جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 74883
    تاریخ انتشار : 29 اردیبهشت 1394 15:40
    تعداد بازدید : 1094

    تجربه جهانی مقررات زدایی

    در نشست تخصصی پارلمان بخش خصوصی بررسی شد تجربه جهان در کاهش تورم مقررات

    از انباشتگی مقررات یا به تعبیری «تورم مقررات» در کشور از سوی فعالان حوزه کسب وکار همواره به عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می شود. مانعی که در سال های اخیر حذف یا کاهش آن در دستور کار دولتمردان قرار داشته است، اما با وجود تدوین مقررات بسیار و تشکیل هیات های مقررات زدا هنوز راهی برای باز کردن این کلاف پیچیده به دست نیامده است. بار تحمیلی این چالش به حدی است که بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران از میان 189 کشور مورد بررسی رتبه 130 را در فضای کسب و کار به خود اختصاص داده که در میان شاخص های مورد بررسی «اخذ مجوزها» به عنوان یکی از 10 شاخص مورد بررسی، بدترین وضعیت را به خود اختصاص داده است.


    وضعیت نامناسب اخذ مجوزهای کسب وکار موجب شد تا چندی پیش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد با هماهنگی دستگاه های اجرایی تکمیل بانک اطلاعاتی مجوزهای کسب و کار و تعیین چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها از طریق هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در دستور کار قرار دهند. در این خصوص نیز در همایش همدلی و هم زبانی دولت و بخش خصوصی پنلی به عبور از انباشتگی مقررات (مقررات زدایی) اختصاص یافت که در آن کارشناسان دولتی و فعالان بخش خصوصی بر حذف مقررات زائد تاکید کردند.

    شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این همایش با اشاره به اینکه ما با انبوهی از مقررات مواجه هستیم که اجرا نمی شود و شناسایی مقررات مخل کسب وکار در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: برخی قوانین باید حذف شوند و برخی دیگر باید تغییر کنند تا بتوان فضای کسب وکار کشور را بهبود بخشید.

    به گفته محمدی، برای شناسایی مقررات مخل از بخش های مختلف کمک خواسته ایم و مقرر شده تا تمام نظرات به این وزارتخانه ارائه شود و پس از بررسی درخصوص حذف یا تغییر مقررات مخل، تصمیم گیری شود.

    معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه از سازمان ها خواسته ایم نسبت به حذف داوطلبانه مقررات دست و پاگیر اقدام کنند، اظهار کرد: در صورتی که سازمانی نسبت به حذف این مقررات اقدام نکند با توجه به مجوزی که در اختیار داریم اقدام به حذف یا کوتاه کردن این مقررات خواهیم کرد.

    محمدی درخصوص شناسایی مقررات مزاحم نیز اظهار کرد: درخصوص شناسایی پیش بینی می کنیم تا پایان سال کار احصاء به اتمام برسد و در سایت «ایران مجوز» قرار گیرند، درخصوص حذف مقررات نیز سعی می کنیم از سال آینده اقدامات لازم را در این خصوص صورت دهیم.

    محمدی درخصوص زمان صدور مجوز کسب وکار نیز گفت: صدور مجوز کسب وکار در حال حاضر به 5 روز رسیده و مسوولان وعده داده اند این مدت به یک روز کاهش یابد. ساماندهی مجوزهای بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی و جلوگیری از صدور مجوزهای بی ضابطه یکی دیگر از مواردی است که معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره کرد و گفت: در صورتی که مجوز ها ساماندهی شود، فساد نیز کنترل خواهد شد.

    مقررات زدایی از نگاه دیگر

    مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست افزود: مقررات زدایی در پنل اول در محورهای مختلفی مورد بحث قرار می گیرد که از جمله آن می توان به ساختار بهینه کار، اولویت های مقررات زدایی، مجوزهای غیرضروری و همچنین بازنگری در سیاست های مالیاتی و تامین اجتماعی از نگاه مقررات اشاره کرد.

    وی با اشاره به اینکه اصلاح مقررات در دنیا پس از جهانی شدن سرعت بیشتری گرفت، اظهار کرد: درخصوص مقررات زدایی با دو نگاه متمرکز و غیرمتمرکز مواجه هستیم. نگاه متمرکز اصولا شامل کشورهای بزرگ است در این خصوص می توان به آمریکا و کره جنوبی اشاره کرد و غیر متمرکز نیز اصولا در کشورهای کوچک اجرایی شد.

