جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 64110
    تاریخ انتشار : 11 آذر 1393 13:58
    تعداد بازدید : 608

    معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب:

    پرونده های اسیدپاشی عموما "شخصی" است/شخصی بودن جرم مصداقی برای "محاربه" نیست

    معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت: پرونده های اسیدپاشی عموما مربوط به مسایل شخصی و خانوادگی است و از طرفی شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست و نمی توان به فرد اسیدپاش حکم محاربه داد.
    حجت الاسلام والمسلمین «موسی قربانی» در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با ناکید بر تصویب مجازات بازدارنده در زمینه اسیدپاشی اظهار داشت: شفاف سازی، تنقیح و اصلاح قوانین در تمامی جرایم و عناوین مجرمانه همواره مطلوب ارزیابی می شود و از طرفی تنظیم طرحی جامع در زمینه جرم اسیدپاشی می تواند نقش بازدارندگی قوانین را به نحو موثرتری بازگو کند. 

    وی با اشاره به اینکه برخی حقوقدانان معتقدند که برای عاملین اسیدپاشی باید حکم محارب صادر شود، تصریح کرد: پرونده های اسیدپاشی عموما مربوط به نزاع ها و درگیری های خانوادگی و شخصی است و این در حالی است که شخصی بودن جرم مصداقی برای محاربه نیست و نمی توان به فرد اسیدپاش حکم محاربه داد. 

    حجت الاسلام قربانی تاکید کرد: داشتن سلاح با قصد ایجاد رعب و وحشت، دو شرط اساسی محارب است و اینکه اسید جزء سلاح محسوب می شود، از جمله مسایلی است که مورد اختلاف حقوقدانان و فقها است و در سلاح بودن آن ابهام وجود دارد و از طرفی این شرط قابل احراز است که تشخیص آن با قاضی است. 

    معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب در پایان خاطرنشان کرد: حدود شرعی از جمله حکم محاربه امر حکومتی نیست و نیاز به حکم و فتوای فقها دارد و ملاک اصلی برای قانون گزار در این زمینه نظر فقهای شورای نگهبان است.

    گفتنی است؛ سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته در هفتادو سومین نشست خبری خود در زمینه مجازات اسیدپاشی گفت: اگر اسیدپاشی موجب ترس و وحشت شود حکم محاربه دارد اما این نظر همه حقوقدانان و فتوای همه علما نیست.






    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27737059
اکنون :
185