهرداری تهران در این زمینه و از جمله به صورت تهاتر به عمل آورد.

    ج: دبیرخانه شورای عالی موظف است در اسرع وقت مکاتبات لازم را با سازمان ثبت اسناد کشور درباره ممانعت از هرگونه تفکیک و افراز در محدوده باغات کن به عمل آورد.

    5- بوستان بزرگ مابین بزرگراه شهید بابایی تا ارتفاعات قوچک به عنوان پارک عمومی در طرح تهران تثبیت و کلیه دستگاه ها موظف به همکاری بی قید و شرط با شهرداری تهران جهت آماده شدن این فضا به منظور استفاده عموم مردم می باشند. دبیرخانه شورای عالی موظف است در اسرع وقت مکاتبات لازم با سازمان ثبت اسناد کشور را درباره منع افراز و تفکیک در این اراضی نیز به عمل آورد.

    6- اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه گزارشی از وضعیت ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب شهر مشهد را تهیه و جهت ارائه و اتخاذ تصمیم به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

    7- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه با همکاری دبیرخانه شورای عالی نسبت به تدوین شرح خدمات پیوست زیست محیطی برای کلیه انواع طرح های توسعه و عمران اقدام لازم به عمل آورده و موضوع را جهت بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی ارائه نماید.

    8- دبیرخانه شورای عالی با همکاری شورای اسلامی شهر تهران و سایر دستگاه های ذی ربط موظفند موضوع ساخت و سازهای منطقه 22 شهر تهران را بررسی و گزارشی را در این زمینه به شورای عالی ارائه نمایند.

    مراتب جهت استحضار اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20420 مورخ 26/1/1394

    شماره 300/69605-26/12/1393

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/12/1393، طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامی را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 11/3/1392 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    1- ارائه پهنه بندی حریم و ضوابط آن مطابق مصوبات شورای عالی و حذف کاربری های ناسازگار از جمله نظامی، اداری و ...، و همچنین افزایش حریم در بخش جنوبی به گونه ای که منطقه گردشگری 3 چنار به محدوده حریم اضافه شده و حریم حتی المقدور از 5 برابر محدوده تجاوز نماید.

    2- ارائه نقشه سلسله مراتب راه های پیشنهادی مطابق آیین نامه راه های شهری و حذف معابر پیشنهادی از حریم.

    3- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر میامی بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشـمند است دستور فرمـاییـد مراتـب به طـرق مـقتضی بـه اطـلاع شـورای محتـرم اسـلامی شهر و شهـردار محتـرم مربـوطه و سایر مراجع ذی ربـط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر مجن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20420 مورخ 26/1/1394

    شماره 300/69547-26/12/1393

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/12/1393، طرح جامع ـ تفصیلی شهر مجن را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 11/3/1392 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    1- اصلاح نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

    2- ارائه سند پهنه بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

    3- افزایش افق طرح به سال 1405 با حفظ جمعیت پیشنهادی 6651.

    4- درج ضوابط مربوط به بافت تاریخی در مجلد ضوابط و مقررات.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر مجن بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع بررسی و تصمیم گیری نهایی در خصوص طرح جامع شهر ساری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20420 مورخ 26/1/1394

    شماره 300/69541-26/12/1393

    استاندار محترم مازندران

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/12/1393 پیرو مباحث جلسه پیش و در ادامه بررسی طرح جامع ساری مقرر نمود؛ نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، نیرو و سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در فروردین ماه 1394 از شهر ساری بازدید به عمل آورده و پس از ارائه گزارشی در شورای عالی نسبت به طرح جامع شهر ساری تصمیم گیری نهایی به عمل آید.

    مراتب جهت استحضار اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سیریک

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20420 مورخ 26/1/1394

    شماره 300/69627-26/12/1393

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/12/1393، طرح جامع شهر سیریک را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 9/12/1391 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    1- ارائه نقشه پهنه بندی حریم و ضوابط مربوط با رعایت مصوبات شورای عالی و تثبیت آموزش عالی واقع در شرق شهر در حریم.

    2- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

    3- ارائه اساس طرح و آستانه مغایرت ها با لحاظ تغییر کاربری اراضی کشاورزی و فضای سبز به عنوان مغایرت اساسی

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سیریک بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلندمرتبه سازی شهر تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20420 مورخ 26/1/1394

    شماره 300/69544-26/12/1393

    استاندار محترم تهران ـ شهردار محترم تهران

    رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/12/1393 پس از استماع گزارش اولیه از ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر تهران، موارد زیر را به عنوان چارچوب تدوین ضوابط و بررسی تفصیلی آن در کمیته فنی تعیین و تصویب نمود:

    1- مطالعات دقیق درباره اثرات بلند مرتبه سازی درباره موضوع افزایش جمعیت و جمعیت پذیری شهر تهران به طور کلی و جمعیت روز و شب در پهنه های مجاز.

    2- بررسی دقیق ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و نیز امکان سنجی موضوعات ایمنی در مناطق تعیین شده به ویژه در برابر زلزله و آتش و موضوع تأمین خدمات ناشی از بارگذاری بلند مرتبه سازی.

    3- تعیین جریان باد و کریدورهای هوایی شهر تهران و ارائه گزارش علمی و تخصصی شبیه سازی در تونل باد با مدل سازی جریان باد تهران و با فرض توده گذاری مطابق طرح درباره اثرات بلند مرتبه سازی در مناطق پیشنهادی.

    4- بررسی دقیق و اعلام نتایج نحوه تأمین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی در ساختمان های مرتفع.

    5- بررسی و اظهارنظر کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری درباره تأثیرات بلندمرتبه سازی در هویت شهری با انگاره ایرانی ـ اسلامی.

    6- بلندمرتبـه سازی به طور عمومی در شـهر تهران مـحدود است مگر موارد و محدوده های مشخص که معیارهای تعیین و انتخاب این محدوده ها همراه با ضوابط می بایست ارائه گردد.

    7- گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه و وضعیت بلندمرتبه سازی شهر تهران حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط شهرداری تهران به دبیرخانه شورای عالی ارائه شود.

    مراتب جهت استحضار، صدور دستور انکعاس[انعکاس] و اقدامات لازم اعلام می شود. صدور دستور تسریع موجب امتنان است.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و رفع ایرادات طرح جامع شهر محمدان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20420 مورخ 26/1/1394

    شماره 300/68966-25/12/1393

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

    در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ شورای عالی، طرح جامع شهر محمدان را در جلسه مورخ 23/4/1393 خود مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    با توجه به تداخل حریم و محدوده پیشنهادی طرح جامع شهر محمدان با تقسیمات سیاسی و مغایرت این امر با قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها»، همچنین نظر به تداخل حریم شهر نامبرده با شهر ایرانشهر، طرح فوق به استان عودت داده می شود تا حداکثر پس از سه ماه، ایرادات مذکور برطرف شده و طرح مجدداً جهت بررسی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
53