    الله داد درخصوص کشورهایی که در بخش مقررات زدایی به خوبی عمل کرده اند نیز اظهار کرد: در این خصوص می توان به بریتانیا اشاره کرد. این کشور در دوره ای خاص نسبت به تغییر مقررات اقدام کرد و برای شرکت ها و بنگاه های کوچک مهلتی سه ساله برای هماهنگ سازی در نظر گرفت تا این بنگاه ها با فشار کمتری مواجه شوند. از سوی دیگر این کشور مهلتی هفت ساله نیز برای مقررات وضع شده در نظر گرفت تا در صورتی که با سیستم کشور همخوانی پیدا نکرد به صورت خودکار از چرخه مقررات کشور حذف شود.

    وی در ادامه به کره جنوبی اشاره کرد و افزود: در این کشور کمیته مقررات زدایی وجود دارد که تغییر یا حذف مقررات توسط آن صورت می گیرد.

    به گفته معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، این کشور برای تغییر یا حذف مقررات سه شرط را مد نظر قرار می دهد که براساس آن در صورت تاثیر 10 میلیون دلاری قانون وضع شده در اقتصاد کشور یا اثر قانون مذکور روی یک میلیون نفر از جمعیت کشور، کمیته تغییر یا حذف، قانون مذکور را مورد بررسی قرار خواهد داد از سوی دیگر قانون نباید مخل رقابت پذیری کشور باشد. الله داد در ادامه به مقررات زدایی در اقتصاد کلان ایران پرداخت و در این خصوص گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه دو ماده 75 و 76 به مشکلات مربوط به فضای کسب وکار و تسهیل در رقابتی کردن این فضا پرداخته است و دبیرخانه این دو ماده نیز شامل دو عضو قوه قضائیه، دو عضو از قوه مقننه و دو عضو از قوه مجریه حضور دارند که مقررات مخل را بررسی می کنند اما تصمیمات این دو کمیته بعضا به مرحله اجرا گذاشته نمی شد که با توجه به تغییرات صورت گرفته این مشکل نیز برطرف خواهد شد.

    مسیر اصل 44 را اشتباه رفتیم

    حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در این پنل با اشاره به اینکه نقش مقررات زدایی در بهبود فضای کسب وکار و رونق آن باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در بررسی هایی که در مجلس هشتم صورت گرفت به این جمع بندی رسیدیم که مسیر اجرای اصل 44 را اشتباه طی کرده ایم و باید پیش از شروع واگذاری ها تقویت بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهیم.

    به گفته فولادگر، در زمان اجرای اصل 44 قانون اساسی ابتدا واگذاری بنگاه های بزرگ در دستور کار قرار گرفت این در حالی است که به دلیل عدم تقویت بخش خصوصی این بخش توان ورود به این بخش را نداشت و این امر موجب شد تا واگذاری ها به سمت رد دیون بروند هر چند اجرای این طرح ایراد قانونی نداشت با این حال اجرای اصل 44 قانون اساسی به این روش به نفع بخش خصوصی نبود. فولادگر با اشاره به اینکه براساس قانون باید بنگاه های کوچک تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار می شدند، گفت: براساس قانون زمان واگذاری بنگاه های بزرگ نیز باید تا پایان برنامه پنجم توسعه صورت می گرفت.

    وی همچنین با بیان اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار نیز اسفند ماه سال 90 ابلاغ شده اما دولت قبل تمایلی به اجرای آن نداشت، اظهار کرد: دولت یازدهم اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار داده است با این حال زمان تدوین آیین نامه طولانی شده و زمانبر بوده که امیدواریم اجرای این قانون شتاب گیرد.

    فعالیت 3 میلیون واحد صنفی

    در ادامه محمدباقر مجتبایی، مشاور اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران نیز گفت: در مجموع حدود 3 میلیون واحد صنعتی در کشور وجود دارد که 22 درصد آنها شامل صنوف تولیدی می شود و در 800 بخش مختلف فعالیت دارند. از میان این تعداد 45 درصد در بخش توزیعی ، 18 درصد خدمات فنی و 15 درصد در بخش خدمات فعالیت دارند.

    وی افزود: در تمامی دنیا رویکرد به گونه ای است که ارتباط به صورت متوازن بین بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ وجود دارد. هر کشوری که سهم درستی برای هر یک از این بخش ها ایجاد کرده، توانسته است به توسعه پایدار دست یابد. مرعشی، مشاور ارشد ریاست اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز در این پنل با اشاره به اینکه مقررات زدایی موجب تسهیل در کسب وکار می شود، اظهار کرد: حجم زیاد قوانین، عدم تسریع در لغو قوانین و مقررات، مقاومت دستگاه های اجرایی، طولانی بودن فرآیند اصلاح یا حذف قوانین و... از جمله مشکلات مقررات زدایی در کشور است.

    مشاور ارشد ریاست اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران درخصوص اینکه برای عبور از این مشکل باید چه اقدامی صورت داد نیز اظهار کرد: برخورداری از قانون کسب وکار، چاره کار برای عبور از مقررات دست و پا گیر خواهد بود.



    منبع خبر




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
16